متى ينتهى ظلم المحاكمات العسكرية؟

المحاكمات العسكرية للسياسيين على مدار التاريخ المصرى، كانت أدوات قهر للحريات، ووسائل للتخلص من المعارضين وتصفيتهم جسديا، كما حدث مع الشهيدين سيد قطب وعبدالقادر عودة، وغيرهما من شرفاء الوطن الذين تمت تصفيتهم على يد قيادات ثورة 23 يوليو.
كما كانت المحاكمات العسكرية وسيلة لتعذيب المعارضين فى السجون، ولعل عهد الطاغية مبارك كان أشهر العهود فى تسخير هذه الأحكام لسجن الآلاف من التيارات السياسية المختلفة، وما الشاطر والعريان ومرسى ود. بديع وبشر، ببعيدين عنا، لكن كان من الغريب أن مسلسل المحاكمات العسكرية الهزلى، استمر بعد الثورة فوجدنا العشرات من شباب الثورة يزج بهم فى السجون، بمحاكمات بعيدة كل البعد عن موازين العدل.
لذا كان لزاما على برلمان الثورة، أن يخلص الوطن من كرباج المحاكمات العسكرية، وكان تعديل قانون القضاء العسكرى، الذى ناقشه مجلس الشعب مؤخرا، خطوة نحو التصدى لهذه المهزلة، ومن المبشرات أن القانون الجديد، يقضى بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية، فى تحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية، كما يتضمن التعديل أن يكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية عسكرية، لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية، أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالقانون.
قد آن الأوان لأن ننزه الجيش ومؤسساته العسكرية، عن الزج به فى الصراعات السياسية، فالقضاء العسكرى لابد أن تنحصر مهامه فى نظر القضايا التى تخص من ينتمون للمؤسسة العسكرية فقط، وتقنين هذا الوضع الجديد سيكون من أهم ثمرات الثورة المباركة.
إن مصر الثورة لن تقبل أن يقع أى ظلم، على أى مصرى تحت أى مظلة، ولن يسمح المصريون أن يحول مدنيون لمحاكمات عسكرية ظالمة، فالعدل لابد أن يسود مجتمعا قدم أكثر من ألف شهيد، ليتحرر من الظلم والفساد والديكتاتورية.
كما أرى أن من الظلم البين استبعاد مناضلين، ضحوا بسنين طوال من عمرهم فى السجون بسبب أحكام عسكرية مجحفة، من الانتخابات الرئاسية، ولا تقبل طعونهم، بالرغم من أحقيتهم فى مباشرة حقوقهم السياسية، فالعقل والمنطق يحتمان رد الحقوق لأصحابها، لكن القوانين الفاسدة وعلى رأسها المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، مازالت تقيد الأحرار عن ممارسة حقوقهم السياسية.