البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الرئاسة

الإخوان يرفضون تعديل المادة 28.. وعبود يذكرهم بموقفهم المعارض للمادة 76.. والحريرى يحذر من ثورة ضد الرئيس المقبل

ناقش مجلس الشعب،أمس، التعديلات التى اقترحها النائبان محمد العمدة وحاتم عزام على المادتين 30 و38 من قانون انتخابات الرئاسة واللتين وافقت عليهما اللجنة التشريعية فى وقت سابق.

وتنص المادتان اللتان وافق المجلس على تعديلهما، على أن يتم الفرز وإعلان النتيجة فى انتخابات الرئاسة فى اللجان الفرعية قبل تجميعها فى اللجنة العامة.

بينما رفض نواب «الحرية والعدالة» على لسان زعيم الأغلبية حسين إبراهيم «أى تعديل على المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن، إلا من خلال استفتاء عام، لأن المادة تمت الموافقة عليها عبر استفتاء شعبى».

وأضاف زعيم الأغلبية: «نحن نحترم إرادة الشعب وأى تعديل على هذه المادة يحتاج إلى استفتاء وهذا معناه تأجيل الانتخابات الرئاسية لأن الاستفتاء على هذه المادة يحتاج وقتا».

وتابع: «الشعب يرفض أى تأجيل لانتخابات الرئاسة، ونحن جزء من الشعب ونرفض تأجيل انتخابات الرئاسة، ولا نقبل أى تعديل فى الإعلان الدستورى دون استفتاء».

ورد أبوالعز الحريرى على ما قاله زعيم الأغلبية قائلا: «ما قاله حسين إبراهيم من أن تعديل المادة 28 غير ممكن فى هذه الأوقات، مردود عليه، ويمكن للمجلس العسكرى أن يصدر قرارا أو إعلانا دستوريا جديدا على (حتة ورقة) يعلن من خلاله تعديل المادة 28 فى 3 دقائق».

وأضاف الحريرى: «تعديل هذه المادة ضرورى، حتى لا يكون أول رئيس لمصر بعد الثورة مصابا بالعوار، وحتى لا تقوم ثورة جديدة ضده.. لا يمكن للبرلمان أن يعدل هذه المادة اللهم إلا إذا اتفق حزبا النور والحرية والعدالة اللذان يمثلان الأغلبية على تعديلها».

وفى تعقيبه على ما قاله الحريرى قال إبراهيم: «نحن نرفض أن يعاود المجلس العسكرى إصدار الإعلانات الدستورية، لأن هذا الأمر من صميم عمل السلطة التشريعية.. ومجلس الشعب أصبح مختصا بالتشريع».

وطلب أحد نواب حزب النور الرد على ما قاله الحريرى وقال إن حزب النور يرى أن المادة 28 مادة معيبة وشديدة العوار ونحن نرفض اتهامنا بالتوافق مع الحرية والعدالة على هذه المادة.

وذكَّر سعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، نواب الحرية والعدالة بموقف كتلة ال17 من نواب الإخوان «الذين وقفوا ضد المادة 76 فى برلمان 2000، وموقف مجموعة ال88 من نواب الإخوان فى برلمان 2005 ضد المادة 76»، وقال: «المادة 28 التى توافقون عليها الآن هى جزء من المادة 76 التى سبق وان رفضتموها وقاومتموها»، ووصف عبود المادة بأنها «معيبة وقد تسبب حرب أهلية مثلما حدث فى إحدى الدول الإفريقية إذ طعن احد المرشحين على قرارات اللجنة». وفى النهاية وافق المجلس على التعديلات من حيث المبدأ وأحالها إلى المحكمة الدستورية.