بطرس غالي يحكم مصر.. أمر صحيفة الأهرام بمنع مقالة خطيرة نشرت في الطبعة الأولي ومنعت في الثانية تفضح مشروع غالي لأموال التأمينات والمعاشات وتصفه بأنه شيطاني

· مسئولو الصحيفة أزالوا المقال بعد مكالمة من غالي ونشروا بدلا منه تقريرا بثته وكالة رويترز وغيروا إخراج الصفحة بالكامل
للمرة الثالثة خلال 5 أسابيع يتم رفع مقالة بصحيفة الأهرام وحجبها عن القراء من أجل وزير المالية ... هذه المقالة أيضاً كتبها أحد مديري تحرير الأهرام أسامة غيث ولم يتم استدراكها الا بعد صدور الطبعة الأولي ومع ذلك ولاول مرة تتم إزالتها واستبدالها ببعض الاخبار الاقتصادية الخارجية الصادرة من وكالة رويتز وبالتالي تغير إخراج الصفحة بالكامل.. والمثير أن بجوار مقالة أسامة غيث هناك تقرير يخص بطرس غالي ولقاءه بحسين مجاور وتفاصيل المقترحات التي طلبها مجاور بلسان العمال لتعديل بعض مواد المشروع وبالطبع تم الابقاء عليه في الطبعات الأخري.
مقالة أسامة غيث التي تمت إزالتها هي ضمن 3 مقالات فنّد فيها الكاتب الكوارث التي ستلحق بالمصريين جراء تطبيق هذا القانون لكن تم منعها بعد اتصال وزير المالية بالأهرام.
المقالات الثلاث تحت عنوان " أصحاب المعاشات في عين العاصفة المدمرة 1-3و2-3 و3-3 " أما المقالة المزالة فكان عنوانها " غياب الإصلاح للمشكلات القائمة.. وترحيل المواجهة لنصف قرن قادم ونصها كالتالي: يقدم مشروع قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات الجديد نموذجا صارخا ومستفزا عن العجز عن مواجهة المشكلات العامة بصورة جادة وأمينة وترحيل مواجهتها للأجيال القادمة بحكم القانون ،وفي ظاهرة تشريعية غير مسبوقة يربط مشروع القانون بين الاستفادة من مزاياه المزعومة وبين شرط افتراضي يقرر المشروع منذ اللحظة الأولي بعدم تحققه وبعدم تنفيذه، حيث ينبني مجمل الحديث عن مزايا القانون الجديد برفع سن الإحالة للمعاش من 60 عاما كما هو الوضع القائم الي 65 عاما وتمت كافة الحسابات الاكتوارية للمزايا وامكانية التمتع بها من قبل أصحاب المعاشات علي بقائهم في الخدمة للسن الجديدة وخضوعهم للنظام وسداد الاشتراكات لمدة 40 عاما وهي في القانون الحالي 36 عاما فقط لا غير، ولا تتوقف الحسابات الاكتوارية عند هذا الحد لضمان الحصول علي المزايا والمنافع بل وضعت قيدا مستجدا يرفع سنوات الاشتراك لاستحقاق المعاش الي 30 سنة في حين ان سنوات الاستحقاق الحالية تقتصر علي 20 سنة فقط لا غير وهو ما يعني ببساطة ان مشروع التأمين الاجتماعي والمعاشات الجديدة ما هو إلا مشروع افتراضي يرتكز علي فلسفة تغيير وهمية تفتقر الصلة الي حد بعيد بالواقع ومتغيراته المتعارف عليها ويتعرض الغالبية العظمي من المشتركين بحكم عدم ضمان بقائهم في الخدمة الي سن الخامسة والستين للخضوع لما يمكن تسميته بالمعاش المبكر وعدم تمتعهم بحقهم في المعاش التقاعدي الكامل الذي يجب ان تضمنه شبكة الأمان الاجتماعي للدولة باعتباره علامة فارقة من علامات التحضر والتقدم.
ويمكن استخلاص هذه النتائج ببذل الجهد والتدقيق في مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية وجداوله المرفقة خاصة الجدول رقم «24 - أ» الذي يحدد الجدول الزمني لرفع سن الاحالة للمعاش بحيث تصل الي سن ال65 في عام 2027 اي بعد 27 عاما من الآن والمهم والملفت للانتباه يرتبط بالإيضاح التفسيري الملحق بالجدول الذي يؤكد بصريح العبارة انه لايسري إلا علي من تمد خدمته والتي تحدد قوانين توظفهم سن آخري للتقاعد، وهي ظاهرة غير مسبوقة في قوانين التقاعد لان سن الاحالة للتقاعد يجب ان يكون قاعدة قانونية عامة ملزمة لكل منشآت وكل جهات التشغيل العامة والخاصة علي السواء وما يخالف هذه القاعدة يعتبر في حكم مد الخدمة وكل القوانين الحالية للعمل والمعاشات تحدد سن الإحالة للمعاش بالستين ماعدا الجهات ذات الطابع الخاص مثل الجيش والبوليس، ويعني ذلك ببساطة شديدة أن منظومة المزايا التي يتحدث عنها المشروع ما هي الا منظومة افتراضية ترتهن بتعديلات في قوانين العمل للمدنيين وما تتطلبه وتستلزمه من حوار مجتمعي مكثف وجاد للتوافق علي رفع سن التقاعد من عدمه وجدواه وعدم جدواه وملاءمته وعدم ملاءمته للواقع المصري وظروف التشغيل واحتياجاته. وما ورد بالجدول المذكور مجرد تمرين حسابي اكتواري لايملك أية حجية قانونية في التطبيق والتنفيذ وحتي الجدول الزمني الذي يتضمنه الجدول ما هو إلا مجرد توقع وافتراض مؤجل لمدة خمس سنوات حتي يبدأ الخطوة الأولي بافتراض رفع سن المعاش الي 61 في عام 2015 وبعد ثماني سنوات من الان يرتفع الي 62 سنة في عام 2018 ثم تصل الي 63 سنة بعد احد عشر عاما في عام 2021 ويرتفع الي 64 سنة بعد أربعة عشر عاما في عام 2024 وصولا الي 65 سنة بعد سبعة عشر عاما في عام 2027 وكافة الأحاديث عن رفع سن الإحالة للمعاش لابد وأن ترصد في خانة الأماني الكاذبة والتوقعات الخاطئة البعيدة عن الواقع أولا بسبب معدلات البطالة العالمية بين قوة العمل عموما، وثانيا بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والحاصلين منهم علي مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة وعليا بمعدلات مروعة ومخيفة والأكثر خطورة أن هذه الأماني الكاذبة والتوقعات الخاطئة تتعارض تماما مع خطط الإصلاح الهيكلي للعمالة الحكومية المتضخمة والزائدة عن الحاجة وللعمالة بقطاع الأعمال العام وما تشكله من عائق مروع للإصلاح الاقتصادي والمالي لهياكل شركاته، واللجوء لنظام المعاش المبكر للتخلص من العمالة الزائدة. ويعني كل ذلك أن مشروع القانون يرتكز علي حسابات اكتوارية تخالف الواقع الاقتصادي ومتطلباته وتتعارض مع مقتضيات الاصلاح وضروراته وهي فزورة تحتاج الي تفسير ايضاح حتي يمكن فهم الإمكانيات العملية علي أرض الواقع لرفع سن المعاش الي 65 سنة ولا يصبح مجرد فرض نظري يدفع بكل حسابات المشروع وتقديراته الي دائرة النصب والاحتيال بحكم عدم امكانية تحقيقها مع عدم امكانية رفع سن المعاش ويعزز ذلك ان المشروع لم يتضمن مادة صريحة تتحدث عن رفع سن المعاش وفقا للتدرج الزمني الوارد في الجدول «24 - أ» والذي لا يكفي لمواجهة تقنيات ما ورد بالمشروع من قواعد تتيح الفرصة للعاملين الحاليين وليس للعاملين الجدد فقط إمكانية الاستفادة من قواعده ومزاياه المزعومة والوهمية وهو ما يقتضي بالضرورة أن يتم رفع سن المعاش فورا الي سن الخامسة والستين حتي تكون استفادة الموجودين بالعمل ميسورة وفي حدود امكانياتهم وقدراتهم من حيث حسابات تكلفة الاشتراك في النظام الجديد علي الأقل اعتبارا من 1/1/2012 التاريخ المقترح لبدء تنفيذه وتطبيقه وعدم النص علي رفع سن المعاش يعني ان عملية التمتع بالنظام الجديد والخضوع له ما هي الا افتراض وهمي بحكم ان التنفيذ الواقعي لحساب المشروع والقانون لن يكتمل ويتم إلا في عام 2027 بعد سبعة عشر عاما من الان عندما يكتمل تطبيق الجدول الزمني لرفع سن المعاش ويعني ذلك ان المشروع يقوم علي افتراضات غير حقيقية وينبني علي وقائع يحيل اكتمالها إلي مدي زمني طويل قواعده غامضة ومبهمة لا ترتبط علي الاطلاق بالمدي القصير أو حتي المتوسط والطويل بالتقديرات المتعارف عليها اقتصاديا وماليا المحددة للمدي القصير بأن مدته الزمنية 18 شهرا علي الأكثر والمدي المتوسط ثلاث سنوات في الغالب الأعم والمدي الطويل ما يزيد علي ذلك ولا يتجاوز في حساب الزمن عشر سنوات. بتجاهل المشكلات القائمة ومزايا غير مدققة بعد نصف قرن. ومع بدء تطبيق المشروع في الأول من يناير عام 2012 للعاملين الجدد اعتبارا من ذلك التاريخ فإن ذلك يعني ان الاستحقاق الأول لمعاش التقاعد سيكون في عام 2052 لو افترضنا ان سن الالتحاق بالعمل لخريج الجامعة سيكون 25 عاما وفقا لافتراض المشروع ذاته ولو افترضنا ان سن الالتحاق بالعمل للمؤهلات المتوسطة 20 عاما فإن بداية تطبيق نظام التقاعد عليهم في سن الخامسة والستين سيكون في عام 2047، وكل ذلك يعني ببساطة شديدة ان المشروع يتجنب التقييم والحكم علي كفاءته ويحيل ذلك إلي نحو نصف قرن من الزمن، وهو ابتكار شيطاني غير مسبوق وغير معروف علي كوكب الأرض والقبول به يعني أن الرأي والفكر قد شطبا من الحياة المصرية ومن مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والأكاديمية والمدنية.