.. ودراسة حديثة تكشف المسكوت عنه في قانون التأمينات الجديد

أكدت دراسة حديثة أعدها عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين من أن هناك نقاط عديدة اغفلها قانون التأمينات الجديد وهناك 6 استفسارات تحتاج إلي توضيح فيه وهي:
أولا: صاحب المعاش وواقعة استحقاق المعاش مادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والمواد 11/1 و24 من المشروع المقترح.
أ - أسباب رفع سن المعاش
* النظام الحالي المعمول به منذ عام 1975 ينص علي استحقاق المعاش للمؤمن عليه ببلوغ سن التقاعد أو سن ال60 متي كانت مدة اشتراكه التأميني 120 شهرا علي الأقل.
* والمشروع موضوع المناقشة ينص علي استحقاق المعاش الشخصي الممول عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول "24-1" والذي يتضمن رفع السن اعتبارا من عام 2015 إلي 61 ثم زيادة سنة كل ثلاثة أعوام حتي يبلغ سن التقاعد 65 سنة بحلول عام 2027 أي خلال 15 عاما من تاريخ بدء العمل المقرر للقانون المقترح في 1/1/2012.
* ويستند المشروع في ذلك إلي أنه عند صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 كان توقع الحياة 60 سنة بمتوسط 3 سنوات واليوم زاد هذا التوقع بمتوسط 15 سنة للرجال و18،5 للنساء، وهذا يعني تضاعف الالتزامات المالية عند سن ال 60 بالنسبة لما كانت عليه عام 1975 وألمانيا حركت سن التقاعد إلي سن 67 وبريطانيا 69 وكل أوروبا 65 ولهذا كان الاقتراح بتوحيد سن المعاش إلي سن 65 خلال 17 عاما.
ب - الأسباب الحقيقية لرفع سن المعاش في أوروبا
1 - تعود الأسباب الحقيقية لرفع سن المعاش في الدول المتطورة ومنها الدول الأوروبية إلي نقص العمالة التي تعود إلي تناقص اعداد القادمين الجدد لسوق العمل بسبب تحديد النسل حسب ثقافة تلك المجتمعات وفي دراسة منشورة في مجلة "نيوزويك" في 31 يناير 2006 اشارت إلي هذا الوضع في كل من دول الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.
بعنوان "الدول المتطورة سيتعين عليها ان تعتمد أكثر علي العمال "المسنين" لتفادي حالات النقص في العمالة".
2- ونري أن هذه الأسباب الحادثة في تلك الدول هو عكس الحادث لدينا مما يجعلنا نطرح عددا من التساؤلات لدراسة هذا الأمر مع ما يتسق وظروفنا المجتمعية.
ج - تساؤلات
1- هل هذا النظام المقترح يفتح الأبواب أمام الأجيال الجديدة ويمنحها الفرصة لطرق أسواق العمل وضخ الدماء الشابة في شرايين المجتمع مع ما نعلمه من كل من مشكلتي التزايد السكاني والبطالة المتفاقمة بين الشباب والخريجين الجدد أم يعوق فرص شغلهم لتلك الوظائف التي يمتد عمل المسنين فيها لخمس سنوات زائدة علي ال60 حسبما يقترح مشروع القانون موضوع المناقشة؟
2- أوليس من الأفضل - في ظروف مجتمعنا - دعوة العاملين إلي المعاش المبكر في سن 55 حتي نفسح المجال أمام الشباب؟
3- أليس من الأفضل الاحلال والتجديد في الكوادر مما يكون له تأثيره الايجابي وهو ما نشهده بكفاءة في أنظمة العمل التي تسير عليها قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة في مصر؟
4- هل تحقيق المردود المالي يحقق البعدين الاجتماعي والانساني والظروف الخاصة بمجتمعنا؟
ثانيا: المستحقون للمعاش "المواد من 104 حتي 116 مكررا ق 79/75" المواد 3/11 ومن 53 حتي 58 من المشروع المقترح".
أ - المستحقون في كل من القانون القائم والمشروع المقترح
1- تنص المادة 104 من القانون القائم في فقرتها الثانية إلي انه يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزواج والابناء والبنات والوالدين والاخوة والاخوات الذين يتوافر فيهم - في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش - شروط الاستحقاق المنصوص عليها من المواد التالية.. بينما نصت الفقرة (11) من المادة (3) من المشروع المقترح علي أن المستحقين هم الأرملة والأرمل.
والبنات والأبناء والوالدين الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقا لأحكام هذا القانون.
2- ويلاحظ هذا منطقية النص الجديد في جزئية اضافة "الأرامل" الا انه تجاهل الاخوة والأخوات في نفس الوقت الذي نص فيه المشروع في مادته رقم "90" في فقراتها الثانية علي اعطاء الأخ الذي حرمه من الحق في المعاش حق التقدم بطلب اعادة النظر في قرار اللجنة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب.