ردًّا على قرار "الدستورية العليا"، وزير الصحة بنشر تفاصيل جداول المخدرات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 39 تابع (ج)، الصادر في 17 فبراير 2026، قرار وزير الصحة والسكان رقم 44 لسنة 2026، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وجاء في نص المادة الأولي ل قرار وزير الصحة: تستبدل ال جداول المرفقة بهذا القرار، بالجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، والذي يحدد المواد المخدرة المدرجة في جداول وزارة الصحة المدرجة في قائمة المخدرات، والتي تضم (الكوكايين، والهيروين، وأحادي أستيل مورفين) في الجدول (أ).
وضم جدول المخدرات (ب) كلا من (نفثويل إيندول، وسيكلو هيكسيل فينول، وإنذرول كاربوكساميد، ورباعي ميثيل سيكلوبروبيل إندول) وغيرهم.
وذلك ردًا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم (33) لسنة 47ق. دستورية بجلسة 2026/2/16 ؛ وبناء على ما عرضه رئيس هيئة الدواء.
حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7 (مكرر)، الصادر في 16 فبراير 2026، قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة النقض– الدائرة الجنائية، دائرة الأحد (ب) بحكمها الصادر بجلسة، 2025/10/26 ملف الطعن ر 5835 لسنة 94 قضائية.
والتي أقرت فيها المحكمة الدستورية أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، باستبدال الجداول المرفقة به بالجداول المقابلة لها الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يعد افتئانا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون على ما تنص عليه المادة (32) منه، ويُشكل تجاوزا لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون.
وأشارت إلى أنه "لا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية وفق ما تقدم بيانه، الأمر الذي يغدو معه قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 مهدرًا مبدأ سيادة القانون، مخلا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويُعد بهذه المثابة مخالفا لنصوص المواد (5) و94 و95 و(101) من الدستور".

وزير الصحة يصدر قرارا عاجلا لمواجهة تعاطي المواد المخدرة
أبو شقة: حكم الدستورية بشأن جداول المخدرات تاريخي
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا