الصحف العالمية اليوم.. ديمقراطيون أمريكيون يكشفون عن مشروع قانون لمنع بيع أسلحة لإسرائيل ب320 مليون دولار.. تنظيم أكثر من 100 مسيرة داعمة لفلسطين فى بريطانيا.. وتزايد الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية حول العالم

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عددا من القضايا وفي مقدمتها حرب غزة، وتضمنت كشف ديمقراطيون عن مشروع قانون لمنع بيع 320 مليون دولار أسلحة لإسرائيل و عشرات النواب بالكونجرس يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة، وفي بريطانيا تنظم الجهات الداعمة لفلسطين أكثر من 100 مسيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والحكومات ترصد زياده في جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية

الصحف الامريكية:
عشرات النواب الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي يطالبون بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

ووقع عشرات المشرعين الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي على رسالة تحث الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على السعي لوقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب شبكة إن بي سي، جاء في الرسالة التي وقعها النواب ألكساندريا أوكازيو كورتيز من نيويورك، وبيتي ماكولوم من مينيسوتا، ومارك بوكان من ويسكونسن و21 آخرين، أن المشرعين يشعرون بالقلق إزاء الحرب المكثفة في غزة.
وجاء في الرسالة: "لا سيما الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ومخاوفنا من أنه بدون وقف فورى للأعمال العدائية وإقامة وقف إطلاق نار ثنائي قوى، فإن هذه الحرب ستؤدي إلى مزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".
وكتب الديمقراطيون: "نكتب إليكم لحثكم على توضيح أهدافكم الاستراتيجية لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة نحن نفهم أن الإدارة لديها مخاوف جدية فيما يتعلق بأهداف وعواقب هجوم بري واسع النطاق، ونحن نحثكم على الضغط على هذه القضية مباشرة."
وجاءت رسالتهم في الوقت الذى وسعت فيه إسرائيل هجومها البرى في غزة حيث شنت قوات الاحتلال غارة على مستشفى الشفاء، المستشفى الرئيسي في قطاع غزة، فيما وصفته بأنه "عملية مستهدفة" ضد فصائل المقاومة.
وفي استطلاع جديد أجرته وكالة رويترز، قال حوالي 68% من المشاركين إنهم يتفقون مع عبارة "يجب على إسرائيل أن تدعو الى وقف اطلاق النار وتحاول التفاوض لحل الازمة"
ولم يرد البيت الأبيض على الطلب، ويذكر أنه يوم الثلاثاء، وقع 500 موظف في إدارة بايدن على رسالة مماثلة، يدعون الإدارة الامريكية إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وقال ماكولوم في بيان إنه "من المزعج للغاية أن نرى الأطفال يواصلون تحمل الخسائر الفادحة لهذه الحرب".
وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس والمركز الوطني للأبحاث مؤخرًا، في حين وافق ما يقرب من 70% من الديمقراطيين على أداء بايدن الوظيفي بشكل عام، بينما انخفض الرقم الى 50% فقط فيما يتعلق بتعامله مع الصراع في غزة.

ديمقراطيون يكشفون عن مشروع قانون لمنع بيع 320 مليون دولار أسلحة لإسرائيل
وقدم ستة من النواب التقدميين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمنع بيع أسلحة بقيمة 320 مليون دولار لإسرائيل وسط الحرب المشتعلة في غزة.
ووفقا لصحيفة ذا هيل، من شأن هذا الإجراء، الذي قادته النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، أن يلغي رخصة التصدير لنوع محدد من القنابل الموجهة التي تمت الموافقة على بيعها لإسرائيل قبل أشهر من بدء الحرب في غزة.
ويشارك في دعم القانون عدد من النواب الديمقراطيين هم كوري بوش وسمر لي وألكساندريا أوكاسيو كورتيز وديليا راميريز ورشيدة طاليب وهي ديمقراطية عن ولاية ميشيجان من أصول فلسطينية واتخذ المجلس اجراء ضدها في وقت سابق بعد تصريحات ادلت بها ضد إسرائيل.
وقالت عمر في بيان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته العرقية اليمينية المتطرفة يواصلان ارتكاب جرائم حرب في حصارهما لقطاع غزة، وتابع البيان: "ضمن طلباتنا التي نريدها تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وتجنب الغزو البري، وتجنب إعادة احتلال غزة، وإقامة هدنة إنسانية ذات معنى، يواصل نتنياهو الاستخفاف بالسياسة والطلبات الأمريكية".
وبحسب التقرير، تقدم الولايات المتحدة بالفعل للحكومة الإسرائيلية مساعدات عسكرية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، وتتمتع بنفوذ هائل على أفعالها.
وتابعت عمر: "إنها مسؤولية الكونجرس لممارسة الرقابة على مبيعات الأسلحة لهذا السبب يجب ألا نسمح بمبيعات الأسلحة التي سيتم استخدامها لانتهاك القانون الأمريكي والدولي وحقوق الإنسان ومكانتنا الأخلاقية في العالم بشكل مباشر."
وكانت عمر واحدة الأصوات العالية في الكونجرس ضد الدعم العسكرى الأمريكي لإسرائيل وسط الحرب وقد دعت إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراع، إلى جانب التقدميين الآخرين بقيادة بوش، وهو ما رفضته إدارة بايدن والقادة الإسرائيليون.


أمريكا تحقق في 7 حوادث متعلقة بالإسلاموفوبيا ومعاداة السامية بمؤسسات تعليمية
بدأت وزارة التعليم في الولايات المتحدة تحقيقات في 7 مدارس بعد تلقي شكاوي بشأن ارتفاع معدلات حوادث تتعلق بالإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وفقا لما كشفه مصدر بالوزارة لشبكة سي إن إن.
وقال المسئول إن التحقيقات تتضمن 5 حوادث متعلقة بمعاداة السامية وحادثتين بالإسلاموفوبيا، وأشار إلى أن الحوادث هي الأولى من نوعها التي يتم التحقيق فيها منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.
تم إبلاغ المدارس بالتحقيقات خلال ال 24 ساعة الماضية وتشمل مدرسة واحدة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر ومنطقة مدارس الوحدة في كنساس وست كليات تشمل كلية لافاييت في بنسلفانيا، وجامعة كورنيل في نيويورك، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وكلية ويليسلي في ماساتشوستس، واتحاد كوبر لتقدم العلوم والفن في نيويورك، وجامعة بنسلفانيا.
سيتم نشر قائمة بالمدارس والكليات من الروضة وحتى الصف الثاني عشر قيد التحقيق بسبب التمييز المحتمل على أساس النسب المشترك أو الخصائص العرقية على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم وسيتم تحديثها أسبوعيًا.
وفي ختام التحقيقات، ستقدم وزارة التعليم توصيات إلى المدارس وقال مسئول الإدارة إن المدارس تخاطر بخسارة التمويل الفيدرالي إذا لم تمتثل.
ووفقا للتقرير، تم إطلاق التحقيقات بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذى ينص على أن الجامعات والمدارس من الروضة وحتى الصف الثاني عشر تتحمل مسؤولية توفير بيئة خالية من التمييز لجميع الطلاب.
وشهدت الجامعات تصاعدا في التوتر بشأن الحرب في غزة حيث تم اتهام طالب من جامعة كورنيل فيما يتعلق بسلسلة من المنشورات عبر الإنترنت التي تهدد بقتل وإيذاء الطلاب اليهود، وقد نبهت جامعة بنسلفانيا مؤخرًا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التهديدية المعادية للسامية والتي تم إرسالها إلى موظفي مدرسة Ivy League.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وزارة التعليم توجيهات للكليات والمدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر، لتذكيرها بأن عليهم التزامًا قانونيًا بمعالجة حوادث التمييز - بما في ذلك ضد اليهود أو الإسرائيليين أو المسلمين أو العرب أو الفلسطينيين.

الصحف البريطانية
تنظيم أكثر من 100 مسيرة داعمة لفلسطين في بريطانيا خلال يومين


ويخطط المنظمون لمسيرات دعم فلسطين في المملكة المتحدة لتنظيم أكثر من 100 حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وقال منظمو المسيرات المؤيدة لفلسطين والتي اجتذبت مئات الآلاف من الأشخاص لشوارع لندن السبت الماضي أنه جارى العمل على تنظيم العديد من الاحتجاجات الأصغر حجما في مدن وبلدات مختلفة بدلا من مسيرة وطنية واحد يوم السبت مشيرين الة التحديات المتمثلة في تنسيق المسيرات الأسبوعية، وأضافوا ان المسيرة الوطنية الضخمة ستكون في 25 نوفمبر.
وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، وهي المنظمة الرئيسية للمسيرة: "هذا السبت، سيخرج الناس العاديون في جميع أنحاء المملكة المتحدة مرة أخرى لإظهار أن الغالبية العظمى منهم تدعم وقف إطلاق النار".
ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقفات الاحتجاجية والعرائض وجمع التبرعات والمسيرات في جميع أنحاء أحياء ومدن لندن بما في ذلك برمنجهام وكامبريدج وليفربول وأماكن أخرى يوم السبت، وفقًا للمنظمين.
وقال جمال: "سوف يظهرون تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يعانون من ضرر لا يمكن تصوره. وسيطالبون أيضًا بعدم نسيان الأسباب الجذرية المتضمنة الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية ونظام الفصل العنصري الذي تتبعه ضد الفلسطينيين"
وأضاف أن الدعم الذى قدمه القادة السياسيون في المملكة المتحدة لإسرائيل كان "مخزيا وغير مبرر". وقال: "إننا نطالب بالعدالة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والعيش في حرية وأمان وبحقوق الإنسان الكاملة".
ومن المقرر أن تستأنف المسيرة الوطنية، التي نظمها مجلس السلم والأمن جنبًا إلى جنب مع أوقفوا الحرب، والجمعية الإسلامية البريطانية، وأصدقاء الأقصى وآخرين، في لندن في 25 نوفمبر حيث يقول المنظمون إنهم سيستمرون حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
اندبندنت: الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية الدافع الأول لجرائم الكراهية في بريطانيا
وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة إنه يتعين على قوات الشرطة والحكومة البريطانية التصدي لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا باعتبارهما "دافعين رئيسيين" لجرائم الكراهية في إنجلترا وويلز.
ووفقا لصحيفة الاندبندنت، تظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن اثنتين من كل خمس حالات بمعدل 42% من جرائم الكراهية الدينية التي سجلتها الشرطة في كلا البلدين في 2021/2022 كانتا ضد المسلمين، في حين أن نحو حالة واحدة من كل أربع حالات (23%) كانت ضد اليهود و8% كانت ضد المسيحيين.
وأوصت "لجنة المساواة وحقوق الإنسان"، في تقريرها بأنه يجب على الحكومة المركزية والحكومات المحلية وقوات الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا باعتبارهما دافعين رئيسيين لجرائم الكراهية، والإبلاغ عن ذلك
وقالت اللجنة إنه يتعين التصدي لحقيقة أن جرائم الكراهية الدينية لم تسجل تراجعا منذ عام 2018 إلى نفس الدرجة التي تراجعت بها الجرائم الأخرى.
واكتشفت اللجنة حدوث زيادات مفاجئة في عدد الجرائم ذات الدوافع العرقية أو الدينية الناجمة عن حوادث سياسية أو إرهابية.
ولم يأخذ تقرير اللجنة في الاعتبار جرائم الكراهية الدينية التي تم تسجيلها منذ أن بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ويتم إعداد التقرير لتقديمه للبرلمان كل خمس سنوات من قبل "لجنة المساواة وحقوق الإنسان"، وهي الجهة المنظمة لقوانين المساواة في بريطانيا والتي تراقب حقوق الإنسان في إنجلترا وويلز.
ويعكس التقرير التحديات التي واجهتها المملكة المتحدة منذ عام 2018، بما في ذلك جائحة كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة والصراع في أوكرانيا.