قالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن السياسات النقدية فى مصر ينبغى أن تهدف للحد من انتقال تأثير الانخفاض فى سعر الصرف على معدلات التضخم بهدف الحفاظ على تنافسية سعر الصرف الحقيقى وتحفيز النمو الحقيقى، داعية إلى ضرورة توفير بدائل محلية تساعد على خفض الاعتماد على الواردات الوسيطة لتعزيز تنافسية الصادرات والحد من الضغوط التضخمية. وأضافت "قنديل" خلال حلقة نقاشية بعنوان "تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية تأثير سياسة سعر الصرف" نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، الثلاثاء، أن الإخفاق فى زيادة تنافسية الصادرات أسهم فى اتساع العجز التجارى مع أهم الشركاء التجاريين لمصر وخاصة فى فترة الرواج الاقتصادى، موضحة أن العجز التجارى لمصر مع منطقة اليورو تزايد نتيجة معدل النمو السريع فى الواردات مقارنة بالصادرات. وأوضحت أن الصادرات المصرية إلى دول منطقة اليورو ارتفعت نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصرى، لافتة إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أسهم فى الحد من الواردات المصرية من دول منطقة اليورو.