"الحرة للتغيير السلمى" و"ثورة الغضب" تدعوان لمقاطعة انتخابات الرئاسة

أكدا رفضهما للمادة 28 من الإعلان الدستورى..

استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة ثورة الغضب الثانية إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تمنح "لجنة الانتخابات الرئاسية" صلاحيات تجعل الانتخابات مرهونة بكلمة هذه اللجنة دون نظر إلى أى اعتبارات أخرى سواء قضائية أو سياسية، وذلك بما نصت عليه المادة بأن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء"، مؤكدين أنهم يدرسون مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مطالبين القوى السياسية والمواطنين لمقاطعتها على حد البيان.
وأكدت الجبهة الحرة للتغيير وحركة ثورة الغضب الثانية فى بيان لهم اليوم أنهم قاموا بتوزيع 100 ألف منشور يعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه المادة وعيوبها التى من شأنها إفراغ الانتخابات من مضمونها، وجعل الرئيس القادم معلوما من الآن لأعضاء اللجنة دون غيرهم، طالما أن قراراتها غير قابلة للطعن أمام أى جهة كانت، فى مخالفة صريحة لنصوص جميع دساتير العالم التى تمنح "حق التقاضى" لجميع الموطنين.
وفى السياق ذاته استنكرت الحرة للتغيير السلمى موقف البرلمان من هذه المادة وصمته عليها رغم وظيفته التشريعية، بعد مرور ما يقرب من شهرين على انعقاده دون أن يقوم بصلاحياته التى انتخب على أساسها وهى مهمة التشريع، مناشدين مرشحى الرئاسة من المحسوبين على الثورة بعدم المشاركة فى هذه الانتخابات تحت هذه المادة التى تعيدنا إلى عام 2005 من حيث جعل الانتخابات مجرد "تمثيلية" للمجىء بمرشح على هوى المجلس العسكرى وليس من خلال الإرادة الشعبية، لاسيما بعد إعلان "منصور حسن" رئيس المجلس الاستشارى ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة وتردد الأنباء عن أنه المرشح التوافقى، وقد ظهر هذا واضحًا بعد تراجع حزب الوفد عن دعم المرشح المحتمل "عمرو موسى" وإعلان الهيئة العليا للحزب تأييد "منصور حسن"، على حد البيان.