الصحة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد 12 قناة فضائية

تقدمت وزارة الصحة والسكان ببلاغ للنائب العام ضد 12 قناة فضائية لارتكابها بعض المخالفات بقيامها بالاعلان عن بعض المستحضرات والادوية التى تدعى ان لها صفة علاجية وانها مسجلة بوزارة الصحة. وصرح الدكتور محسن عبد العليم رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية بأن ادارة الرقابة على مواد التسويق والاعلام قد رصدت اسماء بعض المستحضرات مثل اللاصقة اليابانية وشامبو الكرياتين الاصلى وزيت الياسمين للشعر والسيجارة الالكترونية ولاصقة التخسيس والحزام المغناطيسى واللاصقة السحرية وفياجرا الاعشاب الطبيعية وغيرها.
وقال انه تم ايضا رصد اسماء القنوات التى تروج لهذه المستحضرات وهى قنوات سى بى سى دراما والمحور وتوب موفى والناس وشعبيات وجرين لايف وكايرو سينما وستار سينما وبانوراما وبانوراما كوميدى وكليوباترا والصحة والجمال مخالفة بذلك المادة 59 من القانو 127 لسنه 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة والتى تنص على ان يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء كانت محضرة محليا او مستوردة من الخارج الا بعد تسجيلها بوزارة الصحة.
واشار عبد العليم الى أن المادة 60 من القانون نفسه تنص على انه لا يتم تسجيل اى مستحضر صيدلى خاص الا اذا اقرته اللجنة الفنية لمراقبة الادوية.
وقال الدكتور محسن عبدالعليم ان المادة 63 من القانون تنص على انه يجب ان تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلية وعلى ما يوزع عنها من النشرات والاعلانات متفقة مع ما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد وعلى خواصها العلاجية كما يجب الا تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة او يكون من شانها تضليل الجمهور ويجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بوزارة الصحة بنصوص تلك البيانات او النشرات او الاعلانات ووسائلها وذلك قبل النشر.
وطالب عبد العليم فى خطابه للنائب العام تحريك الدعوى الجنائية حيال هذه الواقعة وتوقيع اقصى العقوبة المقررة على هؤلاء المخالفين حتى يكون حكما رادعا لكل مخالف يود ان يتلاعب بالمواطن المصرى وحتى يتم التمكن من القضاء على هذه الظاهرة.
واشار الى ان ما ارتكبته الشركات التى جلبت وروجت مستحضرات صيدلية او دوائية غير مسجلة وليس مصرح بتداولها عن طريق الاعلان عنها واذاعتها بالقنوات الفضائية دون الحصول على ترخيص بذلك بالاضافة الى المسئولية الجنائية والادارية التى تتحملها القنوات الفضائية التى سمحت بالاعلان عن هذه المنتجات دون وجود اذن مسبق بذلك من السلطة الصحية المختصة بمخالفة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضح عبدالعليم ان ذلك ادى الى الايقاع بالمواطن المصرى وتضليله عن الحقائق وترويج منتجات غير معلومة المصدر لم تتمكن السلطات الصحية من فحصها والتأكد من سلامتها وفاعليتها فى الاستخدام.
جدير بالذكر ان وزارة الصحة قامت بمخاطبة وزارة الاستثمار من قبل فى هذا الشأن لمحاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها بصفتها الجهة الرقابية على القنوات الفضائية عن طريق الترخيص.