«تشريعية الشعب» تلغي حق الرئيس في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الاثنين، على إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي كانت تعطي الحق لرئيس الجمهورية إحالة أي من الجرائم للقضاء العسكري، كما قررت إرجاء النظر في إلغاء المادة 48 من نفس القانون التي تنص على أن السلطات القضائية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخل في اختصاصها أم لا، لدراسة الأمر من الناحية القانونية.
كما طلبت اللجنة مهلة أسبوعا لدراسة مطالبة النواب بإلغاء جميع الأحكام العسكرية التي صدرت فى حق المدنيين.
جاء ذلك بعد موافقة اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري، على إلغاء المادة السادسة، وتحفظه على إلغاء المادة 48، وقال أمام اللجنة أن المادة 6 من قانون القضاء العسكري والتي تعطى رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين للقضاء كانت مفروضة على العسكريين من رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك.
أضاف أن هذه المادة تم إقحامها، وكثيرا ما طالبنا بإعادة النظر فيها أو إلغاءها، ودعا شاهين لإيجاد بدائل تمكن صاحب القرار في البلاد من مواجهة حالات الخطر.
وحول مطالب النواب بإلغاء الأحكام الصادرة في الجرائم السابقة، قال شاهين: «هذا الموضوع خطير لأن ما صدر من أحكام خضع للقانون، ولا يمكن التغول من جانب السلطة التشريعة على القضائية.
وقال إن المادة 48 تطبق في جرائم كتهريب السلاح على الحدود وغيرها، لذلك – والكلام لشاهين - أؤيد فقط تعديل المادة 48 ، لتقييد الأمر وليس إلغاؤه.
ومن جانبه اعترض محمد العمدة، وكيل اللجنة، على بقاء المادة 48 على وضعها الحالي، وعلق النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، بمجلس الشعب، قائلا: «إلغاء المادة 6 إنجاز، والمؤسسة العسكرية تتنصل منها، ولذا نطالب بإحالة القضايا المطروحة أمام القضاء العسكري للمحاكم العادية، والعفو عن من صدرت ضدهم أحكام من القضاء العسكرى خاصة أنها كانت أحكام سياسية والكل يعلم ذلك».
وتابع إبراهيم أن هذا هو العفو الذي تحدثنا عنه في وسائل الإعلام، وليس العفو عن مبارك ورموز نظامه كما أشيع، وهنا علق النائب أبو العز الحريرى قائلا: «عندما اتهمتكم بذلك لم أكن أعرف الحقيقة والآن أتراجع عن الاتهام».
وشهدت اللجنة أزمة حادة بين اللواء ممدوح شاهين والنائب ممدوح إسماعيل، بعدما أكد شاهين أن القضاء لايأخذ أوامر من أحد، وهو ما اعترض عيه النائب ممدوح إسماعيل قائلا: «بيأخذ أوامر وأنتم أعطيتم أوامر بتهريب الأمريكان».
وتابع إسماعيل: «كيف سنرد حياة من تم إعدامهم ظلما تحت إشراف القضاء العسكري ودون حق، خاصة وأن أغلبية الجرائم التي تم الحكم بسببها كانت قائمة على اتهامات قلب نظام الحكم والآن النظام انقلب، وموافقتكم على إلغاء المادة 6 اعتراف بخطيئة كبيرة».
وأمام مقاطعة إسماعيل كلام اللواء عضو المجلس العسكري، ههد شاهين بمغادرة الاجتماع قبل أن ينتهي، وقال غاضبا: «أرفض الصوت العالي و الكلام لا يكون بهذا الشٍكل، ونسطيع استخدام الصوت العالي».
وتدخل النواب لتلطيف الاجواء بين النائب واللواء شاهين، وعلق النائب أبو الحريرى قائلا: «ما تزعلش ياسيادة اللواء، اللي بينداس على رجله بيقول آه»، ورد شاهين بالقول: «الحجة لا تواجه إلا بالحجة، ونحن نصحح الأخطاء ، لأن هذا القانون أقره مجلس الشعب عام 71 ، ولم نأتى بشىء من عندنا».
ورفض شاهين إلغاء المادة 48، مؤكدا أن المادة تحتاج لتقييد فقط لتأمين القوات المسلحة ممن يسعى لتفجير دبابة أو سرقة ذخيرة، لأن هذا هدم للقضاء العسكري – على حد قوله.