صحة "الشعب" تفتح ملف الفساد فى أكياس الدم.. طلبات الإحاطة تؤكد ضعف رقابة الوزارة على المراكز سبب انتشار الأمراض الفيروسية.. ومصر ضمن 120 دولة غير آمنة فى أنظمة حفظ الدم

بدأت لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم، فتح بعض ملفات الفساد التى سادت خلال العهد السابق، حيث أعادت اللجنة فتح ملف الفساد فى أكياس الدم، بناء على 3 طلبات الإحاطة التى تقدم بها كل من أمير بسام، وجمال حنفى، أيمن أبو العلا، حول فشل منظومة التبرع بالدم للمال العام.
وقررت اللجنة فى نهاية اجتماعها إرسال خطاب شديد اللهجة إلى وزير الصحة لاعتراضها على عدم حضوره أو مساعده لاجتماع اللجنة اليوم لمناقشة ملف بنوك الدم.
وقال الدكتور حسن البرنس وكيل اللجنة والذى ترأس اجتماع اللجنة لمشاركة الدكتور أكرم الشاعر رئيس اللجنة فى جنازة البابا " كان يجب أن يحضر الوزير أو مساعده لأنه هو الذى يستطيع اتخاذ القرارات".
وأقرت اللجنة، مساعد الحكومة فى التخطيط لحملة إعلامية لحث المواطنين على التبرع بالدم وعن مميزات التبرع بالدم فى ظل اتباع الوزارة سياسة جديدة لعدم توجيه تلك الأكياس إلى السوق السوداء.
وطالب أعضاء اللجنة وزارة الصحة بتقديم التعديلات المطلوبة على اللوائح والقوانين الخاصة بالدم، وكذلك خريطة جغرافية للمراكز.
وأكد النائب عبد العزيز خلف عضو اللجنة "أن هناك مأساة تواجه أكياس الدم التى يتم التبرع بها حيث يتم تهريب تلك الأكياس للمستشفيات الخاصة، وفى حال رغبة المواطن فى الحصول على أكياس دم رغم تبرعه لا يجده".
واقترح خلف أن يفرض تبرع إلزامى عند دخول الجامعة ودخول الجيش وعند التوظيف وعند عضوية النادى وعند التقدم للانتخابات.
وأوضحت طلبت الإحاطة التى ناقشتها اللجنة أن من ضمن التجاوزات التى تحدث من الوزارة هو ضعف رقابتها الوزارة على بنوك الدم الحكومية وكذلك الموجودة فى المستشفيات العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى عدم وجود منظومة آمنة لحفظ الدم وهو ما أثبته تقرير منظمة الصحة العالمية بأن مصر ضمن 120 دولة غير آمنة فى أنظمة حفظ الدم وكذلك وجود عجز فى الدم يصل إلى 3 ملايين وحدة سنويا.
ورصدت طلبات الإحاطة أن 30% من الأمراض الفيروسية تنتقل عن طريق الدم.
وأكد النائب أيمن أبو العلا أن سبب التهاون أو التجاوزات التى تحدث فى أكياس الدم سواء ببيعها بأسعار عالية أو عدم وجود رقابة من الوزارة، بالإضافة إلى الاستمرار بالتعامل مع قانون عام 60 والذى وصفه العمل به بأنه "مهزلة "،مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون لتغيير القانون الذى يعمل به منذ أكثر من 50 عاما.
وأوضح أبو العلا أن رغم وجود تلك الأزمات إلا أن هناك جهات تعتمد على نفسها فى الحصول على أكياس الدم مثل "الجيش "أما الشرطة فتحصل على تلك الأكياس من مستشفى الشبراويشى.
واقترح أبو العلا بضرورة التعامل مع أكياس الدم معاملة الدواء سواء من خلال منع التوريد و التسعير والمراقبة وذلك من خلال عمل بركود لكل كيس دم وهو الأمر الذى سيمنع بيع تلك الأكياس فى السوق.
وتعجب الدكتور حسن أبو شعيشع عضو اللجنة "حرية وعدالة" من السماح ببيع أكياس دم فارغة تباع فى الصيدليات، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك قانون دم جديد بدلا من القانون الموجود منذ 60 عاما.
وقال جمال حنفى أحد مقدمى طلبات الإحاطة " مازلنا نتعامل بعشوائية وفوضى فى موضوع الدم والمستشفيات تجمع الدم دون فحص ومازالت ظاهرة سماسرة الدم "، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ليس لديها خطة لإدارة بنوك الدم على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور طارق الدسوقى عضو اللجنة أن المسافة بين بنوك الدم التجميعية وبعضها كبيرة جدا وهناك مستشفيات فى المنصورة على بعد ساعتين ونصف من بنك الدم بمعنى أن المريض ينتظر أكثر من 5 ساعات حتى يحصل على الدم.
واقترح الدكتور صفوت سويلم عضو اللجنة "حرية وعدالة " أن يكون التبرع بالدم إلزاميا عن طريق أن يقوم كل مواطن من سن 20 إلى سن 45 سنة بالتبرع كل عام بكيس دم ونوضح إعلاميا للناس أن هذا مفيد للصحة ويأخذ كارت معاه أنه يحصل على الدم وقت احتياجه.