أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان أنه لن يسمح بالمتاجرة في أراضي مصر من الآن تحت أي مسمي سواء للمصريين أو غير المصريين. وقال إن حل مشكلة الاسكان جذريا يكمن في عودة المستثمر الصغير للاستثمار العقاري وايجاد الثقة بين المستثمر والمستهلك للوحدات ولابد من ايجاد تشريع يمكن المالك من الحصول علي وحدته السكنية في حالة انهاء مدة العقد المؤجرة به الوحدة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة هشام طلعت مصطفي. قال المغربي إن قانون البناء الموحد سيعرض علي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة القادمة وسيجيب القانون عن العديد من النقاط التي تهم مستثمري العقارات. من ناحية أخري أكد المغربي أنه سيكون هناك سعر مميز لأراضي المشروعات العقارية التي توجه 50% من حجم المباني لوحدات تقل عن 63 مترا والحصول عليها سيكون بدون مزاد. وأشار إلي أن الملاءة المالية للمستثمر العقاري ستحدد أولويات تحديد الأراضي وكذلك تاريخه في إقامة المشروعات. وأكد أن مشروعات الاسكان المرتفع التكاليف علي الدولة أن تأخذ حقها فيها من حيث سعر الأرض مشيرا إلي أن الدولة لن تمول الخدمات كمحطات المياه في المشروعات السكنية بداية من الميزانية القادمة. وكشف المغربي عن أن تخوف المستثمرين من بيع الأراضي بالمزاد ليس في محله فالوزارة لم تبع قطعة واحدة من الأراضي منذ بداية هذا العام بالمزاد حتي الآن ولم يتم بيع سوي بعض الوحدات السكنية في مارينا عددها يقل عن أصابع اليد الواحدة وهي وحدات ترفيهية في مجتمع اكتمل وأصبح وجوبا الاستفادة من أسعاره المرتفعة في أمور داخل الوزارة. وقال إن الشهور الأربعة الماضية تم فيها طرح أراض للإسكان المتوسط والعائلي تقترب من 5 آلاف قطعة والاختيار فيها سيتم بالقرعة العلنية بسعر 350 جنيها للمتر وهو يقل عن أسعار عام 1998 بحوالي 30 جنيها ومازال باب الحجز فيها مفتوحا كما أن أراضي المشروع القومي للإسكان سعر المتر فيها 70 جنيها، ولم يحدث أن قامت الهيئة بالبيع بهذا السعر من قبل. وقال إن الخطوة الثالثة التي قامت بها الوزارة هي تعديل سياسة تسعير الأراضي بحيث إننا لسنا جهة لبيع الأراضي أو الاتجار فيها بحيث يتم سداد سعر الأرض بأسلوب سهل جدا بحيث يتم دفع 15% من قيمة الأرض مع 3 سنوات سماحاً والباقي علي 7 سنوات وبذلك نجد أن القيمة الحقيقية للأراضي انخفضت. كان هشام طلعت مصطفي رئيس الشعبة قد عبر عن مخاوف المستثمرين العقاريين من بيع الأراضي بالمزاد وانعكاس ذلك علي ارتفاع أسعارها خاصة أن ذلك سيشجع الشركات العالمية التي لديها تمويل كبير علي أخذ مساحات كبيرة وهو ما يؤثر علي فرص المصريين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمنت والحديد.