الأمة الكويتى يناقش فتوى حول قانون "إعدام المسىء للذات الإلهية"

يعقد مجلس الأمة الكويتى جلسة خاصة، الخميس المقبل، لإقرار قانون تغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الإلهية أو الرسول (ص) أو أمهات المؤمنين، لتصل إلى الإعدام، بعد تلقيه فتوى من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
وأفتت هيئة الفتوى فى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية، بأنه على القاضى وجوبا أن يستتيب المتهم فى التطاول على الذات الإلهية أو الرسول، إذا كان المتهم مسلماً، موضحة أن العلماء اختلفوا فى استتابة المرتد بسب النبى صلى الله عليه وسلم.
وكانت مذكرة وزارة العدل التى جاءت ضمن أوراق الفتوى رأت أن الخصوصية التى تتمتع بها دولة الكويت، من حيث عدد المقيمين، وتنوع معتقداتهم ودياناتهم، بل واختلاف المذهب داخل المعتقد أو الديانة الواحدة، أمر يحدو بنا إلى إعطاء هذا التشريع مزيداً من الدراسات الشرعية والإفتائية من قبل المختصين فى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، حتى لا تكون بصدد قانون يصدر تحت ضغط أو شحن.
وكان مجلس الأمة قد وافق على القانون فى القراءة الأولى منذ نحو أسبوعين، وسيناقشه مرة ثانية للتصويت عليه بشكل نهائى يوم الخميس المقبل، وبعد التصديق عليه سيدخل قانون الإعدام حيز التنفيذ والتطبيق، مما قد يؤثر بالسلب أو الإيجاب على صورة الكويت فى العالم، خصوصا من جهة دعاة حقوق الإنسان الذين يرون فى القانون عدواناً على حرية الرأى وتنافياً مع أبسط حقوق الإنسان، واجتراء على الدماء التى أمرنا الله بالمحافظة عليها.
يذكر أن القانون أقرّ فى قراءته الأولى بعد موافقة 46 نائباً، ورفضه أربعة نواب من المذهب الشيعى، فيما امتنع اثنان من نفس المذهب عن التصويت، وطالب نواب شيعة بإضافة شتم الأئمة ال12 إلى نفس القانون، إلا أن الطلب تم رفضه من قبل الأغلبية السنية فى مجلس الأمة.
وكان الداعية والمفكر الدكتور طارق السويدان أعرب عن موافقته على القانون، إلا أنه تحفظ على حكم الإعدام ووصفه بأنه "زائد عن الحد"، فى حين أكد رئيس لجنة استكمال تطبيق الشريعة ورئيس هيئة الفتوى بالأوقاف الدكتور خالد المذكور أن القانون متوافق بشكل كامل مع الشريعة الإسلامية، وأنه لابد من استتابة المسىء إلى الله ورسوله وأمهات المؤمنين فإن تاب انتهى الأمر، وأعلن د.المذكور موافقته وتأييده لإدخال الإساءة إلى أئمة آل البيت الكرام ضمن العقوبات التى حددها قانون الإعدام، بينما وصف الباحث والأكاديمى الدكتور شملان العيسى القانون بأنه ينسف الدولة المدنية والدستور الكويتى وينم عن جهل وتسرع وعدم فهم للإسلام.
وناشدت منظمة العفو الدولية، نواب مجلس الأمة الكويتى رفض التعديل المقترح بعقوبة الإعدام لكل من يتطاول على الرسول، صلى الله عليه وسلم، وذكر بيان أصدرته المنظمة أن التعديل بحال تم إقراره يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بالكويت، وطالبت بإطلاق سراح المغرد حمد النقى المتهم بالإساءة إلى الرسول (ص) بعد كتابته تغريدة مسيئة عبر حسابه، بعد أن قدم اعتذاره وأسفه.
وكان حمد النقى تطاول عبر حسابه على موقع (تويتر) على الذات الإلهية والنبى محمد وزوجاته، واعترف بعد إلقاء القبض عليه بكتابته عبارات مسيئة للرسول الكريم وزوجته السيدة عائشة، وأرشد إلى الجهاز الخاص به، والذى دون عليه تغريداته، وتعرض الأسبوع الماضى إلى طعن بآلة حادة داخل السجن المركزى من نزيل آخر بعد تبادل بعض الآراء الدينية.