دراسة توصى بوضع سياسات تشجع التغيير فى الإنتاج والاستهلاك

طالبت دراسة، أعدتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، بضرورة وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير فى السلوك الإنتاجى والاستهلاكى لدعم التنمية.
وأكدت الدراسة، التى جاءت تحت عنوان "آليات تفعيل تطبيق التنمية المستدامة فى الاقتصاد المصرى"، ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت مظلة سياسة قومية للتنمية المستدامة تأخذ فى الحسبان الاعتبارات البيئية عند بدء عملية التخطيط، وذلك لتنشيط آليات تفعيل تطبيق التنمية المستدامة.
وذكرت، أنه يجب على مصر تطوير معايير تتسم بالكفاءة والشفافية والقوة، وكذلك تطوير مؤسسات لتعمل على تسويق مشروعات آلية التنمية النظيفة والموافقة عليها والتحكم فيها، والتى من ناحية تضمن تحقيق المستهدف من مشروعات آلية التنمية النظيفة، ومن ناحية أخرى تجعل البلد منطقة جذب للمستثمرين الدوليين فى مجال آلية التنمية النظيفة.
وأضافت، أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على نحو فعال يجب الأخذ فى الاعتبار اللجان الوطنية الأخرى ذات الصلة، فتحقيق التنمية المستدامة يتطلب العمل عبر كثير من القطاعات بما فى ذلك المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع الإحيائى.