وزير الصحة: نواجه نقصاً حاداً في مخزون الدم بالمستشفيات

د. أشرف حاتم
أكد الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة والسكان أن التعاون بين مصر وسويسرا فى المجال الصحى خاصة فى مجالى خدمات نقل الدم والاشعة ،سوف يشهد تقدماً كبيراً خلال المرحلة القادمة فى توفير الدم الأمن لجميع المرضى فى جميع المستشفيات والمحافظات .. وحذر من عدم توفير مخزون استراتيجى كافى من الدم وأنه يواجة نقصاً كبيراً حالياً فى أرصدة الدم فى مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية .
وقال "إن الهدف أيضاً من التعاون هو القضاء على العشوائيات فى التبرع بالدم وتعظيم دور بنوك الدم المركزية والاقليمية، بحيث تكون هى الجهة الوحيدة المسئولة عن توفير الدم لجميع المستشفيات سواء الحكومية أو الجامعية أو الخاصة وتوفير الأعداد الكافية من أجهزة الاشعة التشخيصية والرقمية فى جميع المستشفيات العامة والمركزية بوزارة الصحة .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم عقب عقد اجتماعين بحضور السفير السويسرى بالقاهرة، تناول الاجتماع الأول المشروع المصرى السويسرى لخدمات نقل الدم والثانى مشروع تطوير أجهزة الاشعة التشخيصية بالتعاون مع الجانب السويسرى وبحضور الدكتورة فاتن مفتاح مدير مركز خدمات نقل الدم ،والدكتورة درية سالم مدير عام البرنامج القومى لصحة المراة بوزارة الصحة و الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصة للشئون الفنية والسياسية .
وقال وزير الصحة ان المشروع الاول يهدف فى الأساس الى توفير دم أمن خالى من الفيروسات الكبدية والايدز وخاصة فيروس سى ،حيث أن السبب الرئيسى للاصابة به هو الدم الملوث من شخص مصاب مشيراً إلي أن ذلك يتم بالتعاون مع الصليب الاحمر الدولى لانشاء بنوك مركزية واقليمية بالمحافظات الى جانب البنوك المرجعية يتم ربطها ببعض عن طريق شبكة ويكون الدم أمن بنسبة 100% .
وأوضح أن أهمية ذلك تأتى أيضاً للوقاية من فيروس سى حيث يتم صرف نحو 650 مليون جنية على علاج مرضى فيروس سى بالانترفيرون سنوياً وأن عدد المصابين يبلغ نحو 100 الف شخص فى العام والوقاية من الاصابة به بتوفير الدم الامن الخالى من الفيروسات .
وأضاف حاتم أن الدم الأمن يأتى من خلال المتبرع الشرفى للشخص السليم الغير مصاب بالفيروسات مشيراً الى إنه يتم فحص المتبرع للتأكد من سلامته وخلوة من الأمراض قبل التبرع وأن تكلفة كيس الدم تبلغ نحو 300 جنيه ويتم بيعه للمستشفيات الخاصة بنحو 90 جنيهاً ،فهو مدعم ويُعطى بالمجان فى مستشفيات وزارة الصحة مشيراً الى أنه سوف يتم تحديد سعر موحد لكيس الدم يتراوح ما بين 140 الى150 جنياً سوف يعلن عنه قريبا ليباع بسعر موحد.
واكد وزير الصحة ان اى تجاوزات او شبهة فساد تظهر فى بنوك الدم سواء من العاملين بها او غيرها سوف يتم تحويلها فورا الى النيابة العام والنيابة الادارية وابلاغ النائب العام .
وقال "إن المشروع المصرى السويسرى لتوفير الاشعة التشخيصية والرقمية قام بتوفير نحو 18 مليون فرنك سويسرى ساعدت على توفير نحو 53 % من احتياجات الاشعة الرقمية والعادية للمستشفيات العامة والمركزية وأن المرحلة الجديدة والتى ستبدأ فى اغسطس القادم سوف توفير احتياجات باقى المستشفيات وسيتم وربط هذه المستشفيات بالمركز الرئيسى .
ومن جانبها استعرضت الدكتور فاتن مفتاح الجهود التى تتم حاليا لتوفير الدم الامن لجميع المرضى والمصابين وقالت ان الهدف من المشروع هو اعادة هيكلة خدمات نقل الدم فى مصر وان يكون على المستوى العالمى.
وأضافت ان كل بنك دم اقليمى سيقوم بجمع الدم من المتبرعين بالمحافظات وفحصه للتاكد من خلوة من الفيروسات وان يعتمد على المتبرع الشرفى المتطوع حيث ان نسبة الاعدم لا تتجاوز 4% بينما فى المتبرع الاجبارى تصل الى 9% .
واكدت ان المستشفى هى المسئوله عن توافر الدم للمرضى والمصابين وليس للمريض او اهله اى دخل فى ذلك الموضوع فهى ليست مشكلة المريض ولا يطلب منهم التبرع بالدم لتوفيرة الى المريض ويجب ان يتم القضاء على هذه الظاهرة تماماً كما يجب ان يتم القضاء على ظاهرة العشوائيات فى التبرع بالدم وان الجهة المسئولة عن توافر الدم الى المستشفيات المختلفة هى بنوم الدم فقط التى تقوم بتوفيرة لبنوك الدم بالمستشفيات .
واشارت فى الوضع الحالى تقوم بنوك الدم القومية التابعة لوزارة الصحة بتوفير ثلث الاحتياجات فقط وبنوك الدم فى المستشفيات الجامعية بتوفير الثلث الثانى والباقى يتم توفيره عن طريق الهلال الاحمر ومستشفيات الشطرة والقوات المسلحة وغيرها مشيرة الي أن الخطه فى المرحلة المقبلة تهدف أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن توفير الدم للجميع هى بنوك الدم المركزية والاقليمية .
وأوضحت أنه اثناء الثورة كانت كميات الدم كافية لاسعاف الجرحى والمصابين والمرضى لكثرة المتبرعين وكان المخزون الاستراتيجى والارصدة كبيرة واستعملت فى مكانها السليم ولكن خلال الاربعة أسابيع الماضية نواجه نقصاً كبيراً فى أرصدة الدم .
وأوضحت أن الدم يجب أن يستعمل خلال 35 يوما من تاريخ التبرع وان هناك احجام شديد من المتبرعين نتيجة للصورة السلبية التى ظهرت مؤخرا حول كيفية التصرف فى الدم الذى يتم الحصول علية من المتبرعين الشرفين والاتجار فيه .
وأكدت أنه لا توجد تجاوزات بهذه الصورة وأن اية تجاوزات يتم اكتشافها يتم التحقيق فيها وسيتم القضاء أيضاً على ظاهرة العشوائية فى التبرع بالدم وأن الجهة الوحيدة التى يسمح لها بالتبرع هى بنوك الدم من خلال العيادات المتنقلة الخاصة وهناك قوائم بالمتبرعين بها وسيتم ايضا مواجهة ظاهرة محترفى التبرع بالدم