(حماس) تطالب بإعادة النظر في تولى أبو مازن مسؤولية رئاسة الوزراء

دعت كتلة التغيير والإصلاح فى المجلس التشريعي الفلسطيني التابعة لحركة حماس، جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية بإعادة النظر في تولى الرئيس محمود عباس (أبومازن) مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء وضرورة احترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه.
وأكدت كتلة حماس ، فى اجتماعها اليوم الأربعاء بمقر المجلس بغزة، أنه بعد التدقيق في قضية جمع أبومازن بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها تبين وفقا لمواد القانون الأساسي واستشارة خبراء القانون أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين.
وشددت الكتلة على موقفها الثابت والمبدئي من وجوب إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بهدف الوصول للوحدة وحماية ثوابت الشعب الفلسطيني والوقوف صفا واحدا لمواجهة الإجراءات والسياسيات الإسرائيلية الاحتلالية.

ومن جانب اخر، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بمواصلة اعتقال أنصارها فى الضفة على الرغم من اتفاق المصالحة وإعلان وقف الاعتقالات والتوافق على رئيس الحكومة الفلسطينية.

وقالت حماس - فى بيان لها اليوم - "إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقلت أربعة من أنصار الحركة في محافظتي الخليل وقلقيلية، وواصلت حملة الاستدعاءات بمختلف مدن الضفة".

وأوضحت الحركة أن اجهزة الأمن اعتقلت الأسير المحرر علاء الفار بعد مداهمة مكان عمله وهو معتقل سابق لدى أجهزة السلطة، كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل عبد المنعم مجاهد وعمار شبانة وهما أسيران محرران من سجون الاحتلال، كما اعتقل الشاب عبد الله قفيشة ابن شقيق النائب عن حماس حاتم قفيشة.

وطالبت حماس، السلطة الفلسطينية وحكومة رام الله أمس بإفراجات حقيقية عن المعتقلين السياسيين حسب اتفاق المصالحة، وفندت إعلان السلطة أمس الإفراج عن 64 معتقلا.

وكانت لجنة الحريات قد أعلنت أن سلطات الأمن فى الضفة قد أفرجت عن 64 معتقلا من حماس بالضفة وهو ما شككت فيه حماس لاحقا.