تحذير من أصحاب التاريخ الملوث والأفكار المتطرفة فى وضع الدستور

وضع المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية تصوراً مقترح للجنة التأسيسية لوضع الدستور واعرب المعهد عن بالغ تقديره للتوجه البرلمانى فى دعوته للمؤسسات الفاعلة فى المجتمع بخصوص تصوراتهم للجنة التأسيسية للدستور ،وقد حصلت جريدة صوت البلد على نسخة تفصيلية من التصور الذى وضعه المعهد وقام بإعداده وحدة الدعم البرلمانى والقانونى والمدير التنفيذى للمعهد رامى حافظ.
ويرجو المعهد أن يصبح هذا التوجه أسلوب عمل داخل البرلمان بغرفيته مجلسى الشعب والشورى حيث أن هذه المؤسسات تملك العديد من الخبرات المتنوعة فى المجالات المختلفة ، ان هذا التوجه المحمود أصبح واحد من أهم مظاهر الديمقراطية داخل المجتمعات الآن كما أن هذه المؤسسات تحتوى على عدد من الخبراء المستقلين فى المجالات المتنوعة .
حدد الاعلان الدستورى فى المادة ( 60 ) أن تجتمع نواب مجلسى الشعب والشورى بمجرد
انتخابهم وبدعوة من المجلس العسكرى للبدء فى عملية إختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور ، ان هذا الاختصاص الأصيل والمستمد من الاستفتاء الذى تم فى مارس 2011 الذى كانت المادة (60) ضمن المواد المستفتى هو الاختصاص الوحيد الكامل للسلطة التشريعية ، وهنا يشيد المعهد باصرار رئيس مجلس الشعب د.سعد الكتاتنى على عدم صياغة ذلك الاختصاص فى قانون حتى لا تتدخل أى سلطة آخرى وخاصة التنفيذية فى عملية الاختيار هو تصرف سياسى وقانونى منضبط وينم عن الرغبة الحقيقة فى ممارسة هذا الاختصاص كاملاً .
ان دور البرلمان فى مسألة الدستور يختصر على اختيار الأعضاء وتقوم اللجنة بمجرد انعقادها تحديد أساليب العمل التى تراها بما فيها صياغة المواد ، فالدرس الذى يجب أن يعرفه الجميع بالرغم من الاتجاهات والنظريات العديدة لوضع الدستور هى أنها تتفق على فكرة التمثيل لكل مكونات أى مجتمع فى اللجنة التى ستضع الدستور دون وجود غالباً أو مغلوباً ويتساوى الجميع فى الحرية واصدار القرار دون تمييزاً لأى من الأطراف التى ستضع الدستور ، وهنا اختصار عملية صناعة الدستور على الفقهاء الدستوريين والقانونين يمثل خلالاً قوياً يؤثر على صياغة مواده ويجعله عرضه لعمليات التعديل فى المستقبل ونظل فى الدائرة المفرغة الخاصة بالاصلاح الدستورى .
تمثل مسألة وضع الجيش المعضلة الكبرى لواضعى الدستور وكذلك الدور الذى من الممكن أن يلعبه المجلس العسكرى باعتبار اليد القوية والنافذة داخل كل مؤسسات الدولة مما يمثل تهديداً لعملية الاختيار ، فالتعامل مع هذه المعضلة تمثل الاختبار الحقيقى للبرلمان فى الوقوف فى مواجهة اى تدخل فى شئونه واختصاصاته ودوره الحيوى فى الحفاظ على مكتسبات الثورة ، ان الثورة المصرية تدخل مرحلة الحسم حيث أن وضع الدستور يمثل النجاح الحقيقى أو الفشل التام لهذه الثورة بما يمثله من قوة نابعة من ارادة الشعب فى تحديد اختصاصات السلطات والمؤسسات وعلاقتها ببعضها البعض او علاقتها بالأفراد .
للأسف الشديد لم يحدد الاعلان الدستورى آلية الاستفتاء على مشروع الدستور فى صورته الأخيرة بحيث امكانية العودة الى البرلمان لمناقشة مواده أو الطرح مباشرة على المجلس العسكرى لبدء أجراءات الاستفتاء ، وهى اشكالية ستظهر حينما تنتهى اللجنة من اعداد المشروع ويكون للبرلمان رأى فى صياغات بعض المواد ، فالمادة (60) من الاعلان الدستورى تحتمل تفسيرات عديدة ولكنها حددت مدة طرح المشروع على الشعب فى غضون 15 يوماً من الأنتهاء من الصياغة الأخيرة .
ان الجديد الذى يقدمه المقترح المقدم من قبل المعهد يعتمد على فكرتين أساستين الأولى وهى وضع مجموعة من المبادئ أو القواعد لعملية الاختيار وينتج عنها ما ينتج فالأهم ان تتفق جميع التيارات السياسية على ميثاق عمل حول عملية الاختيار لنتفادى الاشكاليات التى من الممكن أن تظهر ، الثانية هى أن تتحمل القوى والتيارات الموجودة داخل البرلمان جزء من المسئولية فى عملية التمثيل داخل اللجنة فعضويتها يجب أن تعبر عن تنوع المجتمع أكثر ما هى أن تعبر عن أتجاه معين يرغب فى وضع مبدأ عام ، ان المسئولية التاريخية تتطلب قدر من الحكمة والاتفاق وتنظر للمستقبل على أن قيم التسامح وقبول الآخر هى التى ستنتصر وليست رغبات القوى السياسية المسيطرة الآن .
المبادئ إلتى يتم اختيار اعضاء اللجنة على أساسها ان التصور الذى يطرحه المعهد يتلخص فى عدة مبادئ عامة يجب تطبيقها على جميع أعضاء اللجنة التى ستضع الدستور ، وتتخلص المبادئ فى :أولاً : تسبيب اختيارات اعضاء اللجنة : يرى المعهد أنه يجب أن تسبيب عمليات اختيار الأعضاء المكونة للجنة بمعنى أن يضع حيثيات اختيار اى عضو حتى يكون مفهوماً للرأى العام أسباب اختيار هؤلاء الأعضاء حتى نتفادى عملية التشكيك فى حقيقة الاختيار وكذلك مواجهة أزمة الثقة الموجودة الآن بين الشارع والبرلمان .
ثانياً : مساواة التمثيل الحزبى فى اللجنة : يرى المعهد ان الاختبار الحقيقى لنوايا حزب الأغلبية البرلمانية والمتمثلة فى التيار الدينى بأن الدستور سيكون معبراُ عن كافة أطياف وفئات الشعب ، لذا يرى المعهد ان التمثيل الحزبى فى اللجنة يكون بعدد محدد لكل حزب حيث أن أحزاب المعارضة اليوم هم من الممكن أن يكونوا الأغلبية غداً والعكس صحيحاً .
ثالثاً : عدم الاختيار بناءً على مبدأ الشخصية العامة : يرى المعهد ان مبدأ الشخصية العامة هى الثغرة التى من الممكن ان تهدم التوافق العام حول وضع الدستور والمواد المكونة له والمبادئ العامة المستقرة للدساتير ، ان دراسة التاريخ القريب لحكم الحزب الوطنى المنحل مسألة مهمة حيث انه كان دائم الاستخدام لفكرة الشخصية العامة فى السيطرة على الحياة السياسية ومؤسسات الدولة ، فهى فكرة مستمدة من الدولة البوليسية التى تستخدم الالفاظ المطاطية والشعارات الكبرى لإيهام الراى العام بصحة التوجه والقرار الصادر .
رابعاً : عدم أختيار شخصيات محسوبة على النظام السابق : يرى المعهد الابتعاد عن الشخصيات المحسوبة على النظام السابق فى أختيارات اللجنة التأسيسة لوضع الدستور مسألة فى غاية الأهمية ، لذا على الجميع أن يأخذ درس مؤتمرات الحوار الوطنى تحت رئاسة د. عبد العزيز حجازى ومؤتمر الوفاق القومى تحت رعاية د. يحى الجمل محل الدراسة والأهتمام لما سببوه فى أزمة ثقة كبرى بين المجلس العسكرى وشباب الثورة ، ان وجود شخص واحد من رموز النظام السابق أو قريب منه سيمثل عملية تهديد كبرى وأزمة ثقة تنتهى بافتقاد الدستور التوافق والاحترام وستخضع مؤسسات الدولة لمأزق يمثل تهديداً لدولة نفسها ، ان هيبة الدولة ومؤسساتها تنبع من إحترام وتقدير الشعب وليس من القانون او القوة المشروعة فكلاهما يجب أن يخضعوا للفكرة العامة أن الشعب هو مصدر السلطات .
خامساً : عدم التمثيل فى اللجنة التأسيسة لكيانات غير قانونية : يرى المعهد انه يجب اختيار اللجنة من المؤسسات والكيانات المنشأة وفقاً للدستور والقوانين وذلك لتفادى أى أزمات من الممكن أن تحدث فى المستقبل ، ويعنى هذا ان الكيانات القانونية الموجودة هى المعبرة عن المجتمع المصرى ، ان هذا المبدأ سيمثل أزمة حقيقة وخاصة بالنسبة للحركات الاحتجاجية والائتلافات الموجودة بأسم شباب الثورة ويمكن تفادى هذه الأزمة باختيار شباب الثورة الممثلين فى البرلمان .
سادساً : عدم تمثيل مؤسسات الدولة فى اللجنة التأسيسية عدا القوات المسلحة : يرى المعهد أن تمثيل مؤسسات الدولة فى اللجنة يمثل خطورة كبرى على الدولة المصرية بما يصنعه من حالة فصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين ، فمن المفترض ان مؤسسات الدولة تخضع وتعمل على مبدأ خدمة الشعب وليست هى ملك للقائمين عليها وبالتالى مسألة ممثلى مؤسسات الدولة وخاصة الوزارات يمثل عملية تفاوضية بين الدولة والشعب على كيفية ادارتها وهو المنطق المرفوض بل ويمثل تهديداً خطيراً فيما يمثله من خلق ذهنية المواجهة بين المؤسسات والمواطنين ، ان فكرة الدستور تأتى من صياغة أتفاق بين الشعب والمؤسسات فى ادارة شئون البلاد وطريقة عملها وليس تفاوض بين طرفين على اختصاصات فالشعب فى كل الأحوال هو مصدر السلطات .
والسؤال لماذا أذن القوات المسلحة هى الجهة الوحيدة من مؤسسات الدولة التى تمثل فى اللجنة ؟..أذا تجاهلنا التاريخ الذى يؤكد حقيقة الدور الذى تلعبه القوات المسلحة فى الحياة العامة المصرية على مدار 200 عاماً منذ تأسيس الدولة الحديثة منذ عهد محمد على ، فعلينا الا ننسى الحقيقة الفعلية بأن القوات المسلحة التى تدير مصر منذ 60 عاماً ولديها امتدادت داخل كافة اجهزة الدولة ، وبالتالى على الجميع التعامل مع هذه الحقيقة التى لا طائل مع الجدال معها ولكن هذا لا يعنى ان يزيد عدد ممثليها عن شخص واحد تختاره القيادة العليا للقوات المسلحة ، واذا كان هناك أتجاه سياسى يرى التناطح مع هذه الحقيقة الفعلية المتمثلة فى دور الجيش فى السياسة فعلينا أن نخضع للضرورات العملية والتى تتمثل فى الخلفية المهنية والأحترافية والطبيعة الخاصة لأى قوات مسلحة داخل الدول الديمقراطية والتى تتطلب رؤية خاصة فى التعامل معها سابعاً : مواصفات الممثل الذى سيتم اختياره : يرى المعهد على البرلمان مراعاة مسألة فى منتهى الخطورة وهو تاريخ كل ممثل فى اللجنة يجب ان يتم التدقيق فى الاختيار ، فمثلاً يجب وضع ميثاق شرف عام بين أعضاء البرلمان ان يتم التدقيق فى عملية الاختيار بحيث لا يكون متهماً فى قضايا فساد أو صاحب أراء متطرفة تدعو للأقصاء أو سجل عليه مواقف دفاعية عن النظام السابق حتى ولو كان مستقلاً وغيرها من الشروط السياسية التى يجب أن تمتع بها عملية الاختيار .
التصور..يقترح المعهد التصور التالى القائم على المبادئ السابقة : تمثيل البرلمان فى اللجنة :
الأحزاب التى يزيد عدد أعضائها على خمس نواب بالبرلمان يكون تمثيلهم فى اللجنة التأسيسة بعضوين فى اللجنة وهم حوالى 15 حزباً ، بينما الأحزاب التى عدد نوابها سواء بمجلس الشعب او الشورى أقل من خمسة يعقدوا اجتماعاً مشترك مع النواب المستقلين ليتم أختيار عشر أعضاء بالنيابة عنهم بحيث لا يزيد الحزب عن ممثل واحد والمستقلين عنهم اثنان .
الأحزاب التى يزيد عدد نوابها عن خمس أعضاء يكون التمثيل ( 2 ممثل فى اللجنة التأسيسية )
الأحزاب التى يقل عدد نوابها عن خمس أعضاء يكون التمثيل ( 10 ممثلين فى اللجنة التأسيسية ) بشرط أن لا يزيد الحزب عن ممثل واحداً والمستقلين عنهم أثنان .
العدد يكون 40 ممثل فى اللجنة التأسيسة فى البرلمان ولكل حزب مطلق الحرية فى اختيار ممثليه وذلك وفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح .
النقابات : نظراً للحالة العمالية التى تمثل واحدة من أهم جرائم النظام السابق نتج عنها تنظيم نقابى مشوه يعد ماسأة حقيقية ورثتها الثورة ، وقد قامت الدولة بفتح مسألة الانتخابات النقابية فى تسرع غير مفهوم ، لذا يجب أن تخضع عملية التمثيل لنظرة دقيقة حيث لابد من مراعاة التدقيق فى عملية الاختيار والتمثيل .
ويرى المعهد فى عملية تمثيل النقابات أن عدد ممثليها داخل اللجنة التأسيسة يكون أختيارهم على النحو التالى : يوجد 24 نقابة مهنية مصر يكون لكل منها ممثلا وحيداً فى اللجنة التأسيسة يختاره مجلس النقابة .
تجتمع جميع النقابات العمالية فى اجتماع يدعوا له رئيس مجلس الشعب وتحت رعايته وادارته وبداخل مبنى البرلمان وتعقد جلسة لهم لأختيار 6 ممثلين لهم داخل اللجنة التأسيسة .
العدد يكون 30 ممثل لكافة النقابات الموجودة الآن وأيضاً وفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح مؤسسات المجتمع المدنى : يرى المعهد ان مكونات المجتمع المدنى عديدة ومتنوعة لذا سيكون عملية تمثيلية لكل المؤسسات وسيكون الاختيار كالتالى ( اتحاد الغرف التجارية – اتحاد الصناعات – المجالس القومية المتخصصة – الاتحاد العام للجميعات الأهلية – اتحاد طلاب مصر ) .
توجيه الدعوة لجميع الاتحادات الرياضية لجلسة بمجلس الشعب لأختيار ممثل عنها .
توجيه الدعوة للمنظمات العاملة فى مجال حقوق الانسان وغير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى للأجتماع فى مجلس الشعب لأختيار ممثل واحد عنهم .
العدد يكون 7 ممثلين وايضاً ووفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح .
الهيئات القضائية : يرى المعهد ان تختار كل مكونات الهيئات القضائية ممثلاً واحداً لها بحيث يكون الاختيار كالتالى : المحكمة الدستورية – محكمة النقض – مجلس الدولة – نادى القضاة – هيئة قضايا الدولة – هيئة النيابة الادراية ..العدد يكون 6 ممثلين وايضاً ووفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح .
الأزهر والأقباط واليهود والبهائية : الأزهر : يرى المعهد انه يجب ان يختار ممثلاً للمؤسسة الدينية ويفضل ان يكون من رجال الفتوى المعترف بهم والمشهود لهم بالكفاءة والاحتراف ، ويضمن هذا الاختيار عدم المزايدة فى مسألة الوضعية الخاصة للديانة الإسلامية بالنسبة لكافة ممثلين الجميعة التأسيسية ، ويفضل هنا عدم اختيار شيخ الأزهر أو مفتى الجمهورية حيث ان هناك بعض التيارات السياسية التى لها موقف عنيف تجاه القائمين على هذه المؤسسات الآن .
الأقباط : يجب ان يكون لكل الكنائس المعترف بها فى القانون المصرى ممثلاً واحداً وهم ثلاث كنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستنات .
اليهود : يرى المعهد ضرورة تمثيلهم حتى ولو لم يتبقى منهم الا يهودياً واحداً ويجب ان يكون من الهيئة المعترف بها فى القانون المصرى .
البهائية : يجب ان يكون لمستقبلنا أفضل من ماضينا أو حاضرنا علينا ان نعترف ان هناك ديانات آخرى غير الديانات الثلاثة التى تعترف بها الدولة المصرية ، ان النظام الديمقراطى الذى نرغب فيه جميعاً يجب ان يكون قائم على التسامح واندماج كافة مكونات المجتمع مهما كانت مختلفة مع الأغلبية ، ان حجم التنكيل الذى واجهته هذه الديانة فى ظل النظام السابق يكون أقل رد فعل تعويضاً لهم هو ان يكون لهم ممثل داخل اللجنة التأسيسية .
العدد يكون 6 ممثلين وايضاً ووفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح .
المرأة والطفل : "المرأة" .. يتم اختيار ثلاثة ممثلين لها حيث ان تمثيلها فى البرلمان ضعيف جداً وكذلك فى الهيئات التنظيمية المنتخبة أيضاً ضعيفاً ، ويرى المعهد وجوب ان يكون الممثل عن المرأة من المعروف عنهم الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين فئات الشعب .
الطفل : يرى المعهد انه يجب ان يكون هناك ممثلان من الخبراء فى مجال حقوق الطفل .
العدد يكون 5 ممثلين للمراة والطفل وووفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح .
البدو والنوبة : يرى المعهد تمثيل البدو والنوبة يتم من خلال الهيئات التى تم تشكيلهما بعد الثورة حيث تم أنشاء هيئة لتنمية سيناء وآخرى للنوبة ، ويكون التمثيل بأختيار أثنان من الهيئات المعبرة عنهم .
العدد يكون 4 ممثلين لهم ووفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح .
المصريين فى الخارج : يرى المعهد انه يجب تمثيل المصريين المغتربين فى الخارج وهنا لابد ان تلعب السفارات المصرية فى التنسيق والتجهيز لهذه العملية من خلال قاعدة البيانات التى لديها والاتحادات التى من المفترض أنها ترعى الجاليات المصرية فى الخارج .
العدد يكون ممثل وايضاً ووفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح .
القوات المسلحة : العدد يكون ممثل وايضاً ووفقاً للمبادئ التى ذكرت فى المقترح .