120 يومًا وينتهى المشروع القومى للإسكان.. 100 ألف وحدة سكنية ستسلم فى الفترة المتبقية.. والقطاع الخاص ينتظر موافقة "المجتمعات العمرانية" بمنحهم مهلة جديدة لبناء أراضيهم ضمن محور "المستثمرين" بالمشروع

قال اللواء جلال سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان فى تصريح ل"اليوم السابع" إن الوحدات المتبقية فى المشروع القومى والمقرر الانتهاء منه نهاية العام الجارى تبلغ نحو 100 ألف وحدة سكنية فقط فى مرحلة "التشطيب" الأخير حاليا، على أن يتم تسليمهم لحاجزيهم خلال الأشهر المقبلة والمتبقية من العام الجارى.
وأضاف سيد الأهل أنه بالنسبة لمحور "المستثمرين" والذى يستفيد من خلاله شركات القطاع الخاص بالحصول على أراض ضمن المشروع القومى الحالى لبنائها وبيعها لمحدودى الدخل –الشريحة التى يستهدفها المشروع- يتم بحث مطالبهم حاليا بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أصبحت الهيئة هى المسئولة عن إصدار القرارات الخاصة بهذا المحور منذ أن تم نقلها إلى مدينة الشيخ زايد.
ومن جانبها قالت مصادر مطلعة بالهيئة إن مشاكل محور المستثمرين تتمثل فى مطالبة شركات القطاع الخاص التى حصلت على أراض ضمن المشروع القومى الحالى ولم تتمكن من تنفيذ المشروع فى المدة المحددة لها، باستعادة هذه الأراضى مرة أخرى بعد أن بدأت الهيئة فى سحبها منهم، بالإضافة لمنحهم مهلة إضافية للبناء، خاصة أن الفترة الماضية شهدت توقفا فى استخراج تراخيص البناء للمشروع، وكذلك ركود فى سوق العقارات وانفلات أمنى أدى إلى تعطلهم عن استكمال المشروع.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع" أن الهيئة تدرس حاليا مع هذا المحور إعادة الأراضى لهم، مراعاة منها للظروف الأخيرة التى مرت بها الدولة والتى أدت لتعطل العمل فى كثير من المواقع، كما تدرس الهيئة منح شركات القطاع الخاص مهلة فى البناء قد تصل إلى عامين، ولكن مقابل تحديد سعر الوحدة التى يستهدف بيعها للمواطن محدودى الدخل مع إضافة هامش ربح "بسيط" لهذه الشركات.
وأضاف المصادر –التى رفضت نشر أسمائها- أن السعر الذى يتم مناقشته مع محور المستثمرين حاليا يتراوح بين 90 إلى 130 ألف جنيه كحد أقصى لبيع الوحدة وفقا لجودتها، على أن يتم عرض أى قرار ستصل إليه الهيئة فى مناقشتها حل مشكلة المستثمرين فى المشروع القومى الحالى على مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه أو إجراء أى تعديلات به إن وجدت.
وأوضحت المصادر أنه يتم حاليا مناقشة هذه الحلول، خاصة بعد أن وافق مجلس الوزراء مؤخرا على وقف سحب أراضى المستثمرين فى المشروع القومى الحالى ، والذى كانت بالفعل بدأت الهيئة فيه بسحبها عدد من الأراضى من بعض شركات القطاع الخاص، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء بوقف سحب الأراضى ينطبق على مستثمرى المشروع القومى فقط والجمعيات والنقابات المهنية الحاصلة على أراضى ضمن هذا المشروع وليس أى مشروعات أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن عرض حلول مشكلة محور المستثمرين فى المشروع القومى على مجلس الوزراء ستتم خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة أنه يتم مناقشة هذه الحلول وتحديدها فى كل اجتماع لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والذى كان آخره الأسبوع الماضى قبل إجازة عيد الفطر مباشرة، متوقعة أن ينتهى قرار مجلس إدارة الهيئة إلى الموافقة على مهلة العامين التى اقترحها وطالب بها المستثمرين، ولكن ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أيضا على ما ستنتهى إليه الهيئة من قرارات تخص هذا المحور فى المشروع القومى الحالى.
وتجدر الإشارة إلى أن المشروع القومى الحالى هو المشروع الذى اقترحته الحكومة السابقة ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق حسنى مبارك فى عام 2005، والذى كان يتضمن توفير الدولة لنصف مليون وحدة سكنية للمواطن محدودى الدخل، كما شمل هذا المشروع على عدة محاور مختلفة كان من بينها محور ابنى بيتك، ومحور القطاع الخاص وفيه تنفذ الشركات الخاصة عدد من وحدات المشروع، بالإضافة إلى محور الأولى بالرعاية ومحور البيت الريفى وغيرهم.
وكانت الحكومة السابقة حددت فترة 6 سنوات لإتمام من هذا المشروع، حيث تنتهى هذه الفترة بنهاية العام الحالى، على أن يتم البدء فى مشروع قومى جديد أعلنت عنه الحكومة الحالية ممثلة فى وزير الإسكان الحالى الدكتور فتحى البرادعى، ولكن يختلف هذا المشروع عن المشروع السابق له قلبا وقالبا، حيث ستكون شروطه أيسر من شروط المشروع الحالى، وكذلك سيتم فيه إنشاء مليون وحدة سكنية وعلى مدار خمس سنوات فقط، وبجدول زمنى محدد، حيث سيتم تنفيذ كل عام 200 ألف وحدة سكنية فى مختلف المدن الجديدة ومحافظات مصر.