عقاريون يطالبون بدخول "الإسكان" شريكا ب"الأرض" مع مستثمرى المشروع القومى.. ويشترطون وضع حد أقصى لسعر الوحدة السكنية.. والأمين العام لاتحاد التنمية العقارية العربى: تعدد المشروعات يساهم فى ضبط الأسعار

تفاقمت فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير أزمة المستثمرين مع وزارة الإسكان، حول ما يخص المشروع القومى للإسكان الحالى، حيث تسبب قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب أراضى المشروع من المستثمرين المتقاعسين عن البناء والذين لم يلتزموا ببناء المشروع فى الموعد المحدد له فى غضب المستثمرين العقاريين.
إلا أن تراجع الحكومة عن هذه القرار وموافقة مجلس الوزراء على وقف سحب أراضى المشروع القومى، ساهم فى تهدئة الأوضاع وإعادة حالة التشاور مرة أخرى بين شعبة المستثمرين ووزارة الإسكان حول إيجاد حلول لهذه الأزمة من خلال إعادة الأرض للمستثمرين لبنائها مقابل مهلة محددة.
وشهدت الشهور الماضية بدء اقتراح بعض الحلول لاحتواء هذه الأزمة، خاصة أن الأراضى التى توجد المشاورات لإعادتها تخص أحد المشروعات القومية الخدمية التى تستهدف توفير سكن ملائم للشباب، لذا حاولت وزارة الإسكان طوال الفترة الماضية عدم قبول أى مقترح إلا إذا كان يخدم المشروع ويساعد على توفير وحدة سكنية للشباب بسعر مناسب.
ومن جانبها اقترحت وزارة الإسكان أن تتراوح أسعار الوحدة السكنية من 95 إلى 120 ألف جنيه، خاصة أن أهم شكوى جاءت من المستفيدين المتعاملين مع القطاع الخاص هى أن سعر الوحدة لا يتناسب مع إمكانياتهم المادية كشباب، ولكن هذا المقترح تم الاعتراض عليه من جانب المستثمرين معللين ذلك بأنه لا يجوز تحديد سعر الوحدة فى ظل الارتفاع المستمر لمواد البناء.
ووافقت الوزارة على إلغاء هذا المقترح وعدم تحديد سعر الوحدة، على أن تدرس حلولا أخرى سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، ومن هذه الحلول التى تدرسها الوزارة حاليا هو عرض المستثمرين بأن تشاركهم الوزارة فى بناء هذه الوحدات من خلال دخولها بالأرض مقابل أخذ نسبة من البناء تقوم هى بتوزيعها على الشباب.
وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا لدى الخبراء العقارين، والذين اجمعوا على أنه حل عملى سيساهم فى تجاوز هذه الأزمة وتنفيذ المتبقى من المشروع القومى والخاص بالمستثمرين، مطالبين بضرورة وضع حد أقصى على الأقل لسعر بيع الوحدة السكنية.
وقال الدكتور أحمد مطر، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية العقارية، إن المقترح الذى تقدم به المستثمرون يعتبر مقترحا عمليا سيساهم فى إنهاء المشروع القومى، لافتا إلى أن مسألة ضبط سعر الوحدة سيتحدد من خلال التوسع فى مثل هذه المشروعات بشكل يقضى على الندرة ويحقق التنافسية بين المستثمرين وبعضهم ووقتها سينخفض سعر بيع الوحدة السكنية.
وأوضح مطر ل"اليوم السابع" أنه يصعب تحديد سعر للوحدة بأننا نقول يجب أن يتراوح سعر الوحدة من 95 إلى 120 ألف جنيه لأن المستثمر العقارى الذى مول المشروع المنفذ على الأرض التى سيحصل عليها من وزارة الإسكان من حقه أن يستعيض هذه المبالغ التى مولها فى المشروع مع تحقيق هامش ربح له، لافتا إلى أن تحديد سعر معين لبيع الوحدة السكنية قد يؤدى إلى خسارة المستثمر فى حالة أن يكون السعر الذى تم تحديده أقل مما أنفقه المستثمر على تنفيذ المشروع.
وأشار الأمين العام لاتحاد التنمية العقارية أن حل أى مشكلة خاصة بالإسكان فى مصر، وخاصة المشكلات التى تخص المشروعات القومية سيتم بشكل فعال عندما تأتى حكومة جديدة مستقلة منتخبه من الشعب، حيث أن الحكومة الحالية هى حكومة انتقالية قد تدرس حلول ولكن لن تطبقها بشكل فعال على أرض الواقع، وذلك بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة بشكل عام والمؤثرة على القطاع الاقتصادى بشكل كبير والذى يعتبر القطاع العقارى الجزء الأهم فى هذا القطاع.
ويتفق معه فى الرأى السابق المهندس أبو الحسن نصار خبير عقارى وعضو بمركز التقييم العقارى بجامعة القاهرة، موضحا أنه بالرغم من أن هذا المقترح وهو مشاركة وزارة الإسكان بالأرض مع المستثمرين فى تنفيذ الجزء المتبقى من المشروع القومى الحالى، إلا أنه من الضرورى تحديد حد أقصى على الأقل لسعر الوحدة.
وقال نصار إن وضع حد أقصى لسعر الوحدة يعتبر المقابل لمشاركة الحكومة بالأرض، حيث إن مشاركة الحكومة تعنى أنها تساعد المستثمر ومساعدة الحكومة للمستثمر يجب أن يكون المقابل لها فى صالح الشباب المستهدفين من هذا المشروع فى الأساس، خاصة أن الأرض تمثل 30% من نسبة أى مشروع.
وشدد الخبير العقارى أن أى حلول أو مقترحات يتم دراستها حاليا من جانب الطرفين يجب فى النهاية أن تكون قانونية حتى لا يحدث بها "تشكيك" مستقبليا، بالإضافة إلى أن تكون هذه الحلول أيضا ضامنة لحق الطرفين فى حالة إخلال أى طرف بما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أن وضع حد أقصى لسعر الوحدة ليس أمرا مجحفا بالنسبة للمستثمر لأنه نظام معمول به فى الدولة، فمثلا هيئة التنمية الصناعية تستخدم هذا النظام فى الأراضى التى تمنحها للمطورين الصناعيين.
وأضاف، يمكن تحديد الحد الأقصى من خلال حساب تكلفة الوحدة ووضع نسبة ربح للمستثمر، مطالبا بضرورة توسيع دائرة النقاش فى مثل كل هذه الحلول والمقترحات سواء التى يقترحها المستثمرون أو التى تقترحها الحكومة، حتى تؤدى فى النهاية للهدف المنشود منها، قائلا: "لابد من مشاركة ممثلين عن الشباب المستهدفين من هذه المشروع القومى، وكذلك مشاركة عدد من الخبراء العقاريين وأساتذة الهندسة والقانون بحيث يتم التوصل فى النهاية لحل "وسطى" يرضى جميع الأطراف ولا يجور على حق أحد".