تداول 78 ألف قنطار قطن والسعر يتجاوز 17 ألف جنيه في تاسع مزاد بالإسكندرية

بمشاركة 47 شركة تجارة قطن ..

قال الدكتور مصطفى عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن بأنه قد تم عقد المزاد التاسع للقطن اليوم الأحد فى مقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية من خلال مشاركة 47 شركة تجارة قطن بالإضافة لشركة مصر "الشركة القابضة" وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر فى محافظات "دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد"، لأصناف القطن سوبر جيزه 86 و94 و97 واكسترا جيزة 96 و92.

وكانت الأسعار النهائية جيدة وممتازة كالآتى حسب الصنف..

1-سوبر جيزة 86 (من 13210 إلى 14820 جنيها للقنطار).
2-اكسترا جيزة 92 (14820 جنيها للقنطار).
3-سوبر جيزة 94 (من 13620 إلى 15340 جنيها للقنطار).
4-سوبر جيزة 97 (من 12410 إلى 13500 جنيه للقنطار).
5-اكسترا جيزة 96 (من 16620 إلى 17270 جنيها للقنطار).

وكان نصيب شركة مصر (الشركة القابضة) 36 رسالة بإجمالى كمية 15 الف قنطار قطن زهر بنسبة حوالى 20%، وبهذا تبلغ الكمية الاجمالية التى تم تداولها حتى الآن حوالى 770.000 الف قنطار لجميع الاصناف على مستوى الجمهورية.

وقال عمارة أن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر فى محافظات الوجه القبلى لعدد 27 مركز تجميع والوجه البحرى بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع، وشدد واكد على سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد فى 28 فبراير 2024 كما هو مقرر، حيث أنه لن يتم قبول لوطات أو رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة فى مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء على تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتى تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتى يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.

وفى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى عمارة على أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالى عائد البيع وتحقيق ارباح مجزية لهم تنعكس على التوسع فى مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

كما أكد على الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر فى توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم فى الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية.