البرلمان العربى يطالب الدول الكبرى بالمساواة فى التعامل مع الملف النووى الإيرانى والإسرائيلى

طالب البرلمان العربى، فى جلسته التى عقدها ظهر اليوم الأربعاء، والتى ترأسها على الدقباسى، رئيس البرلمان العربى، بفتح ملف الحظر النووى الإسرائيلى، والتعامل مع هذا الخطر كمصدر لتهديد الأمن الوطنى والقومى للدول العربية، وذلك من خلال تفعيل مقررات مؤتمر مراجعة حظر انتشار الأسلحة النووية فى دورته بنيويورك عام 2010 وبالتحديد قرار مطالبة إسرائيل بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفتح منشآته النووية أمام مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الدءوبة، وقرار عقد مؤتمر دولى بالشرق الوسط عام 2012 لجعله منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وطالب البرلمان مجموعة (5 +1) الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، بالتعامل مع القدرات النووية الإسرائيلية المؤكدة بذات الجدية التى يتعامل بها مع القدرات النووية الإيرانية المحتملة.
وأدان البرلمان العربى، فى ختام اجتماعه اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية، النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ورفض أى إجراء لتهويدها، وعلى الأخص مدينة القدس وإدانة الإجراءات الإجرامية الإسرائيلية التى تتخذ فى حق المسجد الأقصى الشريف.
وترأس هذه الجلسة رئيس البرلمان على الدقباسى، فيما مثل فلسطين فى الاجتماع: نائب رئيس المجلس الوطنى تيسير قبعة، وعضو المجلس الوطنى ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس الوطنى صخر بسيسو.
وطالب البرلمان العربى فى قراره كل الهيئات الدولية والإقليمية بالتدخل الفورى لحماية التراث الوطنى الفلسطينى الإسلامى والمسيحى الذى يجرى طمسه وتهويده من جانب سلطات الاحتلال.
كما قرر العمل على تفعيل وثيقة المصالحة الفلسطينية والإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والبدء فى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال هياكل وأجهزة منظمة التحرير الفلسطينية، بما يمكنها من القيام بدورها، مطالباً بالعمل على الإفراج الفورى عن كل المعتقلين والسجناء الفلسطينيين فى معتقلات وسجون الاحتلال، لاسيما نواب الشعب الفلسطينى.
وفيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، أدان البرلمان العربى هذا العدوان على قطاع غزة، وطالب بالرفع الفورى للحصار الظالم عنه، والعمل الجاد لدعم صمود الشعب الفلسطينى، وكسر كل القيود الظالمة التى حالت دون تقديم مثل هذا الدعم على مدى سنوات طويلة مضت تحت مزاعم تجفيف منابع الإرهاب، حيث جرى الخلط بسوء نية متعمدة بين المقاومة المشروعة للاحتلال وبين الإرهاب.
وقرر إعادة الاعتبار لخيار النضال بكافة أشكاله وأنواعه كخيار استراتيجى عربى لضمان حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة كاملة، وفى مقدمتها حق عودة جميع اللاجئين والنازحين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
كما قرر إعادة تفعيل سياسة وآليات المقاطعة العربية الشاملة للكيان الإسرائيلى والشركات والهيئات الداعمة له، والعمل على إنهاء كافة أشكال التطبيع والتعامل مع هذا الكيان الإسرائيلى.
وشدد البرلمان، فى اجتماعه اليوم، على ضرورة إمداد قطاع غزة بكافة احتياجاته الطبية والمادية، ومنها الكهرباء والغاز والعمل على ربط القطاع بشبكة الكهرباء الإقليمية ومد نقل الغاز المصرى إلى داخل القطاع بتمويل عربى.
وعن الأوضاع فى الجولان العربية السورية المحتلة، أكد البرلمان العربى مجددًا رفض الإجراءات القمعية وأعمال القتل التى تقوم بها سلطات الكيان الإسرائيلى ضد مواطنى الجولان العربى السورى المحتل المطالبين بحقوقهم المشروعة للتحرر من الاحتلال الإسرائيلى.
وطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتضمنة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من الأراضى المحتلة منذ عام 1967.
كما قرر البرلمان العرب،ى فى اجتماع دورته العادية الأولى للعام2012، وبعد اطلاعه على توصيات لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى، رفض أى تدخل فى الشئون الداخلية السورية، والحرص كل الحرص على وحدة سوريا، أرضًا وشعبًا، والتأكيد على سيادة واستقلال الشعب السورى، كما أدان البرلمان العربى العنف الدامى الذى يحدث فى سوريا والمطالبة بوقفه فورًا من كافة الأطراف حفاظًا على أرواح الشعب السورى.
وطالب بإعطاء كل الأولوية للحل السياسى ورفض الحل العسكرى والأمنى للازمة السورية، مؤكداً ضرورة دعم الشعب السورى فى نضاله من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة.
ودعا البرلمان العربى فتح حوار مع القوى الدولية والإقليمية ذات العلاقة من أجل توفير كل المتطلبات الحل السياسى بما يحقق للشعب السورى حقه فى الديمقراطية والتغيير واختيار النظام الذى يريده.
وقرر دعم جهود القوى الدولية والإقليمية ذات العلاقة من أجل توفير كل متطلبات فى الحل السياسى، وذلك من خلال فتح حوار وطنى يحقق للشعب السورى حقه فى التغيير والديمقراطية والنظام الذى يريده.