مستفيدو "القومى للإسكان": أسعار الشقق خيالية

بعد مرور عام واحد من بدء المشروع القومى للإسكان الحالى، والذى طرحه الرئيس السابق، حسنى مبارك ضمن برنامجه الانتخابى عام 2005، بدأت مشاكل الشركات العقارية، والتى حصلت على أراضٍ ضمن هذا المشروع بأسعار مدعمة لإنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى الظهور.
حيث اكتشف كل الحاجزين أن هذه الشركات تنشئ وحدات سكنية بمساحة 63 متراً مربعاً ضمن محور القطاع الخاص، وهو أحد المحاور التى تضمنها المشروع القومى، بأسعار خيالية تفوق قدرات محدودى الدخل بمراحل، حيث طرحت الشركات العقارية وحداتها بأسعار تتراوح بين 150 إلى 250 ألف جنيه، بالرغم من حصولها على أراضٍ بسعر 70 جنيها للمتر، كما أن تكلفة الوحدة لا تتعدى ال50 ألف جنيه.
أقرت الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ مدعمة ضمن المشروع القومى للإسكان الحالى والبالغة 130 شركة، ببيع وحداتها بمبالغ تحقق لها مكاسب بنسبة 500%، دون مراعاة أن هذه الوحدات موجهة لمحدودى الدخل، ويجب أن توجه له بأسعار محددة مناسبة لقدراته المالية.
استندت هذه الشركات فى المغالاة فى أسعار وحداتها على ما أقره المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق بعدم تسجيل سعر محدد للوحدة السكنية تلتزم الشركات العقارية فى محور القطاع الخاص بالبيع به لمحدودى الدخل.
وقال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للتنمية، فى تصريحات صحفية سابقة إن العقد المبرم بين وزارة الإسكان وشركة أوارسكوم للإسكان التعاونى إحدى الشركات التابعة لأوراسكوم القابضة والمنفذة لمشروع "هرم سيتى" خال من تحديد سعر بيع الوحدات السكنية للمواطنين، لافتا إلى أن الشركات العقارية اضطرت لرفع أسعار الوحدات التى نفذتها ضمن المشروع القومى لمواجهة الزيادة المطردة فى أسعار مواد البناء خلال مراحل التشييد.
ومن جانبه أكد اللواء مهندس جلال سيد الأهل، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان، أن سعر الوحدات السكنية بالمشروع القومى الحالى غير محدد لشركات القطاع الخاص فى العقود المبرمة بينها وبين وزارة الإسكان، لافتا أن الأمر ترك للعرض والطلب.
وأضاف سيد الأهل ل"اليوم السابع"، أن العقود المبرمة بين الشركات العقارية ووزارة الإسكان تتضمن أكثر من 20 بندًا أهمهم المساحات الحاصلة عليها كل شركة وسعر المتر، وطرق السداد ومواعيدها، فضلا عن شروط الوحدة السكنية المطلوب بناؤها بمساحة 63 مترا مربعا وبندا آخر يشترط بيعها لمحدودى الدخل فقط.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت إقامة العديد من الدعاوى القضائية ضد شركات القطاع الخاص الحاصلة على أراضٍ مدعمة من وزارة الإسكان ضمن المشروع القومى الحالى، ومن بينهم شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى التى خصص أحمد المغربى وزير الإسكان السابق لها 2500 فدان بالأمر المباشر بأسعار مدعمة، إلا أنها قامت ببيع وحداتها بأسعار لا تتناسب مع محدودى الدخل، استنادا على عدم وجود شرط فى العقد المبرم مع وزارة الإسكان يحدد سعر بيع الوحدة للمواطنين.