(العسكرى) يتهم البرلمان ب(التغوُّل) ضد السلطة القضائية

شاهين: الاقتراح الإخوانى بتعديل القانون العسكرى تم تفصيله على مقاس أشخاص بعينهم.. والعمدة: تلك المحاكم أشد قسوة من «دنشواى»

«لم أر فى حياتى تغولا من السلطة التشريعية على السلطة القضائية إلى حد المطالبة بإلغاء أحكام بقانون»، بهذه الكلمات رفض عضو المجلس العسكرى، اللواء ممدوح شاهين، اقتراحا «إخوانيا» بتعديل فى قانون القضاء العسكرى.

وينص الاقتراح الذى تقدم به زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، حسين إبراهيم، على أن تحال القضايا المنظورة أمام المحاكم العسكرية وفقا للمادة 6 من القانون الصادر عام 1966 إلى محاكم الجنح والجنايات، واعتبار الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية طبقا للمادة نفسها كأن لم تكن حتى ولو كان قد تم التصديق عليها، متى كانت لم تنفذ أو لم يكتمل تنفيذها بعد، وتعاد محاكمة المحكوم عليهم أمام المحاكم المختصة. ورفض شاهين التعديل، وقال خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس: «هذا النص مفصل على أفراد بعينهم، وينقصه ذكر أسماء»، كما رفض مطالبة النواب بإتاحة الطعن على الأحكام التى أصدرها القضاء العسكرى أمام محكمة النقض العادية، وقال: الوضع لا يستقيم بهذا الأمر، وهناك فى القضاء العسكرى ما يسمى بالمحكمة العليا للطعون، و99% من الطعون التى وصلتها تم قبولها، وأخذ أصحابها براءة، ووصل الأمر إلى خروج كل من صدرت ضدهم أحكام باستثناء من تم القبض عليهم وبحوزتهم بنادق آلية».

وطالب عدد من اعضاء اللجنة بإصدار عفو عام عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية، وقال النائب ممدوح اسماعيل: «إذا كان اللواء ممدوح شاهين يعترض على اقتراح حسين ابراهيم، فعليه إصدار عفو عن من صدرت ضدهم أحكام عسكرية ظالمة فى عهد النظام السابق منها المؤبد ومنهم من قضى نحبه بحكم إعدام».

ورد رئيس اللجنة، المستشار محمود الخضيرى، قائلا: «كده ممكن العفو يشمل من لا يستحقونه»، ورد شاهين: «هناك نوعان من القضايا التى حكم فيها القضاء العسكرى، الأولى سياسية، والأخرى إرهابية نتج عنها سقوط دماء، مشيرا إلى أن هذا النوع لا يمكن الحديث فيه عن أى عفو».

وأشار شاهين الى أنه سيرسل جميع الاسماء التى صدرت ضدهم أحكام عسكرية للجنة، حتى يرى الجميع أن الأمر لا يستدعى إصدار قانون بسبب هذا العدد على حد قوله.

واضاف شاهين: هناك اقتراح بمشروع قانون أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى قدمه أحد النواب ينص على عفو شامل عن الجرائم السياسية، وأراه جيدا ولابد من الصبر حتى يأتى للجنة التشريعية.

وتدخل النائب محمد العمدة وكيل اللجنة، قائلا: «نتمسك بانعدام الأحكام العسكرية التى صدرت ضد المدنيين لأنها لم تصدر من القاضى الطبيعى، كما أن المحكمة العسكرية فى النظام السابق كانت أشد قسوة من محكمة دنشواى، وكان السائد فيها أحكام المؤبد والإعدام. وقررت اللجنة تأجيل الجلسة لدراسة المطالبة بالعفو عمن صدرت ضدهم أحكام عسكرية من المدنيين.