فى قضية تصدير الغاز.. دفاع المتهمين: لولا اندلاع ثورة 25 يناير لتم تعديل اتفاقية تصدير الغاز.. وفهمى أكد فى أقواله أن إجراءات العقد من أعمال السيادة وأن تكليفه لبقية المتهمين كان من مجلس الوزراء

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار، والمتهم فيها كل من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، و5 من قيادات البترول السابقين، وذلك لليوم الثالث على التوالى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير احمد عبد العال بعضوية المستشارين عبد العزيز التونى وطارق أبوزيد، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
بدأت الجلسة فى 11.30 ظهراً بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وتم إيداعهم فى قفص الاتهام، واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور حسنين عبيد، دفاع المتهم الثالث محمود لطيف، والذى طالب ببرائته، مؤكدا أنه زج به مع باقية أقرانه من المتهمين فى هذه القضية التى شغلت بها المحاكم، على الرغم من انتفاء الصلة الجنائية بها، وأن موكله برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وجاءوا بدم كاذب سيق له فى أوراق الدعوى، وأن مجريات الأحداث التى مرت بها إثر اندلاع ثورة 25 يناير هى التى قادت المتهمين إلى قفص الاتهام، والذى ساعد على ذلك وسائل الإعلام التى وضعت حكمها على المتهمين قبل القضاء. مشيرا إلى أن القضية مدنية بحتة عبارة عن عقد أبرم بين بائع ووسيط ومشترٍ، ولولا إنهم من المشاهير والمسئولين لما كانت الدعوى قائمة أمام القضاء الآن.
وأوضح أن القضية ابتلاء من الله على المتهمين الذين لن يكونوا أحسن حظاً من رسولنا الكريم الذى ابتلاه الله فى الدنيا، ولكن كان ينتظره الفوز العظيم، حيث أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وردد قائلا "حسبى الله ونعم الوكيل فيمن أوقف المتهمين فى قفص الاتهام "مشيرا إلى أن وقائع القضية بدأت بعد ثورة 25 يناير بشكوى من إبراهيم زهران، وبعد بحثها ب10 أيام أدلى بأقواله فى النيابة العامة على غير هدى، وطوعت له نفسه قتل المتهمين بالاتهامات التى لم يكلف نفسه فيها عناء البحث والتحرى، خشيه من لقاء ربه، وألقى بالمسئولية على سامح فهمى وظلم جميع المتهمين.
وأضاف أن سامح فهمى أكد فى أقواله أمام النيابة العامة أن إجراءات العقد كانت من أعمال السيادة، وإن تكليفه للمتهمين الخامس والسادس كان بناءً على تكليف من مجلس الوزراء والمخابرات العامة، وأن الباعث على التصدير هو ظهور اكتشافات جديدة تفوق حالة السوق المحلى، وأن الغاز ليس له سعر عالمى معلن، وتم تحديد السعر بواسطة لجنة من الهيئة العامة للبترول ثم مجلس الوزراء.
وفجر مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أنه لولا اندلاع ثورة 25 يناير لكان تم تعديل الاتفاقية وزيادة السعر بناءً على العقد، حيث أوضح أن التصدير بدأ فى عام 2008، وفى عام 2009 تم تعديل السعر وزيادته ليصل إلى 3 دولارات مع تطبيقه بأثر رجعى، والتحفظ لإعادة النظر فى الاتفاقية، وعقد مفاوضات لزيادة السعر من تلقاء نفسه فى عام 2011.
فيما طعن حسنين عبيد على صحة توقيع المتهم الثالث على مذكرة الهيئة العامة للبترول فى 19يونيو 2000، موضحا أنه قدم للمحكمة تقرير استشارى يؤكد عدم صحة التوقيع المنسوب لموكله، كما دفع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص ملف القضية، ووصفه بأنه "يجب أن يوضع فى الدرك الأسفل من النار" مستنداً لخمسة أسباب. الأول قصر المدة التى تم إعداد التقرير بها، ولا تتجاوز 36 ساعة، وهى مدة لا تكفى لاستيعاب موضوع التصدير كاملا، وما يتضمنه من عمل الوزير والنواب، وما يتعلق بدولة أخرى هى إسرائيل، وكذلك علاقة المخابرات بالموضوع، والرئيس المخلوع، وحسين سالم الذى كان وحده دولة الدولة، والسبب الثانى للبطلان هو تخصص المكلفين بإعداد التقرير، فبينهم 2 من أساتذة الاقتصاد واثنين من خبراء الكسب غير المشروع، وخبير من الهيئة العامة للبترول، بما يعنى أن 80% فقط تكوين الهيئة مختصين فى مجال الغاز بما يوقع نتائج التقرير فى ديكتاتورية الأغلبية فى النقاط محل الخلاف، وقال الدفاع: إن استناد اللجنة لسعر الغاز الروسى المصدر لألمانيا يعد سبباً قوياً لبطلان التقرير؛ لعدم توضيح تكلفة انتاج الغاز الروسى أو المسارات التى تعتمد عليها فى تصدير الغاز، بما يمكن اعتباره نوعاً من التجهيل، بالإضافة إلى اختلاف المسافة والظروف المناخية بيننا وإسرائيل وبين روسيا وألمانيا، وغلبة الطبيعة الإقليمية على التسعير بما يمنع من تعميمه عالميا.
وأضاف الدفاع أن تقرير اللجنة به قصور كبير لعدم الأخذ بتقارير الشركات العالمية المختصة بشأن تصدير الغاز، أن اللجنة استندت إلى معلومات من على شبكة الإنترنت فى تقريرها، وكان يستوجب عليها الرجوع للمختصين فى المجال أو سؤال المتهمين، لاستيضاح الأمر منهم.
كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة التربح؛ لأن المتهم محمود لطيف لم يوقع ولم يشاركه فى وضع المعادلة السعرية الواردة بالمذكرة المؤرخة 17/9، والتى يطعن عليها بالتزوير، علاوة على أنه ليس مختصا بتحديد الأسعار؛ لأن هناك إدارات أخرى بالهيئة مختصة بذلك، وأن اختصاصه ينحصر فى تحديد الكميات وليس السعر، وأيضا السعر المقترح عام 2000، لم يطبق فعلياً، بل إنه قد تم تعديله بأثر رجعى منذ تاريخ التعاقد.
وكذلك اللجنة استخدمت الغاز الروسى رغم عدم موضوعيته، خاصة أنها اعتمدت على السعر الوارد فى نشرات الجهات الروسية عام 2000، والأصح أن نعتمد على سنوات سابقة على التعاقد، وليس سنه التعاقد، ولأن السياسة العامة لتصدير الغاز عالميا تخضع لضرورة وضع حدين أدنى وأقصى بهدف تحديد تكلفة الغاز. وأضاف أن الاتفاقات الدولية حتى عام 2000، لم تكن تحدد الحد الأقصى، وأكد أن الإجراءات التى تمت هى إجراءات صحيحة تمت فى إطار من الشرعية، وتحت سمع وبصر جميع القيادات بناء على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.