هل سنحرق بأيدينا الوطن؟

مر يوم السبت الماضى على المصريين حزينا بعد إعلان وفاة البابا شنودة، وغطى خبر الوفاة على حدث بالغ الأهمية والخطورة، وهو وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وتراجع حزب الحرية والعدالة عن مقترحه الأول الذى وافق عليه معظم القوى الليبرالية بأن تكون نسبة تمثيل البرلمان فى اللجنة التأسيسية %40 فقط و%60 من خارج البرلمان، وتحولت النسبة فجأة إلى %50 لخارج البرلمان و%50 من داخل البرلمان.
ولم يكن تغيير النسبة هو الأخطر، بل إن ما حدث فى مجمله أعطى للأغلبية البرلمانية حق اختيار كل أعضاء اللجنة التأسيسية تقريبا وبلا أى معايير حقيقية أو نسب تمثيلية معبرة عن شرائح هامة مثل الشباب والمرأة والأقباط.
أصبح الوطن مرتهنا طبقا لاختيارات الأغلبية البرلمانية ذات الاتجاه الدينى، وأصبحنا ننتظر بشغف ما الذى ستفعله الأغلبية وقد ملكت الآن زمام الأمور، وأصبح باستطاعتها اختيار جميع أعضاء اللجنة سواء من داخل البرلمان أو من خارجه، وبالتالى سيتحدد شكل الدستور القادم طبقا لهذه الاختيارات.
أسوأ ما فى هذا المشهد أن الأغلبية تعاملت مع الشعب على أنه غير موجود من الأساس، وتعاملت مع الوضع الراهن وكأن مصر لم تحدث فيها ثورة أشعل فتيلها شباب وتأخرت نسبيا هذه القوى السياسية فى الالتحاق لهذه الثورة، ولكنها فى النهاية حصدت كل ما يمكن حصده بشكل لم تتوقعه هى على الإطلاق.
يبدو أن هناك حالة من الشعور بالتمكين والاستعلاء والثقة بالذات عند الأغلبية جعلتها تعتقد أن الأغلبية المؤقتة التى حصلت عليها تتيح لها الاستئثار بتحديد مستقبل الوطن وتهميش الشعب، رغم أن هذه الأغلبية لم تحصل فى مجملها على خمس أصوات المصريين.
تأخذنا الأكثرية إلى مرحلة غاية فى الخطورة ستمهد لمواجهة مباشرة بين الشارع وشباب الثورة وبين الأغلبية البرلمانية بتياريها الإخوانى والسلفى على السواء، ولن تكون المعركة مجرد تنافس بين إسلاميين وليبراليين، بل بين قوى سياسية دينية وقوى الشارع الحقيقية التى شكلت الكتلة النوعية الحرجة الأولى التى أشعلت الثورة أثناء غياب السلفيين والإخوان عن صدارة المشهد حينها.
هناك تراكم من الغضب يزداد يوما بعد يوم بين هذه القطاعات من أداء الأغلبية، وستكون معركة الدستور واللجنة التأسيسية هى الشرارة التى ستشعل المواجهة إذا لم تسرع الأغلبية بتصحيح الأوضاع وطمأنة الشارع بتشكيل لجنة تأسيسية تحظى بالتوافق المجتمعى ويمثل فيها الجميع بلا إقصاء لأى تيار ودون اعتماد على فكرة الأغلبية والأقلية التى لا مكان لها فى وضع الدساتير.
إن تحزيب الدستور وصبغه بلون أيدلوجى معين هو بداية النهاية والسقوط لأى دستور، وأى تيار سياسى يحاول ممارسة هذا فسيضع نفسه فى مواجهة الشعب والاغترار بالنتائج الانتخابية الأخيرة هو الفخ الذى قد تسقط فيه هذه القوى ليكون بداية لضمورها.
ما زال أمام الأغلبية البرلمانية فرصة أخيرة لطمأنة الرأى العام وإزالة مخاوفه عبر تشكيل متوازن للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، أما محاولة تجميل اللجنة التأسيسية ببعض الرموز المدنية والثورية فقط دون توازن وتمثيل حقيقى لكل أطياف المجتمع، فلن تستطيع أبدا إضفاء الشرعية على تشكيل اللجنة ولا ما سيخرج منها.
لا نريد أن نرى فى مصر دستورا موازيا يعلنه بعض الأطراف التى ستشعر بإقصائها من عملية وضع الدستور، وهذه الخطوة ليست خيالية بل هى محل تفكير لدى قوى مختلفة خاصة من الشباب الذين يشعرون بضيم وظلم رهيب وإقصاء عن المشهد السياسى.
علينا أن نتذكر دوما أننا فى حالة ثورة لم تكتمل وفترة انتقالية لم تتكون فيها عناصر النظام السياسى كاملة، وأن بناء الدولة الحديثة التى نطمح إليها لن تنجزه قوة سياسية واحدة وحدها مهما كان حجمها، نادرة هذه اللحظات فى تاريخ الشعوب، لذا فقد تكون هذه اللحظات عاملا لنهضة الأمة وقد تكون للأسف عاملا لتمزيق الشعوب والمجتمعات، فلنرحم مصر.