أجري مجلس الشوري تعديلاً اضطرارياً علي جدول أعمال جلساته صباح أمس، والتي كانت مخصصة لأخذ الموافقة المبدئية علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وتم استبدال مشروع القانون بعدد من التقارير البرلمانية حول التأثيرات الناجمة عن الأزمة العالمية في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وعدد من الاتفاقيات الأخري. وذكر مصدر برلماني أن المجلس قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون المعاشات والتأمينات بعد أن تقدم حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر بعدد من التعديلات علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات، وهو ما وضع وزارة المالية التي أعدت المشروع في مأزق. وأضاف: أن صعوبة المواد الواردة في المشروع جعلت اللجان المختصة من لجنة التنمية البشرية والشئون التشريعية تفشل في مراجعة مواده، خاصة في الانتقادات الحادة التي وجهها أصحاب المعاشات والتأمينات منذ الإعلان عن المشروع.