مؤتمر" دم الشهيد " يطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

أكد المشاركون في مؤتمر"دم الشهيد وتطهير النظام..ولا للمحاكمات العسكرية " االذي عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتعاون مع المجلس التنفيذي للدفاع عن شرعية الثورة اليوم بلجنة الحريات بنقابة المحامين علي ضرورة الفصل في قضايا قتل المتظاهرين وانعقاد جلساتها بصفة مستمرة يوما بعد يوم ,ونقل محكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلي قاعة اكبر تتسع لحضور اسر الشهداء والمصابين والمحامون الذين يدافعون عن حقوقهم .
وجدد المحامون مطالبتهم بإذاعة وبث محاكمة العادلي مباشرة عبر التلفيزيون المصري لتهدئة الأوضاع واطمئنان اسر الشهداء والمصابين علي حقوقهم ,والوقف الفوري لكافة الأحكام العسكرية للمدنيين المقبوض عليهم في أحداث التحرير الثلاثاء الدامي,وضرورة محاكمة المدنين أمام القاضي المدني ,والتحقيق مع ضباط وأمناء الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين,ووقفهم عن أعمالهم وحرمانهم من الحصانة التي يقومون باستغلالها بالاعتداء علي المواطنين, وتطهير النظام من بقايا النظام السابق من المحافظين والوزراء ورؤساء الجامعات والهيئات الحكومية.
وأكد محمد الدماطي وكيل النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات أن الثورة لم تنته ولم تسفر عن أي نتائج ايجابية سوى نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من قصره بالقاهرة إلي قصر بشرم الشيخ,ومحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والمتهم بقتل المتظاهرين والحكم عليه ب12 سنة وحتى الآن لم يتم حبسه وقابلة للطعن,وتقديم بعض رموز الفساد إلي المحاكمات مع أنهم يعيشون حياة كريمة داخل السجون المصطنعة لتهدئة المواطنين.
وأضاف وكيل النقابة أن المتسبب في هذه الفوضى التي تشهدها البلاد هي السلطة القضائية مما أدت إلي شعور الجميع بالتعمد في إجهاض الثورة والقضاء علي مكتسباتها,وتساءل المشاركون كيف لقاض أن يحكم في قضية احد زملائه من رجال الشرطة مؤكدين أن أكثر القضاة الذين يتولون قضايا التحقيق في قتل المتظاهرين سواء في موقعة الجمل أو غيرها وفي قضايا إهدار المال العام والفساد الإداري من هذه العينة.
واتفق حافظ أبو سعده رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع وكيل النقابة علي أن بعض القضاة ما زالوا ا يعملون لحساب النظام السابق وطالب بوجود قاضي مدني لمحاكمة المدنين في التهم المنسوبة إليهم في التظاهر والاحتجاجات,ودعي إلي إنشاء مجموعة تمثيل لمؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بالقضاء علي المحاكمات العسكرية,وإلغاء أحكامها.
وطالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة الحريات بنقابة المحامين بعمل قائمة بأسماء الشهداء والمصابين في أحداث الثورة من قبل المجلس العسكري وتقوم النقابة بتقديمها إلي السلطات المختصة لصرف مستحقاتهم فورا حتى يطمئن الجميع ويشعروا بان بعض مطالب الثورة تتحقق.
واعترض محمود دياب المحامي بالنقض ورئيس رابطة محامي القاهرة علي ما يجري بالمحاكمات لرموز الفساد وان المحاكمات تستند إلي الأدلة اليقينية التي تدين المتهمين ولا تأخذ بالأدلة غير الدافعة أو ضعيفة الإسناد كما هو الحال في القضايا المقدمة.
وطالب دياب بفتح التحقيق مع ضباط وأمناء الشرطة المتورطين في قضية قتل المتظاهرين وضرورة إحالتهم من مناصبهم,ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
واستنكر خالد عودة احد مصابي الثورة بدمنهور ومن معتقلي 9مارس بالمتحف المصري من قبل القوات المسلحة بالاعتداءات التي يقوم به أفراد الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين وطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية التي اتخذت ضد معتقلي 9مارس وهي سنة مع إيقاف التنفيذ.
ومن جهته طالب سعد حسب الله رئيس المكتب التنفيذي للجنة الحريات بضرورة إعادة تشكيل محكمة الغدر التي هي موجودة بنص القانون وحتى الآن لم تلغي من القانون المصري إلا أنها ليست مفعلة وتحتاج إلي إعادة تشكيلها,مشيرا إلي أن من ضمن أعضائها اثنين من المجلس العسكري يكونوا علي رتبة صاغ.
وقال إن اللجنة قد تقدمت بطلب لوزير العدل بإعادة تشكيل المحكمة لمحاكمة الفاسدين من النظام ويتمثل هذا الفساد في قتل المتظاهرين السلميين والاعتداء علي حرمة المال العام وعلي الفساد الإداري والمالي.
محمد زارع محامي عن 500شهيد ومصاب في أحداث الثورة في محافظات مصر قال إن الإجراءات القانونية للمحاكمات غير منضبطة,مؤكدا أن وزير العدل والنائب العام لم يكونا بريئان من البطء في المحاكمات ومحاسبة الفاسدين,مشيرا إلي أن مطالب الثوار في ميدان التحرير محددة,مؤكدا أن المحامين في هذه الفترة يتلاعب بهم ويريد البعض لسحب البساط من تحت أقدامهم.
ويضيف محمود قاعود المحامي والناشط الحقوقي أن الثورة سوف تظل وسوف نجني مكتسباتها مهما كانت قوة وهيمنة الثورة المضادة,مؤكدا أن صمود الثوار لم ولن يتزعزع وسوف يحقق جميع مطالب الثورة وعودة حقوق الشهداء والمصابين.
وتساءل قاعود هل كل الأدلة الكائنة أمام سلطات التحقيق لم تكفي لان تصدر أحكام عادلة علي من افسدوا الحياة الاجتماعية والسياسية طوال العقود الثلاثة الماضية.