الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات ترفض مشروع القانون

أصدرت الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات مؤخراً بياناً رفضت فيه مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أعدته وزارة المالية وتحاول تمريره علي وجه الاستعجال..
انتقد البيان مشروع القانون المقترح مشيراً إلي أنه لم يعرض علي مجلس الدولة وهي الجهة المناط بها مراجعة التشريعات قبل عرضها علي البرلمان كما أنه ينقل أموال المنتفعين إلي مجلس استثمار أموال المعاشات لاستثمارها في البورصة وهو أمر يهدد هذه الأموال بأخطار داهمة ويحرم الدولة من عوائد بنك الاستثمار القومي الذي تودع فيه أموال التأمينات الاجتماعية مما يضعف قدرتها علي تنفيذ الخطط التنموية.
وأكد عبد الرحمن خير - رئيس الجمعية أن مشروع القانون المقترح تجاهل النص علي تأمين المرضي وتأمين الرعاية الاجتماعية يد شيخوخة فضلا عن حرمان أخوة وأخوات صاحب المعاش من توريث المعاش وتخفيض سن استحقاق صرف المعاش للطالب من 26 إلي 24 سنة وأغفل مشروع القانون منحة قطع المعاش للابن وللابنة التي كانت تصرف عند الزواج وخفض استحقاق المرأة في حالة الوضع من 100% من الاجر إلي 75% ولم ينص علي مصاريف الجنازة لصاحب المعاش أو المؤمن عليه ورفع نسبة العجز الجزئي إلي 40% بدلاً من 35% ورفع القانون حق استحقاق تأمين البطالة إلي 12 شهر بدلاً من 6 شهور في التشريع الحالي فضلا عن اعفاء وزارات المالية من تكلفة إدارة الصندوق وتحميل الاشتراكات المحصلة و5ر2 من عوائد الاستثمار وإلغاء ما تتحمله الخزانة العامة من أعباء تجاه صناديق التأمينات الاجتماعية .
وإضعاف رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي التصرفات المالية للهيئة بإدخال مكاتب خاصة.
ورفض «خير» ما تدعيه وزارة المالية من أن مشروع القانون توحش علي نطاق واسع مؤكداً أن هذا الكلام لا يمت إلي الحقيقة بصلة مشيراً إلي أن المشروع المقترح يخلق مناخاً من الخوف والقلق لدي المنتفعين وهو ما يؤثر علي الاستقرار الاجتماعي.
وطالبت الجمعية في بيانها ضرورة استمرار قانون التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 1945 مع إجراء تعديلات توفر مساحة الحماية التأمينية لكل المصريين وتمثيلا واسعا وعادلا للمنتفعين في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واستقلالية صناديق التأمينات الاجتماعية عن وزارة المالية.