أصحاب الحوالات الصفراء يصرخون: «نار العراق ولا بهدلة بلدنا»..أخطاء إدارية ونقص عدد الموظفين أديا إلى تأخر وصول الأموال وتأجيل مواعيد الصرف واستمرار المعاناة

لم تمنعهم حرارة الشمس من التوافد من أقصى الجنوب والشمال لصرف أموال الغربة.. بعضهم استدان على أمل وصولها قريبا والبعض الآخر شعر باليأس من استردادها.. إلا أنهم أجمعوا على الشعور بانفراجة بعد قرار الحكومة بصرف جميع الحوالات الصفراء بعد 22 عاماً من الرفض لأسباب غير معلومة، ولكن تعنت بعض الإدارات الحكومية واستمرار سياسة الروتين أدت لخلق أزمة زحام أمام مصرف الرافدين العراقى إحدى البنوك المسؤولة عن صرف الحوالات أدى لتساقط عشرات من حالات الإغماء نتيجة حرارة الجو والمبيت بالشارع.
الأزمة بدأت بعد تأخر صرف الحوالات منذ الأحد الماضى بتاريخ 25 مارس نتيجة بعض الأخطاء الإدارية ونقص عدد الموظفين - وفقا لرواية الأهالى - فضلا عن ترحيل آلاف المستحقين من أكثر من بنك بالمحافظات لبنك واحد فقط وهو بنك «الرافدين» البنك الوحيد المختص بصرف حوالات العراق، مما أدى لتأخر وصول الأموال وتأجيل مواعيد صرف الحوالة الصفراء.. صحفى «اليوم السابع» جلس مع مستحقى الحوالات الصفراء على مدار 3 ساعات استمع لمعاناتهم التى استمرت على مدار 15 يوماً.
رضا حسين، امرأة فى الأربعين من عمرها، أرملة وتعول أربعة أبناء، اضطرت للمبيت على مدار يومين أمام مقر البنك لصرف حوالة زوجها المتوفى، والذى عمل بالعراق لمدة 20 عاماً، قضت الحرب على مستحقاته المالية ولكن ما أن انفرجت طاقة القدر - على حد تعبيرها - وقررت الحكومة صرف الحوالة الصفراء حتى اصطدموا بروتين وقرارات تعجيزية لايعلموا سببا لها إلا بأنها قرارات حكومية، تقول رضا «زوجى أيام حرب العراق لم يحصل على حقه وكنا استعوضنا ربنا خلاص فى الفلوس المفترض صرفها من عام 1990 لكن بعد قرار الحكومة أتصدمنا بعدم التنظيم، بقالنا أيام هنا نروح ونجيى ومافيش فايدة ولا عارفين ندخل ولا فى رد إذا كنا هنقدر نصرف الحواله أم لا».
4 أيام قضتها «رضا» على رصيف بنك الرافدين خوفا من خروج بيان أو تصريح من الموظفين يخص إلغاء صرف الحوالة، كما حدث معها فى البنوك السابقة، تقول رضا «أربعة بنوك لفينا عليهم من أجل اسم زوجى، فبعد ساعات من الانتظار فى النهاية يرفض البنك صرف الحوالة لنا لعدم وجود اسم زوجى بين كشوف مستحقى الحوالة الصفراء».
بين حر الشمس ورطوبة الأسفلت يقضى عشرات المواطنين أمام بنك الرافدين بعضهم جاء من أقصى الجنوب والبعض الآخر من محافظات بعيدة، كحال مبروكة السيد صاحبة ال48 عاما جاءت من عزبة عبدالكريم بمحافظة كفر الشيخ بصحبة شقيق زوجها المتوفى، قضت أسبوعا على رصيف البنك تنتظر دورها لصرف حوالتها المقدرة ب500 دولار عن عمل 15 عاما لزوجها بالعراق.
تقول «مبروكة»: «طوال 22 عاماً والحكومة كانت ترفض صرف الحوالة لنا بحجة نشوب الحرب فى العراق وأحيانا أخرى يموت القرار داخل الأدراج، ولكن اليوم رفضهم الصريح سيكون أرحم من البهدلة التى نعيشها يوميا .. أسبوع لم أترك الشارع ليل نهار خايفة أسيب المكان، ومش عارفة أصرف الحوالة بعد رفض ثلاثة بنوك».
الوضع كان أكثر قسوة لدى هدى فهمى عبدالفتاح، 53 سنة، أرملة، توفى زوجها منذ 5 سنوات وتركها بصحبة أربع أبناء، جاءت من سقارة بقرية البدرشين من أجل تسديد ديونها، بعدما أصبحت مهددة بالسجن بتهمة ممارستها دورها كأم، استدانت لتعالج ابنها الذى تعرض لحادث عربة أفقدته القدرة عن العمل لتصبح هى المعيل الوحيد. وتقول فهمى: «منذ ثلاثة أعوام استدنت من شقيق زوجى على أمل وصول الحوالة فى أقرب وقت لإجراء جراحتين لابنى بعد تعرضه لحادث أقعده الفراش لمدة عام ونصف وجعله غير مؤهل للعمل، والآن أنا مهددة بالحبس لعجزى عن تسديد دينى.
لم تنته أزمة «هدى» عند هذا الحد حيث رفضت هيئة البنك الاعتراف بقرار الوصاية الذى تملكه وإعلان الوصاية القديم الذى أصدرته بعد وفاة زوجها وطالبوها بإصدار إعلام وراثة حديث، قائلة: «إصدار إعلان وراثة جديد يتطلب دفع 400 جنيه للمحامى وأنا لا أملك هذا المبلغ».
ليلتقط طرف الحديث إبراهيم محمد على، 48 سنة، عمل بالكويت لمدة 20 عاما ليعود فى النهاية، بعد نشوب الحرب بالعراق قائلاً « منذ عام 1989 لم أستطع صرف مستحقاتى المالية وكل عام كانت الحكومة تؤجلنا للعام التالى حتى شعرنا باليأس، والآن أنا رجل على باب الله، وأموال الحوالة هى أملنا الوحيد».
وأكد «إبراهيم»، أنه رغم حصوله على إذن الصرف وجميع أوراق الأزمة لصرف الحوالة رفض مدير بنك الرافدين، صرف الحوالة بسبب ضياع الورقة الصفراء.
من جانبه أرجع حازم حجازى، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، بالبنك الأهلى المصرى، سبب تأخير صرف الحوالات الصفراء لمستحقيها لوجود مشاكل فى أوراق المستحقين.