كشف الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية عن تراجع أعداد المتبرعين بالدم بنسبة 50 %، خلال الأسابيع الماضية، على خلفية حملات صحفية تحدثت عن وجود فساد ببنوك الدم. وحذر أباظة في مؤتمر صحفي بوزارة الصحة أمس، من هذا الأمر يشكل تهديدًا للأمن القومي لمصر، بسبب وجود عجز في أكياس الدم، مشيرًا إلى أن الأمر بلغ حد الاعتداء على الأطباء والممرضات الذين يخرجون مع عربات التبرع بسبب الحملات الصحفية. من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة أن ملف نقل الدم وكافة المستندات الخاصة به تم رفعه للنائب العام، موضحًا أنه إذا كان هناك شبهة فساد في بنوك الدم سيتم أخذ الإجراءات ضد المسئولين عنها. وتوعد حاتم في المقابل بأنه إذا لم يثبت إدانة بنك الدم، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد الصحيفة التي نشرت الحملة، والتي قالت فيها إن البنك أعطى 80 % من الدم الذي حصل عليه وقت الثورة إلى المستشفيات الخاصة. من جانبها، ردت الدكتورة فاتن مفتاح مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة على الاتهامات، قائلة إن الصحيفة نشرت مستندًا واحدًا ضمن مجموعة مستندات، وأن المستند منفردًا يشير إلى أن أحد بنوك الدم أخرج 80 % من أكياس الدم خلال أسبوع واحد للمستشفيات الخاصة. وأضافت أنه تم عمل إحصائية أظهرت أن 70 % من الدم تذهب للمستشفيات الحكومية، ورفضت التعميم، استنادًا إلى ذلك المستند الذي يشير إلى نسبة أكياس الدم التي تم منحها للمستشفيات خلال أسبوع واحد. وأشارت إلى أن مخزون الدم وقت الثورة لم يحدث به أي عجز بسبب كثرة المتبرعين. وأوضحت مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، أن تكلفة كيس الدم تتكلف 300 جنيه لكن الوزارة تقوم بتدعيمها ويحصل عليها المريض بالعلاج الاقتصادي بالمستشفيات الحكومية مقابل 90 جنيهًا، وفى العلاج المجاني يحصل عليه مجانًا، كما تحصل عليه المستشفيات الخاصة مدعمًا ب 90 جنيهًا أيضًا. وأوضح وزير الصحة أن اللجنة القومية للدم ستقوم بعمل تسعيرة لأكياس الدم تلتزم بها كل المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة، وأشار إلى أن قرارًا وزاريًا سيصدر قريبًا يتضمن هذه التسعيرة.