"الإسكان": ندرس إعادة تسعير أراضى الجزء الحر من "المشروع القومى".. نبيه: لا توجد مشكلة فى إصدار تراخيص البناء.. ومطالب للمستثمرين بتأجيل سداد فوائد الأقساط

أكد المهندس محمد نبيه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن ما سيتم إعادة تسعيره فى المشروع القومى للإسكان "إسكان مبارك سابقا" يخص الجزء الحر من هذا المشروع فى محور المستثمرين احد محاور المشروع القومى، ولكن لا ينطبق على باقى المحور الذى ينقسم إلى جزأين جزء "حر" وآخر به وحدات للمشروع القومى فقط.
وأوضح نبيه أن المقصود بالجزء الحر هو الجزء الذى ينشئه المستثمر ويبيع وحداته بالأسعار التى يراها، أما الجزء الآخر من المحور والذى به وحدات للمشروع القومى هو عبارة عن وحدات تنشئها شركات القطاع الخاص وتباع بسعر معين تم تحديده من قبل مضاف إليه هامش ربح بسيط لهذه الشركات، لافتا إلى انه ما سيتم إعادة تسعيره هى الأراضى التى سينشئ عليها الجزء "الحر" فى محور المستثمرين.
وقال نائب الهيئة ل"اليوم السابع" إن المستثمرين فى محور القطاع الخاص الذين ينشئون وحدات للمشروع القومى بدون جزء حر فى الأراضى التى حصلوا عليها ضمن هذا المشروع، لا يوجد لديهم أى مشاكل، حيث تم الانتهاء مؤخرا من تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية لهم والتى قدرت على سبيل المثال فى مدينة 6 أكتوبر ب106 آلاف جنيه، لافتا إلى أن سعر بيع الوحدة يختلف من مدينة لأخرى، حيث تم تحديد الأسعار وفقا لموقع المشروع، والمدينة التى يقع بها، بالإضافة إلى حساب التكلفة الفعلية للوحدة، مع إضافة هامش ربح بسيط للمستثمر عند تحديد سعر بيع هذه الوحدات.
وأشار نبيه إلى أن المستثمر الذى ينفذ هذه الوحدات ضمن الجزء المتبقى من المشروع القومى للإسكان، بشرط ألا يكون لديه جزء حر يمكنه التقدم للهيئة بطلب إصدار تراخيص بناء هذه الوحدات طالما وافق على سقف سعر البيع الذى تحدد من قبل الهيئة، ووقتها يحصل على القرار الوزارى والتراخيص اللازمة له ويبدأ فى التنفيذ على الفور وفقا للمدة الزمنية الممنوحة له والبالغة عامين.
وأكد أنه لا يوجد أى مشكلة فى استخراج التراخيص بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، مشيرا إلى أنه تم تحديد أسعار بيع هذه الوحدات وإلزام المستثمر بها، خاصة أن المستثمرين حصلوا على هذه الأراضى ضمن المشروع بسعر مدعم للمتر، لذا يجب أن يبيع المستثمر بأسعار مناسبة أيضا وليست مرتفعة بشكل كبير بعد إضافة هامش الربح له، نظرا لأنه كمستثمر يجب أن يكون له "مكسب".
وتابع نبيه قائلا: "المشكلة مازالت توجد لدى المستثمرين الذين لديهم جزء حر فى الأراضى التى حصلوا عليها ضمن المشروع القومى ويرغبون فى بناء وحدات بمساحات كبيرة من 100 إلى 120 مترا مربعا، حيث إنه سيتم إعادة تسعير بيع هذه الأراضى، نظرا لان المستثمر فى هذا الجزء يبيع الوحدة بالسعر الذى يراه دون تدخل من قبل الهيئة، لذا من حق الهيئة أن تبيع أراضى هذا الجزء بسعر مناسب وليس بالأسعار المدعمة التى حصل عليها المستثمرون الذين ينشئون وحدات من المشروع القومى ويبيعونها بسعر محدد من قبل الهيئة بالإضافة إلى هامش ربح بسيط.
وأضاف نائب الهيئة للشئون العقارية أن الجزء الحر فى المشروع القومى هو الذى يتم دراسة المشكلات التى تواجه المستثمرين به حاليا، حيث سيتم وضع شروط لهؤلاء المستثمرين شاملة تعديل سعر الأرض ومدة التنفيذ وغيرها، مؤكدا أن ما سيتم تحديده فى هذا الجزء هو سعر الأرض وليس سعر بيع الوحدة، خاصة أن هذه الوحدات ستباع بأسعار تختلف عن بيع وحدات المشروع القومى "الصافى"، لذا فمن الطبيعى ايضا ان تختلف أسعار أراضى الجزء الحر عن أراضى الجزء القومى فقط، وتكون بسعر أعلى.
وأوضح نائب هيئة المجتمعات العمرانية أنه بعد وضع هذه الشروط والانتهاء منها خلال الأيام المقبلة سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، لافتا إلى أن ما سيعاد تسعير بيع أراضيه هم المستثمرون الذين ينتظرون استلام والحصول على الأراضى الخاصة بالجزء الحر فى المشروع القومى، ولكن مازالوا لم يبرموا عقود مع الهيئة بشأن هذه الأراضى، حيث إن شوط التعديل لن تطبق على العقود القديمة فى هذا المشروع والتى أبرمت من قبل، وإنما ستطبق على المستثمرين الذين لم تبرم لهم عقود مع الهيئة فقط.
وأضاف نبيه أنه سيتم تطبيق الشروط الجديدة المعدلة أيضا على من يتقدم من المستثمرين بطلب للحصول على أراضى الجزء الحر ويستعد لإبرام التعاقد مع الهيئة بالشروط الجديدة، حيث إن الشركات التى ستتقدم بهذه الطلبات سنقوم وقتها كهيئة بتسعير الأراضى المطلوبة من قبل الشركة، وعرض هذا التسعير على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إبرام التعاقد مع الشركة لتسليمها الأرض والبدء فى تنفيذها، مؤكدا أنه عند تسعير الأراضى سيتم مراعاة موقع الأرض فى أى مدينة من المدن الجديدة وبنائها سيستغرق كما من الوقت وفقا لمساحتها، وذلك لتحديد الفترة الزمنية اللازمة للبناء أيضا.
وفى السياق ذاته قال نائب الهيئة إن المطالب التى عرضها المستثمرون مؤخرا فى اجتماع شعبة الاستثمار العقارى بمجلس الوزراء مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، تمثلت فى مطالبتهم بعدم سداد فوائد الأقساط، ولكن ذلك للأراضى، التى لم تدخلها المرافق فقط، خاصة أنه سيصعب تطبيق هذا المطلب – إذا تمت الموافقة عليه- على كافة الأراضى التى حصل عليها المستثمرون والتى بها مرافق، مؤكدا أنه إذا تمت الموافقة على هذا المطلب سيطبق على الأراضى التى مازال لم يدخلها مرافق والتى تتركز معظمها فى مدينة القاهرة الجديدة، لافتا إلى أنه جار دراسة هذا المطلب لكى يأخذ شكله القانونى عند تنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.