وزارة الصحة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد 12 قناة فضائية

لإذاعتها إعلانات لأدوية غير مسجلة..

تقدمت وزارة الصحة والسكان، ببلاغ للنائب العام ضد 12 قناة فضائية، لإذاعتها إعلانات لبعض المستحضرات والأدوية بدعوى أنها مسجلة بالوزارة، وأن لها صفة علاجية، وهو أمر غير صحيح.
وأوضح د.محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أن إدارة الرقابة على مواد التسويق والإعلام بالإدارة المركزية، رصدت أسماء بعض المستحضرات المجهولة التى يتم الإعلان عنها بتلك القنوات، مثل اللاصقة اليابانية وشامبو الكرياتين الأصلى وزيت الياسمين للشعر وزيت الوزار للشعر والسيجارة الإلكترونية وblack serum، ولاصقة التخسيس sunex، وكبسولات سوبرسليم، وultra slim ، وزيت هاميس، وعرض التخسيس etro cream skin relief message، والجهاز الإلكترونى، والحزام المعناطيسى، وposture support، واللاصقة السحرية، وفيا أناناس، ودهان البرارى، وشاى البرارى والمساك الذهبى وحمام كريم الكرياتين، وفياجرا الأعشاب الطبيعية، وتيجر كينج.
وتم التقدم بالبلاغ ضد قنوات سى بى سى دراما والمحور وتوب موفى والناس وشعبيات، وجرين لايف وكايرو سينما وستار سينما وبانوراما، وبانوراما كوميدى وكليوباترا والصحة والجمال، لمخالفتها المادة 59 من القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، والتى تنص على أنه "يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة، سواء كانت محضرة محلياً أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة"، كما أن المادة 60 من القانون نفسه تنص على "لا يتم تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية".
وأضاف أن المادة 63 من القانون تنص على أنه "يجب أن تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والإعلانات متفقة، مع ما تحتويه فعلاً تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية"، على ألا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور، ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على نصوص تلك البيانات أو النشرات أو الإعلانات ووسائلها، وذلك قبل النشر".
وطالب البلاغ، الذى قدمه د.محسن عبد العليم، بتحريك الدعوى الجنائية حيال هذه الوقائع وتوقيع أقصى العقوبة المقررة على هؤلاء المخالفين، حتى يكون حكماً رادعاً لكل من يخالف أو يود أن يتلاعب بالمواطن المصرى وحتى يتم التمكن من القضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن هذه الشركات التى جلبت وروجت مستحضرات صيدلية أو دوائية غير مسجلة وغير مصرح بتداولها عن طريق الإعلان عنها وإذاعتها بالقنوات الفضائية دون الحصول على ترخيص بذلك، تتحمل المسئولية الجنائية والإدارية لأنها سمحت بالإعلان عن هذه المنتجات دون وجود إذن مسبق بذلك من السلطة الصحية المختصة، كما أنها بمخالفتها أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد ساعدت على الإيقاع بالمواطن المصرى وتضليله عن الحقائق، وترويج منتجات غير معلومة المصدر لم تتمكن السلطات الصحية من فحصها، والتأكد من سلامتها وفاعليتها فى الاستخدام.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قامت بمخاطبة وزارة الإستثمار فى وقت سابق وطالبتها بمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها، بصفتها جهة الرقابية على القنوات الفضائية بسبب أنها منحت التراخيص لها.