نواب أردنيون: القمة المصرية الأردنية تأكيد للموقف الموحد الرافض لتهجير الفلسطينيين

أكد أعضاء بمجلس النواب الأردني، أن القمة التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تؤكد متانة العلاقات واستمرار التشاور والتنسيق الذي لم ينقطع بين البلدين منذ اندلاع أحداث غزة في 7 أكتوبر الجاري، مشددين على أن القمة أكدت الرفض القاطع والمانع والموقف الموحد ضد خطة التهجير التي تعمل عليها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وقال النواب الأردنيون إن مصر والأردن محور القضية الفلسطينية وبدونهما لن تحل القضية، ولن يعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أن القضية الفلسطينية قضية تاريخية لمصر والأردن على حد سواء.
وفي هذا السياق، قالت النائبة ميادة شريم مساعد رئيس مجلس النواب الأردني -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن مصر والأردن هما مفتاح القضية الفلسطينية بحكم التاريخ والجغرافيا، وإن الرئيس السيسي والعاهل الأردني ومنذ اللحظة الأولى قاما بتحركات على أرض الواقع لإنقاذ أهالي غزة ووقف الحرب على القطاع.
وأضافت أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني أكدا من خلال قمة القاهرة أن الموقف المصري - الأردني واحد ولم ولن يتغير إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الرفض القاطع لفكرة التهجير التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي بغطاء دولي تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية.
وتابعت شريم أن القاهرة وعمان استطاعتا الرد على هذه الصفقة الإسرائيلية من خلال استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف المحافل الدولية ونقلتا رسالة إلى العالم بأن مسألة التهجير مرفوضة على كافة المستويات في مصر والأردن سواء الرسمية أو الشعبية والمظاهرات التي خرجت في ربوع مصر والأردن تؤكد على موقف القيادتين في البلدين الرافض لهذه الفكرة الإسرائيلية.
بدوره، قال النائب الأردني عمر العياصرة، إن قمة القاهرة بين الرئيس السيسي والملك عبدالله تأتي في إطار التنسيق المستمر بين البلدين إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتحديدا حاليا الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الموقف المصري والأردني واضح وصريح ورافض لكافة أشكال التهجير مع دعم ومساندة الأشقاء في فلسطين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة ضد الاحتلال.
وأشار النائب الأرني إلى أن القمة كانت واضحة ورسالة إلى العالم بأن التنسيق المصري - الأردني لا ينقطع سواء على المستوى القيادي أو الحكومي أو الشعبي بشأن القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تفهم الدول الغربية وأمريكا حقيقة الأوضاع في غزة من خلال الرؤية المصرية والأردنية لأنهما الأقرب بحكم الجغرافيا والتاريخ بشأن هذه القضية قضية العرب أجمع.
ولفت إلى أن العلاقات المصرية - الأردنية متجذرة وتاريخية والموقف في مختلف القضايا متطابق ومتوافق نظرا لحكمة القيادتين في البلدين، مشيرا إلى أن القاهرة وعمان بينهما انسجام رسمي وشعبي منذ التاريخ والقضية الفلسطينية تكشف دائما طبيعة العلاقة القوية والتاريخية بين مصر والأردن.
من جهته، أوضح النائب خير أبوصعيليك، أن القمة المصرية - الأردنية كانت رسالة قوية إلى العالم بشأن القضية الفلسطينية وأن القاهرة وعمان محوران رئيسيان في هذه القضية ولن يستطيع أحد العمل في هذا الملف دون الرجوع إلى البلدين، مؤكدا أن الموقف المصري - الأردني ظهر بقوة في كافة المحافل الدولية إزاء الحرب على غزة وكشف للعالم حقيقة ما تريده إسرائيل من هذه الحرب وهو تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وهذا لن يحدث أبدا نظرا للموقف القيادي والرسمي والشعبي الرافض لذلك.
وقال النائب الأردني إن القمة وضعت العديد من النقاط على الحروف وخصوصا وأنها تأتي قبل مؤتمر السلام الذي سيعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة غدًا /السبت/ حيث تباحث الزعيمان بشأن الموقف الدولي إزاء الأوضاع في غزة، مؤكدا أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبذلان جهودا حثيثة ومنذ اللحظة الأولى لوقف هذه الحرب الإسرائيلية.
ونوه إلى أن القاهرة وعمان وخلال القمة، شددتا على ضرورة استمرارية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، مشيرا إلى أن مصر والأردن لديهما علاقات إقليمية ودولية قادرة على التأثير في تلك المواقف الغربية والأمريكية وبالتالي تغييرها إزاء الموقف العربي وخصوصًا القضية الفلسطينية.
وشهدت القمة التباحث بشأن التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وسقوط الآلاف من الشهداء والمصابين، حيث جدد الزعيمان الإدانة البالغة لقصف مستشفى الأهلي المعمداني ولجميع أعمال استهداف المدنيين، وأكدا ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام، مع التشديد على رفض سياسات العقاب الجماعي من حصار أو تجويع، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر أو الأردن، وحذرا من الخطورة البالغة لهذه الدعوات والسياسات على الأمن الإقليمي.