خلافات برلمانية بسبب المادة 28.. أبو العز الحريرى: العوار الدستورى يمكن حله لو اتفق "الحرية والعدالة" و"النور" مع المستقلين.. و"البدرى فرغلى" يشعل الأزمة بكلمة "اعملوا عمل"

شهدت جلسة مجلس الشعب اليوم خلافات واسعة خلال مناقشة المادة 28 من الإعلان الدستورى، ودراسة تعديلها، وقال النائب أبو العز الحريرى، إن الخروج من الأزمة الحالية ممكن إذا ما تم الاتفاق بين حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" والمستقلين، على تعديل المادة، مؤكداً أن "العوار الدستورى" يمكن حله إذا ما تم الاتفاق، وزادت حدة الخلاف بين النواب حينما علق النائب البدرى فرغلى على كلام الحريرى، قائلاً: "اعملوا عمل".
كان النائب حسين إبراهيم قد بدأ المناقشة قائلا إن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى يتطلب استفتاء الشعب، فى حين أن المطالبة بتعديلها حالياً من خلال استفتاء سيكون معوقا لإجراء الانتخابات الرئاسية فى موعدها، قائلاً "الشعب لن يقبل بإعاقة ميعاد الانتخابات الرئاسية ونحن جزء من الشعب".
وتابع إبراهيم قوله: "لا نقبل بأى تعديل فى الإعلان الدستورى دون استفتاء الشعب عليه"، فى حين أعلن الموافقه من حيث المبدأ على التعديلات التى انتهت إليها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بشأن التعديل فى نص المادتين 30 و38 فى القانون المنظم للانتخابات الرئاسية.
وهو ما رد عليه النائب أبو العز الحريرى عن حزب التحالف الشعبى، قائلاً "فى يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى، ويمكن لمجلس الشعب الاتفاق فماذا لو اتفق الحرية والعدالة والنور مع المستقلين، لإزاله العوار عن انتخاب رئيس الجمهورية القادم حتى لا يطعن فى شرعيته"، فقال حسين إبراهيم "نحن كنواب عن الحرية والعدالة مش عايزين المجلس العسكرى يطلع إعلانات دستورية تانى، المجلس انتقل له السلطة التشريعية ونرفض أن تصدر القوات المسلحة إعلان دستورى".
وعلق أحد نواب حزب النور على حديث "الحريرى" قائلاً "أرفض الاتهام الموجه إلينا وكأننا نسكت عن جريمة"، ثم تابعه الكتاتنى "لا حديث عن المادة 28"، فيما احتدم النقاش بعدما قال النائب البدرى فرغلى "اعملوا عمل" فثار نواب حزب النور رفضاً واستهجانا للكلمة، وهو ما رد عليه فرغلى قائلاً: "أنا متكلمتش بميكرفون، فقط أنا قلت لزميلى ليه مش عايزين أبو العز يقول رأيه، يعملولوا عمل، مبدياً اعتذاره لنواب "النور"، فيما طالب الكتاتنى بحذف الكلمة من المضبطة.
فيما أبدى النائب وحيد عبد المجيد، موافقته المبدئية على المقترح بتعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية واصفاً القانون ب "المعيب" وبه عيوب جسيمة والوقت لا يسمح بإجراء تعديلات جوهرية عليها، مشيراً إلى أن التعديل يقلل المساوئ المتراكمة من الطعن على نتائج الانتخابات.
فيما قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، إنه سيتم إرسال التعديلات بمشروع القانون إلى المحكمة الدستورية للبت فى مدى دستوريته خلال 15 يوما وإذا قررت دستوريته ينشر فى الجريدة الرسمية عقب ذلك، وكان النائب محمد العمدة، مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أوضح أن المادة 30 فى وضعها الحالى تتصدى لتشكيل اللجان الفرعية و38 تتصدى لتشكيل اللجان العامة، فيما تتيح التعديلات إمكانيه فرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية على غرار الانتخابات الأمريكية.