مجلس الشعب يعيد مشروع قانون تعديل بعض أحكام القضاء العسكرى للجنة الدستورية

أعاد مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القضاء العسكرى إلي لجنة الشئون الدستورية ،والخاص بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية لضبط الصياغة.
ووفق المشروع تحيل النيابة العسكرية من تلقاء نفسها ودون رسوم للنيابة العامة مالديها من الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية للطعون أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعن خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأوضح مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن القضاء العسكرى قضاء دستورى منصوص عليه فى جميع الدساتير المصرية وقد جرت عليه تعديلات كثيرة لكى يستكمل استقلاله ويضع للمتقاضين جميع الضمانات التى تستوجبها المواثيق الدولية.
وقال: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يفكر فى إلغاء المادة السادسة التى تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ولكنه قرر الانتظار لحين تشكيل مجلس الشعب وتقدمت وزارة الدفاع بمشروع القانون.
وأشار شاهين الى أنه بعد عام 2007 أصبح من حق الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية الطعن على الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا وهو مالم يكن معمولا به قبل صدور هذا التعديل على قانون القضاء العسكرى،وقال: إذا صدر الحكم النهائى يكون هناك عفو عن الحكم إذا اقتضى الأمر ذلك ،ولذلك فلا يمكن إحالة أى أحكام صدرت بصفة باتة بعد استنفاد مراحل التقاضى الى محكمة أخرى لان هذا يعد تغولا على قانون القضاء العسكرى.
وذكر أن هذا التعديل يفتح باب الطعن من جديد أمام كل من صدر حكم ضده من قبل المحكمة العسكرية قبل 2007 أما من صدر ضده أحكام.
وهذه هى المرة الثانية التى يعيد فيها المجلس مشروع القانون للجنة الدستورية والتشريعية لاعادة صياغته