"المصرى الديمقراطى" يطالب بعدم صياغة دستور يهدر حقوق المرأة المصرية

انتقدت لجنة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مطالبات بعض القوى السياسية بإلغاء أو تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية، وحل المجلس القومى للمرأة والانسحاب من اتفاقية "السيداو"، بزعم مخالفتها للشريعة الإسلامية السمحاء، والشريعة من زعمهم براء.
وأكدت اللجنة على أن هذه المحاولات جاءت من أجل تمهيد الطريق لوضع نصوص ظالمة ومجحفة بحق المرأة المصرية فى الدستور يصوغها تيار الأغلبية بالبرلمان من خلال استئثاره بصياغة دستور يهدر فيه حقوق المرأة، ويسحقها تحت وطئة الجهل والفقر والمرض، بدلا من دعمها وصون حقها وحماية مكتسباتها التى دفعت مقابلها ثمنا غاليا على مدار سنوات من النضال.
وأضافت اللجنة التى ترأسها الدكتورة منى أبو الغار من خلال بيان صحفيا أصدرته ظهر اليوم الأربعاء، أن المرأة المصرية تلعب دورا حيويا وهاما فى بناء المجتمع المصرى، مستنكرة تجاهل تلك القوى لما تعانيه المرأة المصرية وما تتعرض له من أقسى وأبشع أنواع القهر النفسى والجسدى والإهانات البالغة ومن تحرشات جنسية واعتداءات بدنية نهت عنها كل الشرائع السماوية السمحاء وحقوق الإنسان، بل وتحاول محو مكتسباتها المحدودة مدعية انها لم تكن لتحدث لولا رعاية زوجة الرئيس المخلوع لها، متناسية أن تلك المكتسبات إنما هى حقوق ناضلت المرأة كثيرا من أجلها وقرتها كل الديانات والمواثيق الدولية.
وأكدت لجنة المرأة بالحزب أنه ترفض تلك المحاولات التى يروج لها تيار الأغلبية بالبرلمان لما لها من كبير الأثر على حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها ووضع مصر الدولى، وداعية كل القوى المدنية والمنظمات النسوية والمدافعين عن حقوق الإنسان من أبناء مصر إلى الانضمام لها فى رفضها لتلك المحاولات والعمل على التصدى لها بكل الوسائل المشروعة.