تباين الأراء حول تعديلات قوانين "سوزان"

أكد المستشار عبد الله الباجا - رئيس محكمة استئناف الأسرة ببنى سويف - أن استمرار التمسك بما يسمى مكتسبات النظام السابق الخاصة بالأحوال الشخصية يخل بالعدالة الإجتماعية، لافتا إلى أنها طبقت دون الاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كما أنها جاءت فى ظل نظام وبرلمان فاسد استعان برجال دين ألبسوا الحق بالباطل.
وقال الباجا إن الكثير من قوانين حقوق المرأة كانت تطبق استجابة لأجندات أجنبية، ضاربا المثل بقانون الخلع الذى كان مطبقا منذ عام 1985 أى أكثر من 15 سنة قبل صدوره وكان يتم بالتراضى بين الزوجين، فضلا عن إجازة الزواج العرفى، والتى أدت لزيادة معدلات الزواج السرى والعزوف عن الزواج الرسمى.
جاء ذلك خلال مؤتمر "قانون أحوال شخصية .. عادل لكل أفراد الأسرة" الذى نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتحالف المنظمات النسوية الأربعاء.
وفى هذا السياق، انتقد الباجا توقيع مصر على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب"السيداو"، موضحا أنه تم التوقيع عليها لإرضاء الولايات المتحدة والإتحاد الأوربى؛ على رغم أنها تنطوى على مواد تساوى المرأة والرجل فى الميراث وتبيح الحرية الجنسية .
من جانبه، تسأل سامح حسن - ممثلا لرابطة المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية - عن عدم توقيع الولايات المتحدة الامريكية على اتفاقية السيداو، ملمحا أن قوانين الاحوال الشخصية ليست "سوزانية" بل هى موضوعة من قبل الأمم المتحدة منذ انشأها، حيث إنها سيناريو ومخطط ضد العدالة الاجتماعية.
فى المقابل، انتقد اللواء إبراهيم ندى - رئيس رابطة أمهات حاضنات مصر - محاولة تشويه المرأة وتحجيمها، والهجووم الذى اعتبره غير المبرر على قانون الأحوال الشخصية، كونها منسوبة لحرم الرئيس السابق سوزان ثابت رغم انها موضوعة عام 1929 ؛ أى قبل أن تولد سوزان مبارك.
وطالب ندى بتعديل المواد التى تنص على الرؤية أو الإستضافة للأم الحاضنة بقانون الاحوال الشخصية، قائلاَ إنه ليس لها أثراَ فى القرآن وتمسك فى هذا الصدد بقرار مجمع البحوث الإسلامية الصادر فى 29 يناير عام 2009 , مطالباَ بتعديل سن الحضانة والذى أقره مجمع البحوث الإسلامية يوم 24 أبريل 2003.
من جانبها، قالت ماجدة النويشي عضو مجلس الشعب قالت إن البرلمان به غالبية دينية إسلامية وستكون المعركة قاسية وصعبة، مستطردة " لابد أن نكون حريصين عند كتابة المقترحات لتكون بشكل ذكى ومنصف".
آمنة نصير أستاذ الشريعة طالبت بتطبيق الجوانب الأخلاقية لقانون الخلع بأن يحقق التوازن بين الرجل والمرأة عند تطبيقه، مطالبة الرجال بأن يراعوا الله فى المرأة.
واعتبرت نصير أن المرأة تعيسة، مشبهة وضع صورة وردة بدلاَ من صورة المرأة فى قوائم مجلس الشعب خلال الانتخابات بالإغتيال النفسي للمرأة والشريعة الاسلامية.