بيزنس أكياس الدم يشعل السوق ويرفع سعر الكيس ل 700 جنيه

ووزير الصحة يؤكد: أزمة الدم غير مسبوقة وسنعلن عن تشكيل لجنة عليا للدم لتحديد سعر جبري
ارتفاع أسعار أكياس الدم ل 700 جنيه
شهد القطاع الصحى فى الأشهر الأخيرة نقصا ملحوظا فى أكياس الدم صاحبه ارتفاعا شديدا فى الأسعار حيث يبدأ سعر كيس الدم الواحد من 250 جنيها إلى 700 جنيه فى الوقت الذي وصل سعر كيس البلازما إلى 230 جنيها فى عدد من المستشفيات الخاصة وبنوك الدم الخاصة وغير المرخصة على الرغم من قيام المركز القومى لنقل الدم بتسعير كيس الدم ب 110 جنيه فى حين بلغ سعر كيس البلازما بالمركز 40 جنيها لتكشف هذه الأزمة عن دخول الدم لسوق البيزنس وتحويل أكياس الدم من وسيلة آمنة لإنقاذ حياة المرضى إلى وسيلة جديدة للإتجار بحياتهم وتحقيق أرباح طائلة من تجارة الدم .
وبدأت معاناة نقص الدم فى مصر منذ عام 2007 بسبب قلة التبرع وتناقص المخزون الاستراتيجى للدم بالبنوك والمستشفيات إلى 80 % بعد إثارة قضية أكياس الدم غير المطابقة للمواصفات وإحجام المواطنين عن التبرع بالإضافة إلى دخول محترفي التبرع الذين يقومون ببيع دمائهم مقابل المال بالمستشفيات والمراكز وبنوك الدم الخاصة والبنوك غير المرخصة (بنوك بير السلم) حيث يبيع محترفى التبرع دمائهم مقابل 50 جنيها أو أكثر.
ولم تكن هذه الأسباب وحدها وراء تفاقم الأزمة بل كان قرار إخضاع كل بنوك الدم لإشراف "المشروع المصرى السويسرى لتطوير خدمات الدم" وتحويل بنوك الدم بمعظم المستشفيات التى كانت تعتمد على التبرع العائلى والتطوعى إلى بنوك تخزينية يحظر عليها جمع الدم على أن تحصل على احتياجاتها من الدم ومشتقاته مباشرة من المركز القومى لنقل الدم مع وقف بيع الدم من بنك الدم التخزينى إلى بنك آخر سواء حكومى أو خاص وبدأ تنفيذ هذا القرار فى 1/6/2007 لتشهد معظم المستشفيات نقصا شديدا فى أكياس الدم نتيجة عجز المركز الوفاء باحتياجاتها من الدم .
ووفقا لإحصائيات وزارة الصحة حول التجميع فى السنوات الماضية تبين أن معدلات التجميع فى انخفاض مستمر حيث وصل متوسط عام 2008 بالقاهرة الى 7 ألاف وحدة شهريا انخفضت إلى 6 ألاف وحدة شهريا فى النصف الأول من 2009 وواصلت الانخفاض إلى 5 ألاف وحدة شهريا فى النصف الثانى من 2009 مما يؤكد فشل قرار تحويل بنوك الدم بالمستشفيات إلى تخزينية .
هذا وقد تقدم عدد من الأطباء والعاملين ببنوك الدم بشكوى إلى وزير الصحة وبلاغ للنائب العام حمل رقم 6071 لسنة 2010 أكدوا فيه أن السياسات والقرارات التى يتم تنفيذها خلال السنوات السابقة فى مجال بنوك الدم القومية بوزارة الصحة قد أدت الى نتائج وخيمة أثرت سلبا على خدمة نقل الدم بداية من تعريض حياة المرضى للخطر نتيجة اتباع سياسة منع التبرع بالدم فى بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية بعدد من المحافظات (بالرغم من وجود عجز دائم فى إجمالى كميات الدم المتوافرة) وعدم توفير الاحتياجات الكافية من الدم ومشتقاته للمرضى بهذه المستشفيات مما أدى إلى تفاقم أزمة نقص الدم ومعاناة المرضى وذويهم من أجل توفير الدم ودفعهم للجوء للأبواب الخلفية للبنوك الخاصة وغير المرخصة.
وكشف البلاغ عن تسهيل الاستيلاء على الدم والتربح من خلال إبرام تعاقدات لتوريد الدم لبنوك خاصة مثل ( دار الفؤاد، الشروق، الزراعيين، مصر للطيران، برج الاطباء وغيرها) وصرف كميات كبيرة من الدم بأسعار مدعمة لهذه البنوك مع العلم بقيام هذه المستشفيات بإعادة بيع الدم للمرضى بأسعار مضاعفة والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات لإلزام هذه البنوك بعدم التربح من بيع الدم أو منع او تقليل كميات الدم المنصرفة لها .
كما أوضح البلاغ أنه يتم صرف وحدة كرات الدم المكدسة من المركز القومى لنقل الدم بسعر 90 جنيها (سعر مدعم لا يمثل التكلفة الفعلية) ويتم إعادة بيعها للمرضى المعالجين فى المستشفيات الخاصة والمستشفيات التي لا يتوفر بها الدم بأسعار تتراوح من 250 جنيه إلى 700 جنيه مما يمثل إهدارا لميزانية الدعم المخصص لتوفير الدم للمرضى المحتاجين ويؤدى إلى تسرب الدعم لجيوب فئة من تجار الدم الذين يحققون المكاسب من دماء المتبرعين المتطوعين .
وأشار البلاغ أيضا إلى الإهمال فى اتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة ودقة التحاليل المعملية مما أدى الى تضارب نتائج فحوصات الدم واستخدام كواشف منتهية الصلاحية بمعمل الفصائل وكذلك معمل الكشف عن الفيروسات هذا بالإضافة إلى التغاضى عن مراقبة أعمال بنوك الدم الخاصة وعن إنشاء بنوك خاصة جديدة .
وفى الوقت نفسه اعترف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان فى تصريح خاص "للدستور الأصلي" بتفاقم أزمة الدم ووصفها بأنها غير مسبوقة وأرجع ذلك إلى عدم إقبال المواطنين على التبرع التطوعى بالدم خاصة فى ظل غياب التجمعات الطلابية، وقال إن هذه الفترة تعد أقل الفترات فى نسب التبرع مشيرا إلى أن أعلى نسبة تبرع بالدم كانت أثناء ثورة 25 يناير .
وأشار حاتم إلى أسباب ارتفاع أسعار أكياس الدم بالمستشفيات والمراكزالخاصة متمثلة فى ارتفاع تكاليف الكشف عن الفيروسات والذى تدعمه الوزارة حتى يتوفر الدم بسعر مناسب للمريض .
وأعلن حاتم عن تشكيل لجنة عليا للدم تبدأ عملها خلال أيام مؤكدا أن هذه اللجنة تعمل على وضع سعر جبرى للدم ويتم الحصول عليه من بنوك الدم فقط حتى لا يتم التلاعب بأسعار الدم والمتاجرة به وتعريض حياة المرضى للخطر.
وطالب حاتم وسائل الإعلام المختلفة بدعم وتحفيز المواطنين على التبرع بالدم موضحا أن التبرع بالدم كل 120 يوم أمر نافع ومفيد جدا من الناحية الصحية.