تشريعية (الشعب): مواعيد انتخابات الرئاسة.. شأن المجلس العسكرى فقط

رفضت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب، فى اجتماعها، أمس، الطلب الذى تقدم به النائب عن حزب المصريين الأحرار، أحمد سعيد، الخاص بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور، وأرجعت اللجنة على لسان وكيلها، صبحى صالح، السبب فى رفض الطلب إلى أنه «غير مقبول شكلا وموضوعا». وقال صالح: «من حيث الشكل ليس من شأنه إدخال تعديلات على مواعيد انتخابات الرئاسة لأن هذا الأمر من اختصاص رئيس الجمهورية.. كما أن الطلب مرفوض مضمونا لأنه تم تحديد موعد بالفعل لإجراء انتخابات الرئاسة».

من ناحية أخرى، أكد صالح فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه لا يجوز للبرلمان استجواب المشير باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أنه يجوز للبرلمان استجواب المشير بوصفه وزيرا للدفاع فيما يخص وزارة الدفاع. وعن الاستجواب المقدم من النائبة سناء السعيد بخصوص الوضع القانونى لجماعة الإخوان، قال صالح: «الإخوان جماعة قانونية سواء كانت جماعة أو جمعية أو حتى مركز شباب وهى لم تحل وعلى من يدعى انه تم حلها أن يقدم قرار الحل».

وطالب سعد عبود، نائب حزب الكرامة، بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تنص على أن قرارات لجنة انتخابات الرئاسة نهائية ولا يجوز الطعن عليها، وقال إن نتيجة انتخابات الرئاسة قد تكو 55 لصالح مرشح و45 لصالح آخر وهو ما يعنى إمكانية الطعن فى النتيجة وقد تنشب حرب أهلية بين أنصار كل مرشح.

من جانبه تقدم العمدة وكيل اللجنة مشروع قانون لاستبدال المادة الثانية من القانون رقم 16 من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية، داعيا من خلاله إلى إجراء تعديلات على أسلوب الفرز فى انتخابات الرئاسة بحيث يتم إعلان النتائج فى كل محافظة وتجميع أصوات اللجان الفرعية وفرزها علانية فى اللجنة العامة لكل محافظة، وأن تعلن النتيجة فى كل محافظة وأن يتم تجميعها فى النهائية باللجنة الرئيسية بالقاهرة.