دراسة لوزارة المالية توصي بوضع سياسات تشجع التغيير في الإنتاج والاستهلاك

طالبت دراسة، أعدتها الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، بضرورة وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير في السلوك الإنتاجي والاستهلاكي لتدعيم التنمية.
وأكدت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان "آليات تفعيل تطبيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري"، ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت مظلة سياسة قومية للتنمية المستدامة تأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية عند بدء عملية التخطيط، وذلك لتنشيط آليات تفعيل تطبيق التنمية المستدامة.
وذكرت أنه يجب على مصر تطوير معايير تتسم بالكفاءة والشفافية والقوة، وكذلك تطوير مؤسسات لتعمل على تسويق مشروعات آلية التنمية النظيفة والموافقة عليها والتحكم فيها، والتي من ناحية تضمن تحقيق المستهدف من مشروعات آلية التنمية النظيفة، ومن ناحية أخرى تجعل البلد منطقة جذب للمستثمرين الدوليين في مجال آلية التنمية النظيفة.
وأضافت أن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على نحو فعال يجب الأخذ في الاعتبار اللجان الوطنية الأخرى ذات الصلة، فتحقيق التنمية المستدامة يتطلب العمل عبر كثير من القطاعات بما في ذلك المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع الأحيائي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل أوضاع التنمية المستدامة في مصر مع إلقاء الضوء على أهم التحديات والمعوقات التي تعترضها وبيان كيفية تفعيلها بهدف الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية والتي تنعكس بالتبعية على رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وتناولت عملية تحديد مؤشرات التنمية المستدامة بعدد من المراحل ويتضمن كل منها مجموعة من المؤشرات الفرعية، مؤشر التنمية الاقتصادية، المؤشرات الاجتماعية، المؤشرات البيئية، والتحديات التي تواجه مصر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، كما تم استعراض بعض هذه التحديات سواء التحديات الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.
وناقشت الدراسة التنمية المستدامة التي تتعلق بكم وجودة النمو الاقتصادي وأنه يشتمل على خمسة أبعاد للرفاهية، إضافة للبعد الخارجي ، وهي البعد الاقتصادي، البعد البيئي، البعد الاجتماعي، البعد البشري والبعد السياسي والمؤسسي، فالنمو المستدام هو في الحقيقة نمو اقتصادي مشروط ومقيد بعدد من الاعتبارات البيئية والاجتماعية والبشرية والمؤسسية التي تجعله طريق للتنمية المستدامة.
وتضمنت إستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ومراحل إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية، وآليات وسياسات تفعيل تطبيقها.