نواب ب«الشعب» يطالبون بإلغاء «حصانة» «لجنة الانتخابات الرئاسية»

قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الأحد، حفظ البيان العاجل الذى تقدم به النائب أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وطالب فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل صياغة الدستور، وقالت اللجنة إن الطلب سقط بعد أن تم تحديد موعد لفتح الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وقال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، إن قرار تحديد موعد انتخابات الرئاسة ودعوة الناخبين أمر يدخل فى اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يجوز للسلطة التشريعية التعقيب على قرارات رئيس الجمهورية التى تعتبر من أعمال السيادة طبقاً للمادة 22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وطالب النائب إيهاب رمزى بأن تتبنى اللجنة التشريعية مطلب إعداد الدستور أولاً وتسليم السلطة لمجلس انتقالى لحين الانتهاء من صياغة الدستور.
من جهة أخرى، طالب أعضاء اللجنة بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن بأى طريقة وأمام أى جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وانتقد النواب هذه المادة، مؤكدين أن تعديلها سيكون من أهم إنجازات البرلمان الحالى.
وقال النائب سعد عبود إن خطورة هذا النص أنه يعطى حصانة للقرار الإدارى ضد الطعن، وأضاف: قد يتم حسم انتخابات الرئاسة المقبلة بنتيجة 55٪ للمرشح الناجح و45٪ لمنافسه، وبالتالى من الممكن أن نضع أنفسنا أمام حالة من الانقسام المجتمعى، خاصة أن المرشح الذى لن يوفق ويمتلك أدلة على التزوير ستتم استثارة غضب أنصاره لو قطعنا طريق العدالة أمامه بهذا النص مما سيخلق حرباً أهلية. وأشار عبود إلى أن هذا النص الدستورى مخالف لكل الأعراف القانونية، وقال: «لا أدرى كيف تمت الموافقة عليه من جانب أعضاء لجنة تعديل الدستور، ومن بينهم رجل مثل المستشار طارق البشرى الذى دائماً ما يناصر الحريات».
وطالب النائب جمال حنفى بأن تتقدم اللجنة بتعديل لهذه المادة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون من أهم إنجازات البرلمان.