"الشعب" يرد قانون القضاء العسكرى ل"التشريعية".. اللواء ممدوح شاهين: لم أر أو أسمع عن هيئة قضائية تنظر حكماً صادراً من هيئة أخرى.. والنواب يردون: ونحن لم نرَ هذا الكم من المحاكمات العسكرية فى بلد آخر

أحال مجلس الشعب تعديل قانون القضاء العسكرى إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى، وذلك بسبب كثرة التعديلات المقدمة من النواب على المادة الثانية من القانون وتقديم عدد من النواب اقتراحات بالغاء المادة 48 والمادة 8 مكرر ومواجهة بين النواب، واللواء ممدوح شاهين حول بعض التعديلات.
ويقضى مشروع القانون بإلغاء سلطة رئيس الجمهورية نهائياً، فى إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وإحالة النيابة والمحاكم العسكرية ما لديها من دعاوى من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلى النيابة العامة ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية والتى لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية خلال 60 يوما من تاريخ الهمل بالقانون.
وقال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس إن مشروع القانون من القوانين الهامة التى تحسب للبرلمان، حيث كان يستغل النظام البائد المحاكمات العسكرية لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين، مشيرا إلى التعديلات على المادة الثانية هامة وكثير منها جوهرى قد يعيد صياغة المادة مرة أخرى، وتابع قائلا، قدمت لى طلبات بالغاء المادة 48 القانون وطلبات أخرى بتقييدها، كما اقترح النائب ممدوح إسماعيل إلغاء المادة 8 مكرر، وأضاف الكتاتنى نظرا لأهمية مشروع القانون وحتى يخرج منضبطا أقترح إحالة القانون للجنة التشريعية على أن تتم مناقشة كل التعديلات التى ذكرت فى المادة الثانية والغاء إلمادة 48 والمادة 8 مكرر.
وكانت الجلسة العامة قد شهدت مناقشة واسعة حول مواد القانون المقدم من المجلس العسكرى والنائبين حسين ابراهيم ومحمد العمدة، حيث أعلن ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى أمام الجلسة العامة اليوم رفضه مطالبات النواب بأن يكون الطعن فى القضايا التى صدرت بشأنها أحكام أمام محكمة الجنايات وقال شاهين إنه لم يرَ فى حياته أن حكما قضائيا لجهة قضائية يذهب لجهة أخرى، وأضاف لا يمكن إحالة أحكام صدرت من محاكم عسكرية، وأصبحت نهائية إلى محاكم الجنايات، مشيرا إلى القانون يعطى فرصة للطعن.
وأيده النائب صبحى صالح فى رفضه وقال إن الطلب يمثل شذوذا قانونيا، وعندما اعترض النائب أحمد سعيد وقال: "إحنا فى ثورة" رد صالح قائلا: "الثورة لا تعنى إلغاء القانون والثورة جاءت لكى نصلح وليس للإلغاء"، مشيرا إلى إلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكرى هى ثورة.
وعارض النائب البدرى فرغلى ما قاله "صالح" من أن الثورة جاءت للتصحيح وقال فرغلى الثورة جاءت للهدم، وليس للتصحيح حيث جاءت لهدم نظام بأكمله.
وطالب النائب محمد أبو حامد بإعادة محاكمة الذين حكوموا أمام محاكم عسكرية، لأنها كانت محاكمات فيها اعتداء على حقوق الإنسان وعلق على رفض شاهين التطاول على القوات المسلحة، وتساءل هل يقصد النقد الذى يقال داخل الجلسة، لافتا إلى أن ما يحدث داخل القاعة هو مراقبة على جميع الجهات التنفيذية والقوات المسلحة جهة تنفيذية من حقنا أن نراقبها، وليس هذا تطاول، وطالب النائب جمال متولى القوات المسلحة بأن تفرق بين المجلس أن يفرق بين نقد المجلس العسكرى الذى يدير شأن البلاد وبين القوات المسلحة التى يكن لها الشعب كل تقدير واحترام، وأضاف النائب أن شاهين قال إنه لم يجد فى أى بلد أن يتم نظر حكم قضائى صادر من هيئة قضائية أمام هيئة أخرى، وتابع قائلا: "وأنا أقول له وأنا أيضا لم أر إحالة هذا الكم من قضايا الرأى والفكر المعارض للمحاكم العسكرية كما حدث فى مصر إلا فى الأنظمة المستبدة"، لافتا إلى أن المحاكمات العسكرية كانت الذراع السياسية للنظام البائد للتنكيل من الخصوم.
وأكد شاهين أن هذا القانون يلغى بصفة نهائية سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية. وأوضح أن القانون لا توجد لدى قضايا بلطجة بعد ثورة 25 يناير ولا توجد نيابة عامة ولا شرطة والكل كان يحاكم أم بنادق آلية ومفرقعات ولو لم يتم لم نكن نعمل شورى أو شعب.