سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئيس السيسى خلال افتتاح مؤتمر ومعرض "ايجبس 2024": "الأوضاع بغزة أثرت على مصر وإيرادات الممر الملاحي تراجعت 40–50 %..الدول المتقدمة لم تفِ بالتزاماتها باتفاق باريس للمناخ..ومصر حريصة على تنفيذ التعهدات المالية
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشاركين في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2024"، قائلا: "ارحب بيكم جميعا أهلا وسهلا في النسخة السابعة، واتمني لكم كل التوفيق، مضيفا: "لما أتكلم عن الظروف الموجودة في مصر والمنطقة وتأثيراتها اقدر افهم إن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات تستطيع التنفيذ من خلال تنفيذ هذا التعهد". وأضاف الرئيس السيسى:"في دول أفريقيا ومصر منها، التعهدات بتكون صعبة.. أقل شيء مطلوب التمويل منخفض التكلفة.. بنتكلم عن تكنولوجيا بتكلفة عالية وتحتاج إلى استثمارات عالية".
جاء ذلك، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات)؛ حيث شهد الرئيس السيسى عرض فيلم تسجيلى عن التحول فى ملف الطاقة وأهمية هذا الملف.
وأوضح الرئيس السيسى، أن وزير البترول المهندس طارق الملا تحدث عن أن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي "الطهي النظيف" إلى 15 مليون وحدة، مضيفًا:"طب حجم العمل اللى تم في مصر علشان نقدر ندخل 15 مليون وحدة تعمل بالغاز الطبيعي.. تكلفته قد إيه وقت وجهد وأموال؟".
وقال الرئيس السيسى، إن الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 - 10 مليار دولار سنويًا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، مضيفًا: "خلال 7 سنوات اقدر أقول بمنتهي التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وأنفقنا أموالًا ضخمة جدا"؛ متابعًا: " يا تري هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله؟.. وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات؟.. ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللى اقتصادها صعب.. التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة.. طب هتعمل إيه؟".
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ، موضحًا:"لو الكلام ده اتحقق بالفعل من 8 سنوات، ولكن لم يضخ أموال بالقيمة دي طبقا للتعهدات اللى تمت.. دول متقدمة وعندها اقتصادات ضخمة وعملاقة وهي المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم"، مضيفًا:"هيبقي فيه تحدٍ للدول اللى زي مصر مش بس التمويل.. مصر مرت بأزمة كورونا لمدة سنتين وهو تحدٍ اقتصادي كبير، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية،وأيضا الحدود المختلفة مع ليبيا والسودان، والآن الحرب الدائرة في قطاع غزة".
وتطرق الرئيس السيسى، إلى تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلاً:"شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة 40 – 50 % والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.. أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلال حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات.. إحنا فعلاً 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعى، ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده".
وأوضح الرئيس السيسى:"فرصة أننا بنتكلم عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فيه أفريقيا على سبيل المثال فيه قدرات للطاقة المتجددة توفر آلاف ميجا وات من الكهرباء زي الطاقة المائية والسدود، بس الأرقام المطلوبة أرقام ضخمة والدول الأفريقية ليس لديها القدرة والإمكانيات من أجل توفير هذه الأرقام.. الدول الغنية عندها مشاكل مخاطر الائتمان عليها كبير عبء كبيرة.. عمرنا ما هنحقق المستهدفات إلا إذا كلنا وضعنا إيدينا في إيد بعض، مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد".
وحرص الرئيس السيسى، على التقاط صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، وعدد من الوزراء، وضيوف المؤتمر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة قبيل بدء فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024).
ويهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة، للحفاظ علي النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.
ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورًا دوليًا كبيرًا وفاعلاً من قطاع الطاقة العالمى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.
