حذر عادل شبيب، ممثل العمال بمجلس إدارة شركة تسويق الأرز، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من اقتراب بدء تطبيق مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برفع سن المعاش من 60 إلى 65 عاماً، مؤكداً أن النظام المشابه لذلك فى فرنسا تم رفضه لأنه يضر الأمن القومى ويهدد السلم الاجتماعى من خلال زيادة طوابير البطالة للخريجين، مما يؤدى لزيادة أعمال البلطجة والسرقات وزيادة الفساد فى المؤسسات المملوكة للشعب. وأوضح، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مرسوم القانون جاء لتعديل بعض أحكام القانون رقم 135 لسنة 2010 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى صدر بناءً على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011 والإعلان الدستورى الصادر فى 3 مارس 2011، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأضاف أن المرسوم ينص فى مادته الأولى على استبدال المادة الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 2010 بالنص الآتى: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2012عدا المادتين (19،16) من القانون المرافق فيعمل بهما اعتباراً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره"، بينما فى مادته الثانية ينص على "ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون لها قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره 2 يناير 2012". وأوضحت أحدث الإصدارات القانونية فى الجدول الخاص بالمادة رقم 27 أن سن التقاعد سيكون 61 عاماً فى عام 2015، بينما 62 عاماً فى سنة 2018، لترتفع إلى 63 عاماً فى سنة 2012، فى حين سيشهد عام 2024 سن التقاعد عند 64 سنة، أما فى عام 2027 سيكون سن التقاعد عند 65 عاماً. وأفادت صورة المنشور أن الموظف المولود عام 1955 سيكون سن الإحالة للمعاش الخاص به فى عام 2016 أى حين يكون عمره 61 عاماً، كذلك الحال مع مواليد عامى 1956 و1957 سيخرجون على المعاش فى العامين المتتاليين. أما من هم من مواليد أعوام 1958 و1959 و1960 سيخرجون عند سن 62 عاماً على التوالى فى سنوات 2020و2021و2022، فى حين أن مواليد أعوام 1961 و1962و1963 سيخرجون على المعاش عند سن 63 أى فى أعوام 2024و2025و2026، وبالنسبة لمواليد أعوام 1964و1965و1966 سيخرجون على سن 64 وذلك على أعوام 2028و2029و2031 أما عام 1967 وما بعده سيخرجون عام 2032 أى عن عمر 65 عاماً.
