ننفرد بنشر مشروع قانون اتحاد أصحاب المعاشات

يناقشه مجلس الشعب في دورته الحالية:

انتهي الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الاسبوع الماضي من وضع الشكل النهائي والرسمي لمشروع «قانون اتحاد أصحاب المعاشات والمتقاعدين» والذي من المقرر رفعه إلي مجلس الشعب في دورته التشريعية الحالية عن طريق عدد من نوابه المستقلين والمعارضين
وقد رفض نبيل عبدالغني أمين صندوق الاتحاد حصرهم في رقم معين تحسباً لإعلان غيرهم رغبتهم في التضامن والانضمام إلي فريق البرلمانيين المتبنين له، برغم تأكيده علي التزام عشرات الاعضاء بتبني المشروع أمام المجلس.
مشروع القانون جاء في 16 مادة سبقتها مذكرة ايضاحية «أكدت أن ما يقرب من 8 ملايين مواطن هو تعداد أصحاب المعاشات والمتقاعدين بما يمثل 10% من السكان» وهم شريحة مضطهدة ومحاربة من الدولة وتمادت الحكومة في التوغل في حقوق أصحاب المعاشات والمتقاعدين تمثل في استيلائها علي أموال المعاشات ووضعها ببنك الاستثمار القومي بفائدة منخفضة 6% كما أصدر وزير المالية قرار 554 لسنة 2007 الذي بموجبه أشرفت وزارة المالية علي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وهو ما يعني اقتراض الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات مقابل تعهد نصت عليه المادتان 256و257 من القرار سالف الذكر، فالأولي تنص علي «تقدر أجزاء المعاشات والزيادات والإعانات المضافة إلي المعاشات وكذا الزيادات في باقي الحقوق التأمينية التي تلتزم الخزانة العامة بأدائها إلي صندوقي التأمين الاجتماعي بالتكلفة الفعلية التي يتحملها الصندوق المختص»، وتنص الثانية علي «يفرد بحسابات كل من صندوقي التأمين الاجتماعي حساب مستقل يخصم عليه المبلغ
المشار إليه وتتم المطالبة شهرياً بالقيمة النقدية للمبالغ التي قام بصرفها صندوقا التأمين الاجتماعي من المبالغ المشار إليها، وعلي وزارة المالية أداء هذه القيمة خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة بها»، «وبذلك أحكمت وزارة المالية سيطرتها علي أموال التأمينات وهي أموال خاصة بنص الدستور مقابل تعهد من وزير المالية بصفته بأداء ما يقوم أي من الصندوقين بصرفه للمؤمن عليهم خلال 15 يوماً من تاريخ المطالبة»، كما حدد اتحاد أصحاب المعاشات مطالبه خلال مقترحه الرسمي للقانون والذي أقرت المادة الثانية منه أن «للاتحاد العام حق التقاضي للدفاع عن مصالحه ومصالح وحقوق أعضائه الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية» وذلك بما يخص الأحكام المنظمة لعلاقة الاتحاد والسلطات التشريعية فيما يخص التحصينات المقترحة لحقوق أعضاء الاتحاد قبل المؤسسات الاقتصادية للدولة، يقرالمشروع بأنه «تعد أموال الاتحادات العامة أموالا خاصة تتمتع بنفس الحماية المقررة للأموال العامة ولا تقبل منازعات الحراسة القضائية بشأنها إلا من عضو من أعضاء الاتحاد وفي الحالات والحدود المبينة بالنظام الأساسي وله أن يستعين بالجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة حساباته» وعن الانشاء والانضمام للاتحاد العام لأصحاب المعاشات نص مشروع القانون علي «يحق لكل ألف صاحب معاش أو أكثر وبناء علي توكيلات معتمدة من الشهر العقاري موزعة علي مستوي الجمهورية إنشاء اتحاد عام لأصحاب المعاشات للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وللاتحاد في سبيل ذلك إنشاء الاتحادات الاقليمية بالمحافظات والمناطق طبقاً للائحة كل اتحاد» ونص أيضاً علي «تختص محكمة القضاء الإداري التي يقع في دائرتها مقر الاتحاد بنظر جميع المنازعات التي تنشأ في تطبيق أحكام هذا القانون» ومن جانبه يطالب الحاج «محمد إسماعيل بدوي» عضو اتحاد أصحاب المعاشات بمحاسبة وزير المالية يوسف بطرس غالي علي تصريحه الأخير الذي وصف به أعضاء الاتحاد بأنهم مجرد أناس يريدون «النوم والرحرحة برفع أرجلهم في منازلهم ويبلطجون علي الدولة بابتزازها لحقوق ليست بحقوقهم»، يضيف «إبراهيم أبوالعطا» عضو مجلس إدارة الاتحاد بأن جميع قوانين وقرارات وزارة المالية صادرة لخدمة رجال الأعمال فقط بدليل تخفيض نسبة الاشتراك عن العامل الواحد إلي 17% في القانون الجديد للتأمينات يتحمل فيها العامل حصة 9% بينما في القانون القديم كانت 40% يتحمل العامل فيها 11% ويوضح أبوالعطا أن الهدف الأساسي لمشروع القانون بل والاتحاد ذاته هو تحرير أموال المعاشات من سيطرة الدولة التي أساءت استعمالها بإنفاقها في أغراض غير مخصصة لها ،حيث تم صرفها عن عمد في مشروعات البنية الأساسية للدولة طبقاً للتصريحات الرسمية لوزير المالية وخدمة الاستثمار الوافد في حين أن أصل أموال المعاشات بنص الدستور والقانون هي «أموال خاصة» بفئة أو شريحة مجتمعية معينة من الشعب تخص أصحاب أموال التأمينات ولا تخص غيرهم وتعود عليهم بالنفع بطريقة أو بأخري.