إلغاء حق الرئيس فى إحالة الجرائم للعسكرى

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الإثنين على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى التى كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية بإحالة أى من الجرائم للقضاء العسكرى.
قررت اللجنة إرجاء النظر فى إلغاء المادة 48 من نفس القانون التى تنص على أن السلطات القضائية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا ، لدراسة الأمر من الناحية القانونية ، كما طلبت اللجنة مهلة أسبوعا لدراسة مطالبة النواب بإلغاء جميع الأحكام العسكرية التى صدرت فى حق المدنيين .
جاء ذلك بعد موافقة اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى على إلغاء المادة السادسة ، وتحفظه على إلغاء المادة 48 ، قائلا أمام اللجنة ان المادة 6 من قانون القضاء العسكرى والتى تعطى رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين للقضاء كانت مفروضة على العسكريين من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك.
وأضاف شاهين "هذه المادة تم اقحامها وكثيرا ما طالبنا بإعادة النظر فيها او الغائها" ،داعيا لايجاد بدائل تمكن صاحب القرار فى البلاد من مواجهة حالات الخطر .
وحول مطالب النواب بإلغاء الاحكام الصادرة فى الجرائم السابقة قال شاهين : هذا الموضوع خطير لأن ما صدر من احكام خضع للقانون ولا يمكن التغول من جانب السلطة التشريعة على القضائية .
وقال إن المادة 48 تطبق فى جرائم كتهريب السلاح على الحدود وغيرها ، لذلك – والكلام لشاهين - أؤيد فقط تعديل المادة 48 ، لتقييد الأمر وليس إلغاءه.
ومن جانبه اعترض محمد العمدة وكيل اللجنة على بقاء المادة 48 على وضعها الحالى .
وعلق النائب حسين ابراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب قائلا " الغاء المادة 6 انجاز و المؤسسة العسكرية تتنصل منها ولذا نطالب باحالة القضايا المطروحة امام القضاء العسكري للمحاكم العادية ، والعفو عن من صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكرى خاصة أنها كانت أحكام سياسية والكل يعلم ذلك ".
وتابع إبراهيم: هذا هو العفو الذى تحدثنا عنه فى وسائل الإعلام وليس العفو عن مبارك ورموز نظامه كما أشيع .
وهنا علق النائب ابو العز الحريرى قائلا " عندما اتهمتكم بذلك لم اكن اعرف الحقيقة والان اتراجع عن الاتهام ".
وشهدت اللجنة ازمة حادة بين اللواء ممدوح شاهين والنائب ممدوح اسماعيل بعدما أكد شاهين أن القضاء لايأخذ أوامر من احد " . وهو مااعترض عيه النائب ممدوح اسماعيل قائلا " بيأخذ أوامر وانتم أعطيتم أوامر بتهريب الامريكان ".
وتابع اسماعيل " كيف سنرد حياة من تم اعدامهم ظلما تحت إشراف القضاء العسكرى ودون حق خاصة وأن أغلبية الجرائم التى تم الحكم بسببها كانت قائمة على اتهامات قلب نظام الحكم والان النظام انقلب ، وموافقتكم على إلغاء المادة 6 اعتراف بخطيئة كبيرة ".
وردا على مقاطعته فى الكلام هدد اللواء ممدوح شاهين بمغادرة الاجتماع قبل ان ينتهى وقال غاضبا " ارفض الصوت العالى و الكلام لا يكون بهذا الشكل و نستطيع استخدام الصوت العالى ، وهنا تدخل النواب لتهدئة الاجواء.
وعلق النائب ابو العز الحريرى قائلا " ماتزعلش ياسيادة اللواء اللى بينداس على رجله بيقول آه".
فرد شاهين "الحجة لا تواجه إلا بالحجة ونحن نصحح الاخطاء ، لأن هذا القانون أقره مجلس الشعب عام 71 ، ولم نأتى بشىء من عندنا".
ورفض شاهين إلغاء المادة 48 مستطردا " المادة تحتاج لتقييد فقط لتأمين القوات المسلحة ممن يسعى لتفجير دبابة او سرقة ذخيرة لأن هذا هدم للقضاء العسكرى".
يذكر أن النائبين حسين ابراهيم ،و محمد العمدة هما من قدما التعديلات التى تمت الموافقة عليها فيما يتعلق بإلغاء الماده "6" ، ونوه حسين ابراهيم ان اقتراحه سبق وأن قدمه الراحل النائب عادل عيد عام 2002 ، قائلا : لابد أن ننسب الفضل لأصحابه .