اتحدوا تطالب بالغاء المادة 28 من الاعلان الدستورى

طالبت "المبادرة الوطنية لإنقاذ الثورة المصرية" (اتحدوا)، بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، وتولى المجلس الأعلى للقضاء الإشراف على جميع مراحل الانتخابات الرئاسية وإعطاء السلطة القضائية الحق فى الطعن على أى إجراءات معيبة أو أى تزوير يلحق بانتخابات الرئاسة.
وأشار بيان للمبادرة إلى أن هذه المادة تم نقلها نصا كما هى من دستور المخلوع حسنى مبارك (دستور 1971) إلى الإعلان الدستورى دون أن يتضمنها الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى جرى فى 19 مارس الماضى، وكانت تهدف أساسا لحماية عمليات التزوير لمصلحة المخلوع ومشروع التوريث.
وشدد البيان على أن طلب المبادرة بإسقاط هذه المادة "أمر لا تنازل عنه"، لافتا إلى أن مكمن الخطورة فى هذه المادة بنصها الحالى هو أنها تمنح لجنة الانتخابات الرئاسية سلطات إلهية ووصاية كاملة على الشعب المصرى لضمان إعلان الرئيس الفائز حتى لوكانت الانتخابات مزورة فى الإجراءات وفى الصناديق وفى العملية الانتخابية برمتها.
وذكر البيان "أن الشعب المصرى يواجه تحديا خطيرا فى اللحظة المصيرية الحالية بينما يستعد لانتخاب أول رئيس جمهورية بعد ثورة يناير المجيدة.. وهذا التحدى يتمثل فى المادة 28 فى الإعلان الدستورى، التى لم يستفت الشعب عليها فى استفتاء 19 مارس 2011".
جدير بالذكر ان هذه المادة التى وصفته المبادرة ب "الكارثة" تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها".