الحريري يتقدم بمشروع قانون بالعفو الشامل للمدانين بمحاكم عسكرية

تقدم نائب الشعب أبو العز الحريري المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الثلاثاء 17 ابريل إلى مجلس الشعب بمشروع قانون بالعفو الشامل عن كل من تمت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية منذ 16 أكتوبر 1981 على أن ترد لهم كل حقوقهم الادبيه و المعنوية و السياسية ..
وقال الحريري فى بيان له أن هذا العفو سيشمل كل شباب الثورة ويزيل العقبة القانونية أمام ترشيح مرشح الأخوان، كما من شأنه أن يرسى قواعد قانونية ودستورية سليمة بشأن إحالة المدنيين أمام محاكم عسكرية وبشأن حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي وحده .. وذلك أفضل جدا من العفو الملكي عن محكومين بعينهم والاستثناء الملكي من قواعد الترشيح، كما أن المشروع يؤكد مبدأ المساواة أمام القانون حتى لا يبقى شباب الثورة في السجون ويعفى غيرهم.
وقال الحريري أن تقدمه بالطعن على احد مرشحي الرئاسة لم يكن تراجعا عن موقف اليسار التاريخي ضد المحاكمات العسكرية ومن اجل حرية الرأي و التعبير فالطعن المقدم منى بالأساس كان ضد قرار غير قانوني أو دستوري من المجلس العسكري
في الوقت ذاته أعاد مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القضاء العسكرى إلي لجنة الشئون الدستورية ,والخاص بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية لضبط الصياغة.
ووفق المشروع تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها ودون رسوم للنيابة العامة مالديها من الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى, ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية للطعون أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعن خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن القضاء العسكرى قضاء دستورى منصوص عليه فى جميع الدساتير المصرية وقد جرت عليه تعديلات كثيرة لكى يستكمل استقلاله ويضع للمتقاضين جميع الضمانات التى تستوجبها المواثيق الدولية.
وقال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يفكر فى إلغاء المادة السادسة التى تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ولكنه قرر الانتظار لحين تشكيل مجلس الشعب وتقدمت وزارة الدفاع بمشروع القانون.
وأشار شاهين الى أنه بعد عام 2007 أصبح من حق الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الطعن على الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا وهو مالم يكن معمولا به قبل صدور هذا التعديل على قانون القضاء العسكرى,
وقال: إذا صدر الحكم النهائى يكون هناك عفو عن الحكم إذا اقتضى الأمر ذلك ,ولذلك فلا يمكن إحالة أى أحكام صدرت بصفة باتة بعد استنفاد مراحل التقاضى الى محكمة أخرى لان هذا يعد تغولا على قانون القضاء العسكرى وذكر أن هذا التعديل يفتح باب الطعن من جديد أمام كل من صدر حكم ضده من قبل المحكمة العسكرية قبل 2007 أما من صدر ضده أحكام.
هذه هى المرة الثانية التى يعيد فيها المجلس مشروع القانون للجنة الدستورية والتشريعية لاعادة صياغته.