وزير الكهرباء: 13 دولة وافقت على إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة من داخل مقر جامعة الدول خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق).

وجه شاكر فى بيان له اليوم ، الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول لأعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.

وقال شاكر إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والاجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.

بالإضافة إلى القرار رقم 287 الصادر عن الاجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022) خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.

وتابع شاكر ، "نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية .

وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه يسعدني بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.

ويرى أن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.

وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.

ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء.

بعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.

و وجع شاكر الشكر ، للصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركة.

كما تقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام و الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.