قضاة يؤكدون صعوبة تزوير انتخابات الرئاسة أو تعديل المادة 28.. ويطالبون أبو إسماعيل بالاعتذار للشعب المصرى.. "النجار": المادة 28 مصدر قلق وخطورة وهناك أزمة ثقة فى الشارع

أكد عدد من القضاة صعوبة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، والتى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، وذلك لكمية الإجراءات التى يتطلبها تعديل المادة، والتى من شأنها التسبب فى إطالة وجود المجلس العسكرى على رأس السلطة لفترة أكبر وتمديد المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن تعديل المادة 28 يحتاج إلى استفتاء شعبى لأن الإعلان الدستورى جاء باستفتاء.
وأشاروا إلى أنه يمكن مواجهة العوار الذى يشوب نص المادة 28 من الإعلان الدستورى من خلال الحشد الشعبى والسياسى ومراقبة الانتخابات الرئاسية.
قال المستشار حسن النجار، الرئيس بمحكمة الاستئناف، ورئيس نادى القضاة بالزقازيق، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن المادة 28 من الإعلان الدستورى فيها عوار وتشكل خطورة ومصدر قلق لدى الشارع، موضحاً أن المرحلة الحالية تشهد أزمة ثقة وعدم اطمئنان شديدة.
وأضاف، أن تعديل المادة 28 يحتاج لإجراءات كثيرة أهمها إجراء استفتاء شعبى، وهو ما قد يتسبب فى تأخر نقل السلطة للمدنيين وإطالة فترة وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى السلطة، وقال إن امتداد المرحلة الانتقالية واستمرار وجود "العسكرى" فى السلطة أخطر بكثير من القلق من المادة 28 واللجنة الرئاسية، والأهم المبادرة لسرعة انتقال السلطة للمدنيين ورجوع العسكر لثكناته، حتى تعود عجلة الاستقرار والإنتاج ونبدأ فى بناء الدولة المدنية الحديثة.
وأوضح "النجار"، أن مليونية الجمعة 20 إبريل، والتى يطلق عليها مليونية "تقرير المصير" هامة جداً وسيكون لها دور فى الحفاظ على روح الثورة، مؤكداً أنه يمكن سد العوار فى المادة 28 والقلق من لجنة الانتخابات الرئاسية من خلال هذا الحشد السياسى والشعبى واستمرار الحراك السياسى والشعبى بقوة ووجود القضاة فى المشهد السياسى وقت إجراء الانتخابات من خلال إشرافهم على الانتخابات وتواجدهم فى اللجان الفرعية وفرز صناديق الاقتراع فى انتخابات رئاسة الجمهورية بمقار اللجان الفرعية، وبذلك تعطى ضمانات هامة ومؤثرة يمكن من خلالها القضاء على محاولة للتلاعب فى الانتخابات.
وأشار رئيس نادى قضاة الزقازيق، إلى أن إجماع القوى السياسية والوطنية على القلق من المادة 28 وعدم الثقة فى لجنة الانتخابات الرئاسية لوجود أعضاء باللجنة من النظام السابق، نظراً لتعيينهم فى ظل نظام "مبارك" مثل رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووجود المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والذى تسبب فى حالة من الاحتقان بين القضاة وفى الشارع، لدوره فى قضية التمويل الأجنيى وسفر المتهمين الأمريكان.
من جانبه، قال القاضى، وليد الشافعى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، إن الإعلان الدستورى كله تسبب فى حالة ارتباك، وأن تعديل المادة 28 منه يحتاج لإجراء استفتاء والظروف الراهنة لا تسمح بذلك، مؤكداً أن الشعب المصرى يستطيع مواجهة أى أخطار أو تلاعب فى الانتخابات الرئاسية، ومن خلال الفرز فى اللجان الفرعية وحق كل مرشح فى استلام نتيجة كل لجنة فرعية، مشيراً إلى أن أى تلاعب فى العملية الانتخابية سيكون واضحاً جداً، وأن أى لجنة مهما أوتيت من قوة فى التزوير لن تستطيع التلاعب بنتيجة الانتخابات الرئاسية، خاصة أنها ستشهد إقبالاً شديداً من الشعب الذى يختار رئيسه لأول مرة فى انتخابات حقيقية حرة ونزيهة بعد الثورة.
وأضاف "الشافعى" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الشعب سيعطى درساً لفلول النظام السابق فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها فى مايو المقبل، مثل الدرس الذى أخذوه فى الانتخابات البرلمانية، وأوضح أن هناك مشكلة فى تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية من البداية، إلا أن الشعب قادر على مواجهة أى خطر.
من ناحية أخرى، شدد المستشار وليد الشافعى على ضرورة، أن يعتذر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل للشعب المصرى ولأنصاره، خاصة بعد أن ظهرت المستندات لدى لجنة انتخابات الرئاسة التى تؤكد بوضوح أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية، منتقدا تهديدات "أبو إسماعيل" بعد خروجه نهائياً من سباق انتخابات الرئاسة بأنه لن يسكت وسيصعد وغيرها، وقال إن تلك التصرفات تشير إلى أنه لا يصلح للترشح وتولى منصب رئيس الجمهورية وكان أولى له أن يعتذر، مضيفاً أن يجب على الشيخ حازم أن يوجه أنصاره لنزول ميدان التحرير لاستكمال الثورة وليس من أجله.
وأكد أن الإخوان المسلمين أولى بهم أن يسحبوا مرشحهم الثانى للرئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بعد خروج خيرت الشاطر من السباق، ليؤكدوا للشعب صدق عهدهم ووعودهم.